يوسف مكي ..

الصهاينة لم يكن بإمكانهم التمادي ورفض مبادرات السلام، لولا الفشل الأممي في اتخاذ خطوات حقيقية تجبر العدو الصهيوني على الانصياع للقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن

أسماء كثيرة حملتها المدينة المقدسة، فبالإضافة إلى أنها أولى القبلتين وثالث الحرمين، حملت مسمى مدينة السلام، ومدينة المدائن، والقدس العتيقة. ولكل تسمية من هذه التسميات مدلول تاريخي، في أحيان وديني في أحيان أخر. وقد اكتسبت المدينة أهميتها من كونها حاضنة في تراثها للأديان السماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام.

وقد شاع مسمى بيت المقدس والقدس الشريف، عند العرب، بعد الفتح الإسلامي لفلسطين. وقد اكتسبت قداستها من ماضيها التليد، ومن كونها مكان معراج الرسول الأعظم. وتضم المدينة المسجد الأقصى، وقبة الصخرة، وكنيسة القيامة وحائط المبكى. ولكل من هذه الأسماء قدسيته، عند واحد أو أكثر من الديانات السماوية.

وإثر نكبة فلسطين، عام 1948، جرى شطر المدينة، إلى قسمين: قسم بقي خارج الاحتلال الإسرائيلي، وضم مع الضفة الغربية لنهر الأردن، إلى المملكة الأردنية، وهو القسم الشرقي من المدينة، وعرف بالقدس الشرقية. وقسم آخر سقط تحت سيطرة الاحتلال، في عام النكبة، وعرف بالقدس الغربية.

بقيت القدس الشرقية، محافظة بقوة على هويتها العربية، ولم تتعرض معالمها لأي تغيير ديموجرافي، حتى نكسة الخامس من يونيو عام 1967. وتضم القدس القديمة، التي يطوقها سور من جميع جهاتها.

يمكن القول إن الكيان الصهيوني قد نجح في تهويد الجزء الغربي من مدينة القدس. ومنذ عدة عقود، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن نقل عاصمتها إلى القدس، خلافا للأعراف والمواثيق الدولية، وباشرت ذلك بالفعل. فقد غدت المدينة مركزا رئيسيا لاجتماع الكنسيت الإسرائيلي.

إثر انتهاء حرب يونيو 1967، أعلن ليفي أشكول رئيس حكومة الكيان الصهيوني بأنه ينبغي ألا يكون هناك وهم بأن حكومته مستعدة للعودة إلى الأوضاع التي سادت قبل الحرب. وقد بدأ الكيان الصهيوني فعليا في تنفيذ سياساته التوسعية. فخلال أقل من أسبوع على العدوان، أعلنت حكومة العدو ضم الجزء الشرقي من مدينة القدس، وأجزاء أخرى من الأراضي المحيطة بها، من الشمال والجنوب، التي تعتبر من وجهة القانون الدولي أراضي محتلة.

وفي الشهر نفسه، يونيو 1967، أصدر الكنيست الإسرائيلي مرسوما خول الحكومة تطبيق القوانين الإسرائيلية، بما فيها القوانين القضائية والإدارية على المدينة المقدسة. ومنذ شهر يوليو بدأ الكيان الصهيوني في بناء المستوطنات بالقدس الشرقية، وبقية مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد واصلت الحكومات المتعاقبة للكيان الصهيوني نفس النهج بقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي الزراعية. وفي حينه، وتحديدا في 22 مايو 1968، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أبطل فيه جميع الإجراءات، التي اتخذتها إسرائيل بضم القدس الشرقية. وقد بقي الفلسطينيون، ومعهم العرب والمسلمين، متمسكين حتى يومنا هذا بهوية القدس العربية.

الخطوة التي أقدم عليها الكيان الصهيوني في العام الماضي، بإنهاء الوصاية الأردنية على الجزء الشرقي من مدينة القدس، هي خطوة أخرى، باتجاه تهويد القدس الشريف، وإلغاء هويتها العربية. لقد ناقش الكنيست الصهيوني بسط السيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة بالحرم القدسي.

وقد جاءت تلك الخطوة، متزامنة مع فشل غير معلن للمبادرة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية، ومطالبة وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتمديد فترة المفاوضات، في محاولة يائسة للتوصل إلى حل يقبل به الصهاينة والسلطة الفلسطينية، دون وجود ما يشي بأن الصهاينة على استعداد للقبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة، تتمتع بكامل حقوق السيادة.

كما يتزامن فشل المفاوضات بين الفلسطينيين والصهاينة وبالرعاية الأميركية، مع قرار الكنيست رفع الوصاية الأردنية عن القدس الشرقية، وسط تصعيد كبير في الانتهاكات الصهيونية لحقوق الشعب الفلسطيني، والحديث مجددا عن يهودية الكيان الغاصب والعودة لمشروع الوطن البديل، الذي يهدف العدو من خلاله لإنجاز نظريته في الاصطفاء، بإجراء تطهير عرقي واسع، بطرد البقية الباقية من الفلسطينيين، الرازحين تحت الاحتلال بالأراضي التي احتلها اليهود عام 1948، وشيدوا عليها كيانهم، من أراضيهم وتجريدهم من ممتلكاتهم، ودمج الضفة الغربية بالأردن، لتكون معبرا للتسلل الصهيوني الاقتصادي والسياسي لبقية أنحاء الوطن العربي.

المؤكد أن الصهاينة لم يكن بإمكانهم التمادي ورفض مبادرات السلام، لولا الفشل الأممي في اتخاذ خطوات حقيقية تجبر العدو الصهيوني على الانصياع للقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والهيئات الدولية الأخرى، وهذا الفشل هو الوجه الآخر للعجز العربي، عن اتخاذ موقف حازم تجاه حماية عروبة القدس، واستعادة الحقوق الفلسطينية.

فمنذ برزت قضية الصراع العربي مع الصهاينة، أكدت جميع القرارات الدولية على عروبة القدس، ورفض الادعاءات الصهيونية بحقها. وتأكد ذلك بقرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أوصى بقيام دولتين على أرض فلسطين التاريخية، ولكنه استثنى المدينة المقدسة، التي أوصى ببقائها في ظل نظام دولي تديره الأمم المتحدة. وقد بذلت في حينه جهود مكثفة خلال عامي 1948 - 1949، ولم يتم التخلي عن ذلك، إلا عام 1951، حين قسمت المدينة وأصبح الجزء الغربي منها تحت الاحتلال، أما الجزء الشرقي فضم مع الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لكن الأمل الدولي في توحيد المدينة وبقائها تحت الحماية الدولية بقي على ما هو عليه، كأحد الخيارات المستقبلية، لحل الصراع مع الصهاينة.

وقد رفضت الأمم المتحدة كل الإجراءات التي اتخذها الكيان الغاصب لدمج القدس الشرقية بالكيان الصهيوني، باعتبار أنه ليس لها أي أثر قانوني، وتأكد ذلك مرة أخرى، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر بعد نكسة يونيو، الذي نص على عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب.

مطلوب وقفة عربية تضامنية لإيقاف العبث الصهيوني، وحماية المقدسات الإسلامية، وعروبة القدس، قبل فوات الأوان، ولتبقى مدينة المدائن، مدينة السلام، عربية الانتماء كما كانت دائما عبر تاريخها الطويل.

صحيفة الوطن أون لاين