د. صبحي غندور

أميركا التي يعرفها العالم المعاصر بأنّها قامت على أساسٍ دستوري سليم واتّحادٍ قوي بين الولايات، هي أيضًا أميركا التي تأسّست كمجتمع على ما يُعرف اختصارًا بأحرف: WASP والتي تعني “الرجال البيض الأنجلوسكسون البروتستانت”. والدستور الأميركي العظيم الذي جرى إعداده منذ حوالي 230 سنة، كان معنيًّا به أوّلاً وأخيرًا هؤلاء المهاجرون القادمون من أوروبا، والذين مارسوا العبودية بأعنف أشكالها ضدّ الأفريقيين المستحضرين للقارّة الجديدة، إلى حين تحريرهم قانونيًا من العبودية على أيدي الرئيس إبراهام لنكولن في نهاية القرن التاسع عشر، بعد حربٍ أهلية طاحنة مع الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية في أميركا.
وقد كانت الانتخابات العامّة في أميركا، قبل حقبة العشرينات من القرن الماضي، محصورةً فقط بالرجال إلى أن حصلت المرأة الأميركية، بعد نضالٍ طويل، على حقّها بالتصويت. كذلك بالنسبة إلى أصحاب البشرة السوداء ذوي الأصول الأفريقية، حيث لم يحصلوا على حقوقهم المدنية إلّا في حقبة الستّينات من القرن الماضي. حتّى الشباب الأميركي، بين سن 18 و21، لم يأخذوا حقّهم بالتصويت في الانتخابات إلاّ بعد حرب فيتنام التي كان من ينتمون إلى هذه الفئة من العمر هم أكثر ضحاياها، فجرى منحهم حقّ اختيار من يقرّر مصير حياتهم!.
وقد تعايشت “الأصولية الأميركية” مع كلّ هذه التطورات الدستورية والاجتماعية الهامّة وأُجبرت على تقبّل نتائجها، لكنّ ذلك لم يلغِ العنصرية الدفينة في المجتمع الأميركي، خاصّةً في الولايات الجنوبية التي انهزمت في الحرب الأهلية. أيضاً، رغم أنّ النساء يشكّلن أكثر من نصف عدد السكان، فإنّ نسبة تمثيلهنّ في الكونغرس كانت محدودة، وكذلك في مراكز القيادة بالمؤسّسات الحكومية والخاصّة، ولم تحصل المرأة الأميركية بعد، في كثيرٍ من المواقع المهنية العامّة والخاصّة، على المساواة مع الرجل في قيمة أجور العمل.
ومن المهمّ أيضاً الإشارة إلى ما شهدته نيويورك وأماكن أخرى، في مطلع القرن العشرين، من حوادث دموية بين الأصوليين الأميركيين “الواسب” وبين المهاجرين الأيرلنديين الكاثوليك، كانعكاس للصراع بين البروتستانت والكاثوليك في أوروبا.
أمّا أميركا الحديثة فهي غير ذلك طبعًا، حيث الهجرة الكبيرة المتزايدة إلى الولايات المتحدة، في العقود الخمسة الماضية، من مختلف بقاع العالم، وبشكلٍ خاص من أميركا اللاتينية، بدأت تُغيّر معالم المجتمع الأميركي ثقافيًا ودينيًا واجتماعيًا وسياسيًا. وقد احتضن “الحزب الديمقراطي” هذه الفئات الجديدة، بينما راح “الحزب الجمهوري” باتجاهٍ محافظ ولّد فيما بعد ظاهرة “حزب الشاي”، التي أصبحت قوّةً مؤثّرة داخل تيّار “الجمهوريين”، في مقابل نموّ وتصاعد “التيّار الليبرالي” التقدّمي وسط “الحزب الديمقراطي”.
ووسط هذه البيئة السياسية والاجتماعية، جرت أحداث 11 سبتمبر 2001 وما لحقها من حروب إدارة بوش الابن (الجمهورية)، والتي سبّبت أضرارًا اقتصادية وعسكرية وسياسية كبيرة للولايات المتحدة، وأدّت إلى فوز المرشّح الديمقراطي باراك أوباما في انتخابات العام 2008. لكن لم يصل أوباما الى منصب الرئاسة بتأييدٍ من عموم فئات المجتمع الأميركي، بل من تحالف الأقلّيات والمهاجرين وجيل الشباب، والذين نجحوا أيضاً في التجديد له لفترة رئاسية أخرى دون التمكّن من توفير غالبية مؤيّدة له في مجلسيْ الكونغرس الأميركي طيلة ستّ سنواتٍ من حكمه.
فالنمط الأميركي الثقافي اللاعنصري المعتدل، الذي جاء بأوباما للحكم، واجه عدّة تحدّياتٍ داخلية أبرزها الشعور العنصري الدفين في المجتمع الأميركي مقابل ما عليه أوباما من أصول إثنية أفريقية، ودينية إسلامية (لجهة والده)، ثمّ برنامجه السياسي والاجتماعي المتناقض مع برنامج اليمين المحافظ الأميركي.
ووجدنا في العقد الماضي خروجًا للقاعدة الشعبية في الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، عن رغبات القيادات التقليدية، حيث ظهر دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، وبيرني ساندرز في الحزب الديمقراطي، وكان الأوّل تتويجًا لهيمنة تيّار محافظ وعنصري ومتمرّد عند الجمهوريين بدأ مع ظهور “حزب الشاي” منذ العام 2009، والثاني (أي ساندرز) كان تأكيدًا لقوة تيّار سياسي متنوّر ظهر عند الديمقراطيين منذ المؤتمر الحزبي في العام 2004، وتكرّس بفوز أوباما في العام 2008.
فالمجتمع الأميركي قام أصلًا على التمييز العنصري من الناحية العرقية، وشاهدنا في السنوات الأخيرة ممارساتٍ عنصرية كثيرة حدثت في أكثر من ولاية ضدّ الأميركيين ذوي البشرة السوداء. وهي عنصريةٌ متطوّرة ومتجدّدة الآن ضدّ كل أنواع المهاجرين الجدد من غير الأصول الأوروبية، فهي عنصرية شاملة حاليًا للأقلّيات ذات الأصول الدينية الإسلامية واليهودية، وللأقلّيات المختلفة ثقافيًا ولغويًا كالقادمين من أميركا اللاتينية ومن شرق آسيا. وقد ساهمت في إشعالها خطب وسياسات دونالد ترامب خلال حملاته الانتخابية ثمّ بعد تولّيه الرئاسة الأميركية.

هذه المتغيّرات تحصل في الحياة السياسية الأميركية منذ مطلع هذا القرن الجديد، وبعد تداعيات 11 سبتمبر 2001، حينما ارتبط موضوع الأمن الداخلي الأميركي بحروب كبيرة في العراق وأفغانستان، وبمسائل لها علاقة بالإرهاب وبالعرب وبالمسلمين، وبالأقليات الدينية والعرقية، وبتضخّم عدد المهاجرين اللاتينيين إلى أميركا، إضافةً طبعاً للدور الخطير الذي قام به من عُرِفوا باسم “المحافظين الجدد” في تغذية مشاعر الخوف من “الآخر” لدى عموم الأميركيين، ممّا دعم أيضًا الاتّجاه الديني المحافظ في عدّة ولاياتٍ أميركية، خاصّةً بعد فوز أوباما بمنصب الرئاسة وخوف أصحاب هذا الاتّجاه على نهاية عصر “أميركا البيضاء البروتستانت الأنجلوسكسون”!.
ولن يكون من السهل أبدًا خلال السنوات القليلة القادمة إعادة اللحمة بين أطياف المجتمع الأميركي الذي قام تاريخه أيضًا على استخدام العنف، وما زال عددٌ كبير من ولاياته يرفض التخلّي عن اقتناء الأسلحة الفردية وفكرة الميليشيات المسلّحة!.

صحيفة رأي اليوم