فراس عادل السالم ..

في ظل تراجع أسعار النفط العالمية تتجه أنظار الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز العالمي، إلى خفض التكاليف بشتى الطرق، لكي تعوض انخفاض الأرباح الناتجة عن ذلك، وتختلف الشركات النفطية بأنشطتها ما يؤدي إلى الاختلاف بطرق تقليل تكاليف عمليات الإنتاج أو الاستمرار بأنشطتها التجارية.

تندرج الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: الخدمات، الإنتاج والتنقيب، التكرير والمشتقات البترولية. الشركات التي يرتكز أغلب نشاطها على الخدمات كهاليبيرتون الأمريكية اتجهت لتقليل عمالتها بمقدار %8 من العدد البالغ 75 ألف موظف، ليتم تسريح 6000 موظف بعملياتها حول العالم، المنتشرة بـ120 دولة، لتوفير التكاليف مع انخفاض الإنفاق من المنتجين النفطيين. أما بالنسبة للشركات المنتجة للنفط التي تدخل في قطاع الإنتاج والتنقيب فهي المتضرر الأكبر، لكون نشاطها في بداية سلسلة الصناعة النفطية، وبالتالي تكون أول الخاسرين جراء انخفاض أسعار النفط، فنراها اليوم تُخرج منصات الحفر من الخدمة، وتتخارج من الحقول الأعلى تكلفة بالإنتاج، كما فعلت شركة روسنفت الروسية، التي باعت حقوق الإنتاج في حقل منتج في شرق سيبيريا لخفض معدل تكلفة إنتاج البرميل لديها.

آخرا وليس أخيرا، قطاع التكرير والمشتقات البترولية يختلف عن القطاعين السابقين، فهو يعتمد على هامش ربحي فوق سعر شراء البرميل، وهذا ما يقلل المخاطر نسبيا للشركات العاملة بهذا المجال، لكن هذا لا يعني ضمان استمرار تحقيقها للأرباح، فاليوم نرى المصافي الصغيرة غير القادرة على المنافسة بالأسعار، تُغلق نظرا لتخمة المعروض في الأسواق العالمية، بسيناريو مشابه لما حصل بمصفاة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة التي أغلقت لما يقارب 4 سنوات من 2003 إلى 2007، لعدم تنافسيتها بالأسعار، نظرا لارتفاع تكلفة تكرير البرميل الواحد في المصفاة عند المقارنة بمثيلاتها الأكبر حجما، ما استوجب استثمارا إضافيا لزيادة إنتاجها وتعزيز تنافسيتها بالأسواق المحلية والعالمية.

جريدة القبس الكويتية