طلال القشقري ..

هل تعلم الجهات المعنية بالتأمين الصحي، كوزارة الصحة ووزارة التجارة، أنّ هناك ممارسات تمارسها بعض شركات التأمين والمستشفيات الخاصة ممّا تعود بالضرر على المواطن أو المقيم المُؤَمَّن عليه؟.

طبعًا، إن كانت الجهات تعلم هذه الممارسات ولا تتدخّل بما أوتيت من صلاحيات لرفع الضرر فتلك مصيبة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبةُ أعظمُ!.

والممارسات باختصار هي أنّ الشركات تُخفّض سقف المبلغ التأميني المُخصّص سنويًا للعلاجات التي يكثر استخدامها من قبل المستشفيات، تقليلًا لتكاليفها وتضخيمًا لأرباحها، وبالعاميّة كِدَه: «تُحَزْقِرُ» المبلغَ «حَزْقَرَةً»، أي تُضيّقه لمصلحتها الخاصة!.

أمّا المستشفيات، فلسان حالها يقول: على «مين» يا شركات التأمين؟، أو: على هامان يا فرعون؟ فتردّ ممارسات الشركات صاعين بدلًا من الصاع لمصلحتها الخاصة أيضًا، فـ «تَتَفَشْخَرُ» أي تبذخ في استهلاك المبلغ التأميني بإجراءات علاجية أخرى من كشوفات وتحاليل وغيرها، ممّا قد لا تكون لها حاجة أو ضرورة!.

وبين «الحَزْقَرَة» و»الفَشْخَرَة» يحصل الضرر على المواطن أو المُقيم، إذ إمّا لا يُكمل علاجه إِلّا بدفع فرق تكلفة «الحَزْقَرَة» من جيبه الخاص، أو يتأخّر علاجه وتتأثر جودته سلبًا كعاقبة لـ»الفَشْخَرَة»!.

أمّا أنا فأطالب بإزالة «الحَزْقَرَة» و»الفَشْخَرَة» من جذورهما، من على وجه مشهدنا الصحي كلّه، وأن تُؤدّي شركات التأمين واجبها بمسؤولية ووطنية تتناسب مع أرباحها المليارية، وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات الخاصة التي أتمنّى أن تُدرك أنّ الطب مهنة إنسانية نبيلة، لا مانع من أن تربح فيها ماديًا، ولا جُناح عليها إذا ابتغت من فضل الله فيها، لكن أن تطغى عليها سلوكيات مهنة التجارة وشطارة شهبندرات التُجّار، مثل طُغيان الماء حول سفينة نوح عليه السلام في قديم الزمان، فهذا هو الممقوت سبيلاً!.

صحيفة المدينة