سالم بن أحمد سحاب ..

بعد حادثة أورلاندو التي ذهب ضحيتها 50 شخصًا، بما فيهم القاتل، تعالت (مرَّة أخرى، وبصورة أكثر حدَّة وقوَّة) أصوات المعارضين للسماح بحمل السلاح كيفما اتَّفق، خاصَّة الأسلحة ذات الفتك الشديد، كالذي كان بيد الجاني المجرم، وهو من نوع شبه الأوتوماتيكي، يطلق عددًا كبيرًا من الطلقات المتتابعة؛ ليحصدَ عددًا كبيرًا من الأرواح بسرعة عالية! هذا السلاح أقرب إلى استخدامات الجيش منه إلى الاستخدام المدني.

هكذا تسيء الاجتهادات البشريَّة إلى أصحابها إن كانت على غير هدى من الله، مهما ظنَّ أصحابُها أنَّهم أذكياء وشطَّار، وأنَّهم يتبعون المناهج والآليَّات والوسائل العلميَّة التي توصلهم إلى النتائج المرجوَّة المحمودة، وما هي دائمًا محمودة.

قضيَّة حمل السلاح يتنازعها فريقان: أحدهما مدعوم من منظمة البندقيَّة الأمريكيَّة ARA التي تضمُّ في عضويَّتها شركات صنَّاع السلاح ذات المصالح المتوغِّلة في النظام الانتخابيّ الأمريكيّ، مدعومة بجماعات ضغط قويَّة، ومصادر ماليَّة هائلة. والهدف بالطبع إبقاء الحال على الجوهر، المتمثِّل في التعديل الثاني من الدستور الذي يجيزُ حمل السلاح للدفاع عن النَّفس.

لكن بالطبع انتقل التطبيق من مرحلة الدفاع عن النفس الواحدة، إلى القتل الجماعيّ للأنفس المتعدِّدة، ومع ذلك يصرُّ المستفيدون من تصنيع وبيع السلاح على الاستمساك بهذا العذر الواهي، إضافةً إلى ترديد مقولة «إنَّ السلاحَ لا يقتلُ، بلْ هُو حاملُ السلاحِ».

ومن عجب أنَّ الرئيس السابق بيل كلينتون أصدر قانونًا -بعد تمريره من الكونجرس- يحظر بيع الأسلحة الفتَّاكة من أشباه السلاح المستخدم في جريمة أورلاندو الأخيرة، لكنَّه كان مرتبطًا بفترة زمنيَّة انتهت في عهد بوش الابن، ولم يُجدد القانون استجابةً لضغوط المنظمة إيَّاها، والتي عادةً ما تموّل حملات الجمهوريين؛ كونهم رأسماليين حتَّى النخاع.

يقول الكاتب الأمريكي مايكل كوهن عن هذه الحادثة: (لقد خذلنا الأطفال الذين قُتلوا في نيو تاون، كما خذلنا مشاهدي السينما في دنفر، والطلبة، والأساتذة في جامعة فيرجينيا تك، كما الموظفين الذين قُتلوا على يد زميلهم في لوس أنجلوس، وكذلك الشبان الذين قضوا في شيكاغو وبالتيمور! واليوم خذلنا 50 شخصًا قُتلوا في أورلاندو، كما خذلنا آباءهم وأمهاتهم وكلَّ أقاربهم وأصدقائهم ومحبيهم).

صحيفة المدينة