أحمد صالح حلبي ..

بعد أن وضعت انتخابات المجلس البلدي أوزارها، ووزعت المهام والمسؤوليات بين أعضائه، برزت في المجالس الخاصة والعامة الكثير من الأحاديث عن الدور الذي سيقوم به المجلس البلدي في مكة المكرمة لخدمة المواطنين والمقيمين وقاصدي أم القرى من معتمرين وحجاج.

وقبل نحو شهر أو يزيد تشرفت بحضور اللقاء الذي عقده السيد إبراهيم أمجد في ديوانيته وجمع نائب رئيس المجلس الدكتور محمود كسناوي وعددا من أعضائه، وكان أملنا حضور الرئيس وكافة الأعضاء فهو وفق معلوماتي أول اجتماع بين المجلس البلدي والمواطنين، غير أن البعض من الأعضاء تأفف وترفع وتكبر وفضل الابتعاد وعدم الحضور في مثل هذه اللقاءات.

أما من حضر فتحدث عن خطط وبرامج لو نفذت 50 % منها لوجدنا شوارع وطرقات مكة المكرمة مثالية، وحدائقها تجذب القلوب قبل الأبصار، لكن ما يقال يختلف دوما عما ينفذ، لذلك لا نحصر أملنا في مثل هذه الأقوال.

ولا أريد أن أطالب المجلس بتقديم ما لديه من خطط وبرامج يسعى لتنفيذها لأنني مدرك بأنه لا ناقة له ولا جمل، فما تريده أمانة العاصمة المقدسة ينفذ، وما لا تريده لا ينفذ، وقد ثبت ذلك في دورتي المجلس السابقتين، فلم نر سوى أخبار صحفية مزدانة بصور رئيس المجلس وبعض أعضائه بالصحف الورقية والالكترونية.

وقبل أيام مضت عقد لقاء تعريفي لرئيس وأعضاء المجلس البلدي بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وتمحور اللقاء حول مهام ومسؤوليات المجلس، غير أن الحضور في هذه المرة كان أكبر وأكثر فقد تشرفنا بحضور الرئيس والنائب وكافة الأعضاء باستثناء العضوات اللواتي تغيبن عن اللقاء، ولهن في ذلك عذرهن.

وكان اللقاء مليئا بالكلمات، فبدأ بكلمة للرئيس ثم كلمة للنائب ثم كلمة لعضو المجلس المهندس أحمد سندي فعرض لمهام ومسؤوليات المجلس فقصيدة عصماء مليئة بالمديح والثناء لمعالي أمين العاصمة المقدسة!
أما الأسئلة وإجاباتها فرغم أن الدكتور عبدالله بن صالح مدير اللقاء طرحها وحاول الوصول لإجابات لها إلا أن الحظ لم يحالفه، فالكثير من الأسئلة لم تجد إجابة!

والآن علينا أن نقول لنترك المجلس البلدي ونبتعد عنه عاما واحدا ثم نأتي بعد ذلك ونسأل السادة رئيس وأعضاء المجلس عن المنجزات المحققة على مدار عام مضى، وحينها سنعرف إن كانوا يملكون إجابات مقنعة ومستندة بدلائل وبراهين.

ولا نريد أن يكون ردهم منحصرا في تقارير رفعت وأخرى سترفع، فقد أعيتنا التقارير بكثرة أوراقها وكلماتها، فما يريده المواطن أن يكون هناك التزام من قبل أمانة العاصمة المقدسة بخدمة المواطن وفقا للنظم والتعليمات، لا أن يعذب المواطن من أجل إصدار رخصة بناء أو رخصة فتح محل تجاري لأنه لا يملك معرفة بالبلدية الفرعية، وليس من أصحاب الوجاهة الذين تذهب لهم التراخيص إلى مكاتبهم أو منازلهم.

وما نريده أن يكون الجميع سواسية كمواطنين، وأن يدرك هذا الموظف وذاك أن وجودهم إنما هو لخدمة المواطنين، وفقا للنظم واللوائح.
فهل سيسعى المجلس البلدي لهذا؟ أم سيترك مجال خدمات المواطنين بالبلديات الفرعية ويحصر نشاطه في المطبات والحفر التي تميز مكة المكرمة عن سائر مدن المملكة، والحدائق العامة التي لا نراها سوى مناطق بعضها مسور وبعضها الآخر مجرد مساحات خالية أصبحت مواقف للسيارات.

صحيفة مكة