حسن الصبحي ..
 تعاني ميزانيات وحسابات البنوك السعودية من تراكم مليارات الريالات المتناثرة خارج خزائنها بسبب تعثر مدينين من هذه البنوك وبالأخص من ذوي الدخل المحدود، وتجاوز الأمر هذه الميزانيات والحسابات إلى أن امتلأت قائمة (الرعب والتخويف) للمستدينين في السعودية «سمة» والتي أصبحت تهدد مستقبل ونشاط كل مواطن سعودي بالرغم من أنها تؤدي عملها بشكل متقن (زيادة عن اللزوم) أصبحت تتزايد في قوائمها أسماء المواطنين السعوديين المتعثرين أو المتأخرين عن سداد الديون والالتزامات المتراكمة عليهم.

هذه الديون المتعثرة لا تهدد المدينين فقط وتقلق منامهم، بل أن الجهات القضائية من محاكم ولجان الفصل في المنازعات التجارية أصبحت مزدحمة بالقضايا التي تلاحق المتعثرين وهو أمر مزعج وسلبي في نشاط وزارة العدل والمحاكم والدوائر القضائية كون القضايا من هذا النوع أصبحت تتراكم ولا يوجد العدد الكافي للفصل في هذه القضايا وكذلك تنفيذها فيما بعد. فأصبحت القضايا الحقوقية تتراكم بالشهور والسنين.

ناهيك أيضًا ان الدائنين (البنوك وشركات التمويل) هم الخاسر الرئيس من تراكم الديون المتعثرة واحتمالية سدادها تصبح ضئيلة جدًا أو معدومة لذلك تعمد مجالس إدارات البنوك وشركات التمويل سنويًا إما إلى إطفاء بعض الديون المتعثرة أو تجنيب مخصصات لاطفاء هذه الديون المعدومة وتصبح في حكم الخسائر السنوية.

أعتقد أن الجميع لا يرغب أن نصل إلى هذه المرحلة، فالمدين لا يتعمد أن يكون متعثرًا ويكون اسمه معلقًا على لوحات «سمة» ولا يريد أن يحرم من الخدمات الداخلية والخارجية ويتمنى أن يكون دائماً حرًا في تحركاته ونشاطاته برغبته وحسب امكانياته. والدائن لا يريد أن «يتمرمط» بين دهاليس المحاكم بالسنين لكي يحصل على حقوقه. والمحاكم والجهات القضائية بالتأكيد انها لا تتمنى أن تصل اليها قضية دين متعثر واحدة.

أعتقد ان الأمر سيزداد سوءًا وستتراكم الديون المتعثرة وستتزايد القضايا الحقوقية بلا حلول عملية ومقنعة وتتماشى مع أهداف التنمية الوطنية والاجتماعية. وأرى انه يجب على مؤسسة النقد العربي السعودي أن تدرس آلية مع البنوك السعودية والمرخصة في البلاد وشركات التمويل والتقسيط لإعداد وتنفيذ برنامج على الاقل يخفض أعداد المتعثرين عن السداد والملاحقين من الجهات القضائية والمدرجة أسماؤهم في قوائم (التخويف) «سمة»، مثل إعادة التمويل للمتعثرين الجادين في سداد الديون التي على كاهلهم وفق شروط والتزامات تصادق وتراقب عليها المؤسسة ويمنح هذا البرنامج فرصا للمواطنين لتنمية نشاطاتهم واستثمار ذلك لصالح البنوك وشركات التمويل المتضررة من هذه الديون المتعثرة التي أصبحت عبئاً عليهم.

وفي رأيي أن الحلول الممكنة يجب أن تتوافق مع الأنظمة التشريعية والقانونية في وزارة العدل والمحاكم السعودية والتي لا يساورني شك في أنها تتطلع إلى التوصل لاتفاق بين كل متعثر ودائن بالصلح وإعادة التمويل لسداد الالتزامات المتناثرة والإبقاء على أن نجد لكل مدين ممولًا واحدًا وبالتالي يسهل عليه الأقساط والمحافظة على التوازن في ميزانية الأسرة الشهرية.

صحيفة المدينة