محمد الساعد ..

هل وصلنا للقاع الاقتصادي كما هي الدورة الاقتصادية في العالم، والتي تواجهها الدول والأمم وحتى الأفراد بشكل حتمي، وواجهتها السعودية في أكثر من مرة، إنها سنن الحياة والكون.

في العام 2008 حصل ما يسمى بالانهيار الاقتصادي العظيم في أمريكا وبعض الدول الأوروبية، الذي تسببت فيه أزمة «المورقج» العقارية، والتي بني معظم الاقتصاد الأمريكي عليها منذ أواسط السبعينات وحتى حلول الكارثة.

الانهيار ألحق ضررا واسعا بكثير من دول العالم، وانهارت إقتصادات وأفلست شركات وبنوك، ودمرت حياة الملايين، ولا تزال تعاني الولايات المتحدة واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا من ذلك الانهيار حتى اليوم.

السعودية ودول الخليج على العكس منها، كانت تعيش ذروة الانتعاش الاقتصادي، مع أسعار نفط تجاوزت المئة دولار، لكن تلك المئة دولار انهارت فجأة حتى لامست سعر 27 دولارا قبل أشهر، في تدهور بدأ قبل عامين.

الحتمية الاقتصادية بل وجوب التعافي تقتضي أن تمر الإقتصادات بمراحل عديدة من الصعود والهبوط، حتى تتمكن من علاج الخلل إذا كان موجودا، والحصول على دفعة جديدة تنعش الاقتصاد وتداويه وتعيده كما كان.

لعل السؤال الآخر هو.. هل وصلنا لتلك المراحل من الانهيار الإقتصادي، التي واجهتها دول الغرب قبل أعوام قليلة فقط، بما أثر على العملة السعودية، وضرب حياة الناس، وشرد الأفراد، وأفلس البنوك والشركات.

بالطبع لا.. فالحكومة السعودية استطاعت من خلال إجراءات إقتصادية عاجلة وصارمة، الحد من الأضرار الواسعة التي كان من الممكن أن تطيح بأي اقتصاد مهما كانت متانته، انخفض فيها سعر أهم سلعة لديه ويخوض حربين في الوقت نفسه، وعليه التزامات داخلية هائلة تنقسم بين باب رواتب مرتفع جدا، وبنية تحتية لم تكتمل بعض مشاريعها، وتشغيل وصيانة، وأخيرا الحفاظ على الحياة التي تعود عليها المواطنون.

اليوم نحن نعيش بداية التعافي الحقيقي مما حصل، فأسعار النفط انتعشت لحد مقبول، وتوقعات متفائلة بارتفاعه بين 55 دولارا و62 مع نهاية العام، وتم رفع رسوم بعض السلع وتخفيض الدعم عن البعض بشكل تدريجي، بما يحقق موارد بديلة.

المملكة ومن خلال مجلس التنمية قامت ببناء برنامج طموح للتحول الوطني، هو في معناه الحقيقي، تعويم للاقتصاد وإعادة هيكلته وبنائه بطريقة منهجية وآليات قياس.

وبدا ذلك واضحا من خلال تخفيض المصروفات، وتأجيل بعض المشاريع غير الملحة، التي وصلت لما يقارب الترليون ريال، إضافة لجملة من المشاريع غير الضرورية، التي يمكن تأجيلها أو حتى التخلي عنها.

لكن ماهي الوصفة الحقيقية التي يمكن للاقتصاد المحلي العبور من خلالها إلى مرحلة التعافي الكامل، وتجاوز مرحلة الخطر، في نظري أن التخلي الكامل عن مهمة الدولة الرعوية الأبوية للاقتصاد تتطلب الدخول في مراحل مناولة اقتصادية عديدة مع التخلي التدريجي عن بعض الالتزامات وتحويلها للقطاع الخاص.

فالقطاع الخاص السعودي، بالتأكيد هو قطاع ثري، وقطاع استثماري، لكنه ليس قطاعا إنتاجيا، ولا قطاعا صناعيا، يستطيع أن يفطم اليوم، ويلقى في «يم» الإقتصاد لوحده يواجه مصيره.

صحيفة عكاظ