محمد أحمد الحساني ..

سبق لي الكتابة في هذه الزاوية بهذه الجريدة عن قيام وزارة التجارة في عهد وزيرها النشيط الدكتور توفيق الربيعة بإحالة أعضاء في مجالس إدارة بعض الشركات المساهمة إلى الجهات المختصة بسبب ما وصلت إليه الأحوال الإدارية والمالية في تلك الشركات مما أدى إلى تدهور في أثمان أسهمها في السوق ووقف تداول بعض تلك الأسهم لفترة من الزمن، منعا لها من المزيد من التدهور في الأسعار، وتساءلت يومها عما سوف يستفيده المساهمون الذين خسروا معظم رأسمالهم الممثل في الأسهم المنهارة من خطوة مساءلة أعضاء مجالس تلك الشركات إن لم تؤد المساءلة إلى تعويض المساهمين عن خسارتهم أو جزء منها إن كان ما حصل سببه سوء تصرف مجلس إدارة شركة من الشركات المساهمة.

ويبدو أن وزارة التجارة كانت تعمل على وضع ضوابط تحمي المساهمين من سوء تصرف بعض مجالس إدارة الشركات، ولذلك فقد سرني جدا ما نشرته بعض الصحف عن قيام الوزارة بوضع ضوابط جديدة سوف تطبق قريبا تتضمن إلزام مجالس الإدارات التي أدى سوء تصرفها في أموال المساهمين إلى خسائر بتعويضهم عما خسروه في حال ثبوت ذلك ضد أي مجلس إدارة، وأن هذه العقوبة سوف يستثنى منها من سجلوا اعتراضاتهم خطيا على أي قرار لمجلس إدارة شركة مساهمة لأنهم نبهوا إلى أن القرار ليس في مصلحة الشركة والمساهمين، أما الذين وكلوا غيرهم لحضور جلسات المجلس فإنهم مسؤولون عن الآثار السلبية لما يتخذ من قرارات ذات نتائج سلبية على حقوق الساهمين وأن بإمكان الجمعية العمومية للشركة أو أي عضو في الجمعية أو المجلس تقديم شكوى ضد المجلس مطالبا بمحاسبته على ما صدر عنه من قرارات تدل على سوء تصرف وسوء تدبير، وجاء في الضوابط أنها ستطبق على أعضاء مجلس الإدارة حتى لو غادروا المجلس ولسنوات محددة في الضوابط بعد المغادرة.

إن هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة وآمل أن تنجح في تطبيقها سوف تجعل كل عضو في مجالس إدارات الشركات المساهمة يفتح عينيه تماما ويعلم أنه مسؤول عما يصدر من قرارات وأن حفلات «التبصيم» السارية المفعول والاكتفاء بالحضور الشكلي وتناول المفطحات في نهاية كل جلسة للمجلس، قد ولى زمنها، وأن موافقته وتوقيعه على قرارات المجلس ستحمله مسؤولية ما ينجم عن تلك القرارات، فهو غانم للمكافآت السنوية السخية المقابلة للعضوية، غارم في حالة موافقته على قرارات مضرة بحقوق المساهمين.. وسوف ننتظر.. ونرى!

صحيفة عكاظ