سالم بن أحمد سحاب ..

طبقاً لهذه الصحيفة (11 مايو)، فإن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم الاستحواذ على مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، والذي تمتلكه المؤسسة العامة للتقاعد ممثلة في ذراعها المالية شركة الاستثمارات الرائدة.

ويقول الخبر إن تكلفة تشييد المركز الضخم جداً بلغت 31 مليار ريال، أي أنه (ميغا بروجكت) أو (سوبر ميغا بروجكت). المعضلة الكبرى التي يواجهها هذا المشروع هو المعروض الكبير من المكاتب والمباني، والذي يفوق الحاجة الفعلية لمدينة الرياض للعقد القادم بأسره. وعليه يستحيل تأجير الملايين الثلاثة من الأمتار المربعة بأسعار مجدية تضمن عائداً معقولاً على المبلغ المهول الذي وُضع في المشروع العملاق. ربما صُمم المشروع لتلبية توقعات لم تُدرس جيداً أو أنها اعتمدت على استمرار أسعار النفط مرتفعة لآجال طويلة.

السؤال الأول: لماذا أقدمت المؤسسة العامة على ضخ هذه الأموال الضخمة في مشروع واحد؟ من يملك قرار التصرف في أموال المتقاعدين دون الركون إلى دراسات جدوى جادة ومحايدة ومنضبطة؟ هل عُرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة؟ وإن عُرض فهل مُنح أعضاؤه فترة زمنية وافية شافية لاتخاذ قرار صائب مدروس؟ هل هم فعلاً مقتنعون بالقرار؟ وكيف فات عليهم وهم أصحاب الخبرة وخبراء المال أن المساحات الفائضة عن الحاجة ستكون أكثر بكثير من المساحات المستأجرة طبقاً للتقرير؟

ربما فسّرت هذه النوعية من الاستثمارات شكوى المؤسسة العامة للتقاعد من تآكل احتياطاتها النقدية التي ستدفع بموجبها فواتير الاستحقاقات الشهرية للمتقاعدين الأحياء، ولذويهم بعد الممات!! ربما كان صندوق الاستثمارات العامة هو الحل الأمثل لإنقاذ المؤسسة من هذه (الورطة) الصعبة، فالحمد لله أولاً وأخراً.

تساؤل أخير: لو افترضنا أن مالك المركز قد نجح في تأجيره بالكامل، فما العائد على بلادنا من حيث السلع والمنتجات التي يمكن تصديرها عوضاً عن النفط الذي تتراجع أسعاره ويتزايد في الداخل استهلاكه!! العبرة في النجاح بكثرة المصانع لا بكثرة المكاتب. العبرة بخطوط الإنتاج لا بكثرة أعداد الموظفين إلاّ أن تكون المكاتب مخصصة لمنتجات معرفية تقنية حديثة تنافس جوجل وأبل وسامسونج وسوني!!
القلاع الاسمنتية ليست دوماً استثماراً ناجحاً!

صحيفة المدينة