راشد محمد الفوزان ..

    لم أجد ما يوثق بصفة رسمية ما يتم تداوله عن حالات الاستغناء لموظفي "البنوك" خصوصاً، الشكوى تأتي من البعض ولا تجد إجابة من الطرف الآخر، ولست هنا لكيل الاتهامات أو النقد للبنوك أو غير ذلك، ولكن السؤال هنا، هل هناك "فصل" تعسفي؟ هل هناك حالات استغناء بالتراضي؟ الواضح أن هناك "إشكالية" لبعض موظفي البنوك ونسمع ونقرأ أرقام إقالات أو عدم تجديد لعقود موظفي البنوك لمن لا تريده البنوك ولكن لازلت ألتزم بعدم وجود ما هو رسمي من البنوك؛ وأعتقد أن هناك صحة لبعض ما يتداول عن "إقالة أو عدم تجديد سمها ما شئت" لموظفي البنوك لفئة معينة، والسؤال هنا، هل البنوك في الأساس وظفت ما لا تحتاج حتى استغنت عن هذه الأعداد؟ ماذا عن الأجنبي في البنوك المحلية ألا يوجد مواطن يمكن أن يغطي مكانه ونحن نرى كفاءات سعودية عالية جدا؟؟ وأيضا عقود لن تكون كعقد المواطن فهي أعلى بمراحل؟ فهل الأجنبي تم الاستغناء عنه أم تم المحافظة عليه وعقده الكبير؟ أسئلة كثيرة عن وضع "التوظيف" في هذه المرحلة في البنوك، يمكن للبنوك أن توضح ذلك أو يكون هناك دور لمؤسسة النقد الرائدة في التوطين وأهمية ذلك للجهاز المصرفي، وهذه كفاءات سعودية مميزة يجب المحافظة عليها وتطويرها أكثر وتحفيزها.

من الخطأ الفادح أن توظف ما لا تحتاج، وإن حصل ذلك فيعني ذلك أن البنوك توظف بتكلفة عالية تنعكس على مصاريف البنك والقوائم المالية، فعليها أن توظف ما تحتاج وتحافظ عليه، ولا يكون الموظف هو الحلقة الأضعف لخفض المصاريف، فهذا غير صحيح إن كان بتعسف أو بدون مبررات حقيقة ملُحة تفرض الاستغناء عن الموظف، فالبنوك "مهنة" مهمة جدا لا تجد الكفاءات بسهولة أو يسر، وعلى البنوك أن تحافظ على موظفيها وأن تحفزهم لمزيد من العمل والولاء من خلال المميزات التي تقدمها، وتوظف ما تحتاج لكي يكون مستدام لا بحالة قلق وعدم استقرار التي هي ضد الإنتاجية، على البنوك "أن تتوقف" عن الاستغناءات إن وجدت كما يشتكي البعض ويتداول، وتعيد جدولة موظفيها كما يجدول القرض، فالبنوك تستطيع تحمل هؤلاء، وبالتدريب والتطوير يمكن الاستفادة منه بمكان آخر، ولا يجب أن يكون الأجنبي الذي يستمر بنفس المحفزات والمميزات وهناك مواطن يمكنه شغل مكانه، خاصة أن المواطن الموظف يمكن له القيام بهذا العمل، ما لم يكن تخصصا غير موجود أو لا توجد كفاءات تماثله؛ دور مهم على مؤسسة النقد عليها القيام به، ما حقيقة الإقالات والاستغناءات؟.

صحيفة الرياض