زياد حافظ

إذا كان قرار الصين على لسان رئيسها بأن الصين ستردّ على الاستفزازات الأميركية قرارا ملفتا للنظر وخارجا عن مألوف الدبلوماسية الصينية التقليدية الهادئة فإن أهمية التصريح لا تكمن فقط بأنها صادرة عن قوّة عظمى وعظيمة في آن واحد بل لأنها تعبّر عن موقف لمحور أصبح يملأ الفراغ الدولي الذي يسبّبه التراجع الاستراتيجي للغرب بشكل عام وللولايات المتحدة بشكل خاص. والأهم من كل ذلك هو سقوط نظرية ملكية الولايات المتحدة لأوراق اللعبة بنسبة 99 بالمائة. وما يعزّز ذلك التحوّل هو ما أتى به وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف في مقابلة طويلة ومثيرة لراديو سبوتنيك منذ بضعة أيام شرح فيها بصراحة موقف روسيا من كافة القضايا الساخنة في العالم.
ومن يطلّع على نصّ المقابلة يشعر أن العالم في موقع جديد وأن “الفعل” أصبح خارج إطار التحكّم للغرب وللولايات المتحدة حيث أصبحوا في موقع “ردة الفعل”. وما يميّز المقابلة تواضع اللهجة في إبراز عمق الرؤية الروسية للعالم ومرتكزاتها. فهناك مزيج من المرتكزات المبدئية والواقعية الذرائعية، أي البرغماتية، في المقاربة الروسية للعالم. فهي تعلن بوضوح أن روسيا مهتمّة بالعالم بمقدار ما ذلك الاهتمام يحفظ مصالح روسيا ومكانتها. وحرص الوزير الروسي على التأكيد أن الأولوية هي حماية النفوذ الروسي في دول جوارها. هذا يستدعي مقاربة للمواقف الغربية بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص. قد يكون الأمر بديهيا لولا التركيز على مبادئ في أسس التعاطي الروسي في مختلف الملفّات كالقانون الدولي ما يدّل على أن مصالحها ليست بالضرورة متناقضة مع مصالح العالم. ففي رأينا لا تعتمد روسيا ومعها الصين قاعدة اللعبة الصفرية حيث ربح فريق هو خسارة للفريق الآخر بينما الولايات المتحدة والغرب عموما لا يستطيعون التعاطي إلاّ على القاعدة الصفرية، فطبيعة الغرب طبيعة عدوانية بامتياز ولم يبن رخاءه إلاّ عبر العدوان والتوسّع واستعباد الشعوب. لكن تاريخهما الاستعماري والهيمنة الشمولية وضعتهما في حالة إنكار للتحوّلات في العالم. فبدلا من الإقرار بتلك التحوّلات يعمد الغرب والولايات المتحدة إلى الهروب إلى الأمام والامعان في المغامرات غير المحسوبة. لذلك فإن الغرب بقيادة الولايات يعتبر أن مصالحه هي أولا وأخيرا الهيمنة بينما الرؤية الروسية هي التعاون عبر الندّية والاحترام المتبادل. لذلك تخلّلت المقابلة مع الوزير الروسي بعبارات كالاحترام المتبادل والكرامة والاقرار بمصالح الآخرين ومفاهيم غير مألوفة في التعاطي الغربي الذي لا يتورّع عن إعلان استعلاءه وعنجهيته و “تفوّق قيمه”. والرؤية الروسية تعطى أولوية للقانون الدولي ومؤسساته التنفيذية كقرارات مجلس الأمن بينما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يختبئون وراء عنوان فضفاض ك “المجتمع الدولي” أو التحالفات المتعددة الأطراف في المغامرات العسكرية دون الارتكاز إلى القانون الدولي.
ففي العديد من الملفّات التي طرحها الصحفيون حول ما يمكن أن يكون الرد الروسي في عدد من الملفّات كملف سيل الشمال 1 و2 الذي يوصل الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي والابتزاز الذي تقوم به بعض الدول تجاه روسيا. من ضمن الإجابات كان ردّه أنه آن الأوان ان لا تهتم روسيا بما بأحكام الغرب على سلوك روسيا. أي بمعنى آخر لم تعد روسيا ساعية للحصول على “رضى” الغرب كما كان في السابق! هذا الموقف يتكامل مع الموقف الصيني الذي أشرنا إليه في مقدمّة هذه المقاربة أي أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستفزازات الأميركية ما يدلّ على أن المحور دخل في فرض الندّية بالتعامل مع الغرب.
قد يكون من المفيد الاطلاع على الرؤية الروسية لعدد من الملفّات الساخنة وإن تباينت درجات السخونة فيها. فبالنسبة لروسيا كما جاء في الحوار العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة أخذت حيّزا كبيرا سواء بسبب عدد الأسئلة الموجّهة في هذا الموضوع وأو في اسهاب الوزير الروسي في الرد عليها. هذا يدلّ على أن الغرب ما زال يشكّل موضع اهتمام رئيسي للقيادة الروسية وإن كان أسلوب التعاطي الروسي مختلفا كلّيا عن الأسلوب الأوروبي أو الأميركي. لكن هناك منعطف في التعاطي حيث التساهل لم يعد قائما وفقا للموقف المستجّد عند القيادة الروسية.
لم تكن العلاقة مع الولايات المتحدة مدخل الحديث مع وزير الخارجية بل الوضع في نغورنو كراباخ حيث شرح الوزير الروسي دور الرئيس بوتين في المفاوضات ودور وزير الدفاع شويغو. لم يبد أي قلق للتوتر في يمكن اعتباره الحديقة الجنوبية لروسيا ودور الأميركيين فيه حيث اعتبر أن ألأميركيين قد يساهمون في الحل عبر انسحابهم من المنطقة! شرح كيف تمّ الوصول إلى وقف إطلاق النار والآليات لتثبيته. كما أكّد أن احتمالات لحلّ سياسي موجودة وأنه في آخر المطاف لا بديل عن ذلك. الدبلوماسية الروسية معطوفة على موقف عسكري واضح وحازم ساهم في إجبار الطرفين، الازري والأرمني على وقف إطلاق النار ما يعزّز الدور الإقليمي لروسيا رغم الانتكاسات بسبب التدخّلات الأميركية والتركية. وبالتالي يعرض لافروف رؤيته للعلاقة مع تركيا. فهذه العلاقة لا يصفها بالتحالف الاستراتيجي بل بالشراكة الاستراتيجية في عدد من القطاعات فقط. وهذا التوصيف الدقيق للعلاقة يكشف وجود تباينات عميقة في عدد من الملفّات الاستراتيجية كموضوع نغورنو كراباخ، وسورية وقبرص حيث اعتبر الدور التركي دورا سلبيا زاد من تعقيدات الموقف المعقّد أصلا.
بالمقابل يقرّ لافروف بأن لتركيا مصالح متعدّدة ومشروعة بينما لا يقر بمصالح دول على بعد الوف الكيلومترات كالولايات المتحدة، وذلك إشارة لاهتمام تركيا بليبيا والخليج والبحر الأحمر. كما يقر بحق تركيا في موضوع جامع آيا صوفيا. لكن رغم كل ذلك شدّد أن تجنّب الحرب أولوية في السياسة الخارجية الروسية وعدم اللجوء إليها إلاّ في حال العدوان، أي كدفاع عن النفس إلاّ أنه لفت الانتباه أن الدبلوماسية الروسية تستند أيضا إلى “رأي” وزير الدفاع شويغو لمن لا يفهم مغزى الموقف الروسي بالالتزام بالاتفاقات والقانون الدولي. هنا تتميّز روسيا عن السياسة الأميركية التي لجأت إلى سياسة الحرب الاستباقية لدرء أي تهديد على زعامتها في العالم وذلك منذ 2002 وفقا للسياسة “الدفاعية” الشهيرة في أيلول/سبتمبر من ذلك العام.
قراءتنا للموقف الروسي تجاه تركيا لم تتغير بعض الاطلاع على مقابلة لافروف. فروسيا حريصة في الحد الأدنى على تحييد تركيا من دورها في الحلف الأطلسي وفي الحد الأقصى على إخراجها من ذلك الحلف. من هنا نفهم الإصرار على تفاهمات سوتشي واستانا رغم مناورات الرئيس التركي. فسياسة النفس الطويل والتقدّم تدريجيا هي ما تحرّك روسيا تجاه تركيا. ويساعدها في تلك الاستراتيجية سياسة الجمهورية الإسلامية في إيران في ضرورة احتواء تركيا وتحييدها عن الحلف الأطلسي. هذا يعني في كثير من الأحيان غض النظر عن تخلّف تركيا في تنفيذ التزاماتها وتطعيم ذلك ببعض الإنذارات والإجراءات التي تعيد الرئيس التركي إلى السير ضمن الخطوط المرسومة من قبل الحليفين الروسي والإيراني. هذا ما يحصل في الملف السوري وكما يحصل في الملف الليبي ومؤخّرا في ملف نغورني كراباخ.
تطرّق الوزير الروسي إلى الدور الأميركي في عدد من القضايا، بدءا من سورية، إلى ليبيا، إلى أوكرانيا، إلى “النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”. فبالنسبة لسورية يرى لافروف أن الأساس في التحرّك الأميركي هو زعزعة قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أكّد على وحدة الأراضي السورية. والأميركيون نشطوا على خلق دولة على الأراضي السورية عبر دعمهم للوحدات الكردية. ويعتبر الوزير الروسي أن التدخّل التركي في شمال سورية له “أكثر مشروعية” من التدخّل الأميركي. فتركيا لها مخاوف واضحة على أمنها الحدودي. بالمقابل ليس للوجود الأميركي في شرق الفرات ما يبرّر ذلك إلاّ البعد النفطي وضرورة “إضعاف تركيا ومن بعدها روسيا”. كذلك هو الأمر في ليبيا حيث زعزعة مكانة تركيا تصيب مكانة روسيا على حد قولة مستندا إلى التصريحات العلنية للمسؤولين الأميركيين. فبالنسبة لتركيا والولايات المتحدة هناك عامل النفط الذي يلعب دورا كبيرا في الصراع القائم كما لتركيا وجهة نظر في الصراع العربي الصهيوني وخاصة فيما يتعلّق بمستقبل مدينة القدس. ويعتقد الوزير الروسي أن الموقف التركي من قضية القدس جزء من الصراع حول زعامة العالم الإسلامي. فتركيا تتنافس مع بلاد الحرمين واندونيسيا التي هي أكبر الدول الإسلامية في عدد السكّان على تلك الزعامة. التنافس داخل العالم الإسلامي يأخذ طابع الحدّية رغم محاولات بعد الزعماء مشيرا إلى مبادرة الملك عبد الله الثاني وإعلان عمان سنة 2004 حول وحدة المسلمين. فهذه الوحدة غير موجودة والتفاهم غير موجود داخل العالم الإسلامي.
أما فيما يتعلّق بالملفّ الفلسطيني فموقف روسيا واضح ولم يتغيّر وهو يدعم حلّ الدولتين. وأثنى الوزير الروسي على جهود الكيان (المصطلح من عندنا!) ل “تحسين العلاقة” مع دول الجوار ولكن ليس على حساب حقوق الشعب الفلسطيني التي تؤكده قرارات الأمم المتحدة 181. هذا الموقف يستدعي بعض الملاحظات. فالملاحظة الأولى أن الموقف الروسي يتنافى مع موقف محور المقاومة. الملاحظة الثانية هي أن الحرب الكونية التي شُنّت على سورية سببها الرئيس دعم المقاومة التي تشّكل خطرا وجوديا على الكيان المحتلّ. الملاحظة الثالثة هي أن الحلّ السياسي في سورية لا يمكن أن ينفصل عن حلّ القضية الفلسطينية وبما أنه لا أفق جاد لذلك الحل غير ما تعمل عليه المقاومة في فلسطين ولبنان فهناك معضلة روسية لا نرى كيف يمكن تجاوزها بالنسبة للحلّ السياسي المقترح روسيا لسورية. لا نملك الإجابة على ذلك ولكن نعتقد أن هذا الموضوع يستوجب البحث في العمق من قبل قيادات محور المقاومة. أما على الصعيد الداخلي السوري فلا نستطيع أن نتكلّم نيابة عن الشعب السوري وقيادته فيما يتعلّق بالمقترحات الروسية. لكن كل ذلك لا ينفي طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين سورية وروسيا التي تستطيع أن تتجاوز المعضلات وإن كان بعضها أقرب للاستعصاء كالموقف من الحل للقضية الفلسطينية. ففلسطين قضية داخلية في كل الأقطار العربية وفي طليعتها سورية وحتى في دول الخليج التي يحاول بعض قادتها تغيير الأولويات. فلا أحد يستطيع أن يقفز فوقها كما أن مقترح “حل الدولتين” أصبح في خبر كان بسبب تعنّت قيادات وقاعدة الكيان الصهيوني المحتلّ. لكن ماذا سيكون الموقف إذا ما تدهور الوضع الداخلي في الكيان الصهيوني عندئذ سيكون في رأينا لكل حادث حديث!
تناولت المقابلة مواضيع عدة كمفهوم الإمبراطورية والعلاقات الثنائية مع عدد من الدول. فهذه العلاقات تحكمها احترام المصالح والندّية والابتعاد عن قاعدة اللعبة الصفرية. كما أكّد الوزير الروسي أكثر من مرّة في المقابلة على تمسّك روسيا بالقانون الدولي. ففي ردّ على سؤال صريح حول جدوى ذلك التمسّك بالقانون الدولي الذي لا تحترمه الولايات المتحدة أجاب أن الفوضى والدمار يصبحان سيّدي الموقف. كما تناول قضية إعادة كتابة التاريخ وخاصة تاريخ الحرب العالمية الثانية التي يعمل عليها قادة الدول الغربية بدءا من الولايات المتحدة ومرورا بفرنسا (عدم دعوة الرئيس الروسي لاحتفالات الانزال للقوى الحليفة 2019 دليل على ذلك) وكأن المنتصر بالحرب في المسرح الأوروبي كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فقط، بينما الذي دفع الثمن الأكبر في الأرواح وتحمّل عبء المعارك العسكرية الطاحنة كان الاتحاد السوفيتي. هذه مسألة في غاية الحساسية عند الرئيس الروسي الذي تكلّم في مواقع كثيرة عن التزوير القائم في إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية. والمقابلة مع الوزير الروسي لم تخل من مقاربة ذلك الموضوع.
في المرحلة الأخيرة من المقابلة تناول الوزير الروسي العلاقات مع الولايات المتحدة. فقال إن العلاقة ستزداد سوءا بغض النظر عمن سيربح الانتخابات الرئاسية الأميركية. واستشهد بمقال كتبه المخرج السينمائي سميون سليباكوف حيث اعتبر أن “اميركا لا تحبّنا”. وندّد بالتدخّل الأميركي والغربي بشل عام بالشؤون الداخلية الروسية عندما يلتقون ويشجّعون المعارضة الداخلية. لذلك قرّرت روسيا اللقاء مع المعارضة لكافة دول الغرب التي تتدخّل في الشأن الروسي كلقاء مع مارين لوبان المعارضة للرئيس الفرنسي ماكرون. كما اعتبر أن الخلاف الصيني الأميركي ليس فرصة للتقرّب من الولايات المتحدة كما يعتقد البعض، بل العكس فإن أي ابتعاد لن يكون لمصلحة روسيا. المسألة التي تهم روسيا في العلاقة مع الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة هي الوصول إلى اتفاق حول الأسلحة الاستراتيجية. يعتبر الوزير الروسي أن عمليا انتهى الالتزام الأميركي بالحد من إنتاج أسلحة استراتيجية. الأميركيون يريدون فقط الحد من وسائل إيصال الأسلحة النووية إلى أهدافها أي الصواريخ والغوّاصات والطائرات الخ. ويضيف أن الأميركيين يريدون فقط تعداد الترسانة وليس الحد منها كما أن المطلب الروسي هو سحب السلاح التكتيكي النووي من دول الجوار. واتهم الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات عبر توريط دول الحلف الأطلسي في مناورات عسكرية نووية خلافا للمعاهدات المعقودة. ويضيف أن الأميركيين يريدون العودة إلى آليات التحقّق التي وُضعت في مطلع التسعينات والتي اعتبرها مذلّة وخلص أن الشروط الأميركية لن يوافقوا عليها مطلقا.
وأخيرا فيما يتعلّق بالصين أكّد الوزير الروسي مواقف سابقة وهي أن الصين لها اهداف اقتصادية تسعى لتحقيقها على صعيد القارة الآسيوية، وهي أهداف مشروعة وأن روسيا تشاركها في النهضة الاقتصادية التي تقوم بها الصين. لم يعتبر أن هناك طموحات هيمنة بل تعاون مع كل المشتركين.
في الخلاصة، عرض الوزير الروسي أسس العلاقات الدولية كما يجب أن تكون والتي ذكرناها في مطلع المقاربة. كما أنه يؤكّد على ضرورة تجنّب الحرب مهما كلّف الأمر إلاّ في حال العدوان. فالسياسية الروسية العسكرية هي سياسة دفاعية عن الأرض الروسية أوّلا وأخيرا وأن أي اعتداء أو محاولة اعتداء ستواجه بالحزم المطلوب. ذاكرة الحرب العالمية والكلفة الباهظة الذي تحمّلها الاتحاد السوفيتي تحكم سلوك القيادة الروسية وذلك يفسّر الحساسية الكبيرة لمحاولات الدول الغربية إعادة كتابة لتاريخ والتقليل من دور روسيا. كلام الوزير الروسي نابع عن ثقة بالنفس وثقة بدور روسيا ولم يبد قلقا من المحاولات الأميركية لزعزعة الوضع في دول الجوار سواء في أوكرانيا أو في منطقة القوقاز. كما أبدى عن امتلاك سياسة النفس الطويل الذي يقارب الأمور بهدوء ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الصديق والخصم في آن واحد وبالتالي يتجنّب ارتكاب أخطاء سوء التقدير.
صحيفة رأي اليوم