عبدالعزيز السويد ..

ما هي قيمة الإنسان في هذه اللائحة لدينا؟ وهل ترتفع أم تنخفض؟
لا حاجة لوضع السؤال في استبيان لتعرف نتيجة التصويت، الأصوات ترتفع بسبب حوادث تتكرر مع إصرار على التهرب منها ثم تناسيها.

أن يهمل طفل، طالب مدرسة خاصة في باص النقل المدرسي ليموت اختناقاً يقدم لك عينة لهذا الواقع المخزي، أن يموت فتى في مقتبل الشباب في حفرة صرف لشركة «رائدة» في تطبيق الرسوم نموذج آخر.

حدث هذا خلال أيام قليلة متتابعة، وهي ليست المرة الأولى، هذه الوقائع نفسها بل جرائم الإهمال تكررت، وكأنها تعاد بالنمط البطيء المؤلم، الأبطال أنفسهم، مدرسة خاصة في حضن وزارة التعليم وشركة المياه في حضن وزارة المياه.

للنقل المدرسي سجل معروف في حوادث وفيات أو إصابة طلاب ومعلمات، ولشركة المياه سجل حافل في وفيات نتيجة سقوط بشر كباراً وصغاراً في حفر الصرف. ولم يحدث أن تحمل المسؤولية شخص المسؤول هنا أو هناك، تضيع طاسة المسؤولية بعد أيام من الحادثة إذا تكرر الإهمال خصوصاً بعد حوادث مؤلمة ذهبت بسببها أرواح بريئة وتألمت أسر وصعق مجتمع، ألا يعتبر هذا تعمداً في الإهمال؟ ما هي قيمة المنشأة حكومية كانت أو من القطاع الخاص إذا لم تسارع في إيجاد حلول؟ وفي أي مستوى نقوم كفاءة من يديرها؟ ومن يشرف عليها؟

إن قيمة الإنسان لدينا في تراجع، في انخفاض أنه ليس إلا رقماً لجباية رسوم أو لرفع دخل منشأة، والعجيب أن هذا الواقع المنحدر لا يمنع هذه المنشآت من ادعاء اهتمام بالإنسان في ما تنشر وما ترسل وما يصدر عنها من خطابات ودعاية.

كيف يمكن أن نحلم بالتطور والتحضر والرقي وقيمة الإنسان لدينا تنتهي بخبر وفاة نتيجة إهمال، إن وزارة التعليم مسؤولة عن إهمال مدرسة خاصة أو عامة ينتج منه وفاة أو إصابة طفل صدقت أسرته أنه في أيد أمينة، ووزارة المياه مسؤولة عن وفاة شاب سقطت سيارته في حفرة صرف، لأنه وغيره من مستخدمي الطريق صدقوا أن هناك شركة تتبع للوزارة تعمل لراحتهم والسلامة مقدمة على الراحة.

تكرار هذه المآسي يعني أن تلك الأجهزة والعاملين فيها لا يتعلمون ولا يريدون أن يتعلموا، ومع ذلك يريدون أن يعلمونا!

لنحدد هنا أين يكمن الجهل؟ وأين تكمن منافذ تسرب المسؤولية؟ قالوا إن معدل استهلاك المياه للفرد مرتفع، ماذا عن معدل التهرب والتسرب من المسؤولية؟ وكيف لوزارة تعليم أن تطور مناهج وهي لم تنجح ربما لم تفكر في تطبيق منهج للسلامة؟

صحيفة الحياة