عبده خال ..

شعار سعودة الوظائف رفع من سنوات، ومضى وزراء وزارة العمل تباعا وهم عاجزون عن تحقيق هذا الشعار على أرض الواقع، ولايزال الشباب (ذكورا وإناثا) مقذوفين خارج سوق العمل كون الإجراءات المتبعة لتوظيفهم لم تستطع إحداث أثر فاعل في هذا الجانب.

وقد ماتت عشرات المحفزات للقضاء على البطالة وإسعاف شبابنا الباحثين عن حياة كريمة؛ لأننا ألفنا إقامة المنتديات والمهرجانات التي تنتهي بتوصيات عملية رائعة على المستوى الكتابي والطموح للوصول إلى الأهداف المحركة للأمام.

ألفنا هذا، ومعه ألفنا موات تلك التوصيات على أرض الواقع وعدم خروجها من الأدراج، مما يبقي الحال على ما هو عليه، ولو أن التوصيات المبثوثة من هنا وهناك تحولت إلى مشاريع واقعية لما ظللنا نلوك مشكلاتنا على مستويات متعددة. ولأننا نعيش عصرا يمثل المال فيه دور الدم الذي يجب أن يصل إلى كل نقطة من نقاط جسد المجتمع ليظل هذا المجتمع حيا نشطا، تصبح أية توصية مالية هي (روشتة) علاج يجب عدم إهمالها.

وكثير من التوصيات ماتت قبل أن تصل إلى أرض الواقع وكان متوقعا لأي توصية أن تموت في ظل تباطؤ الهمة، ومعظمها مضى عليها زمن ولم تتحرك من موقعها الكتابي، فمنها ما كانت تطالب بالتركيز على زيادة حجم الأموال الحكومية لتمويل المشاريع والشركات التجارية وتطوير الإدارة المالية وزيادة رأسمال الصناديق الحكومية لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة مع دعم أعمال الصناديق المتخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخفيف شروط التمويل الخاص بها ومنح تراخيص إضافية للمصارف الأجنبية للعمل في المملكة، ورغم من كون هذه المطالب مطالب تجذب القطاع الحكومي جذبا لمساعدة القطاع الخاص لكن الواقع ظل على ما هو عليه، ليؤكد أن العملية تسير مقلوبة، حيث كان من المفترض أن يكون القطاع الخاص هو الداعم للقطاع الحكومي وليس العكس، إلا إذا كان الأمر متعلقا بالانتهاء من القوانين والضوابط التي من شأنها تسهيل العملية الاستثمارية فهي بهذا تكون مطالب مشروعة يجب أن تنقاد لها المرافق الحكومية على وجه السرعة وهذا ما لم يحدث.

وثمة توصيتان كان من الضروري العمل عليهما بالسرعة القصوى، وهي مطالبة البنوك بأهمية التركيز على تقديم القروض لمشاريع التنمية والبنية التحتية، عوضا عن القروض لأغراض الاستيراد والاستهلاك الخاصة بالمواطنين، فهذه التوصية مثلا هي بالأهمية بمكان، حيث ظلت البنوك جهات ربحية لا تقوم بدورها الاجتماعي أو الوطني إنما تفرغت لاستنزاف الأفراد في قروض طويلة ليس لها عائد على البلد إن لم تكن معطلة للحياة على مستوى الفرد وانعكاسات هذا على الحياة الاستثمارية، وعند وجود توجيه أو إلزام لهذه البنوك بتقديم قروض للمشاريع ذات الجدوى الاستثمارية سيكون هناك معنى لتغافلنا عن أرباحها المهولة مقابل إيجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة تخدم البلد وتمتص أعدادا من القوى البشرية العاطلة عن العمل.. أما أن تظل هذه البنوك تمارس دورها (المنشاري طالعة واكلة نازلة واكلة) فهذا هو التسيب بعينه.

ونقطة أخرى مهمة في هذه التوصيات أهملت أيضا تتمثل في دعم جهود الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاهتمام بالطبقة الوسطى والعمل على عقد منتدى خاص بالطبقة الوسطى وحمايتها باعتبارها أساسا ومصدر قوة لقاعدة الاقتصاد.

فهذه التوصية هي توصية ملحة في ظل تآكل الطبقة الوسطى، ويعرف المنظرون ماذا يعني تآكل هذه الطبقة، وتحول المجتمع إلى طبقتين، فهذا هو الخطر الحقيقي الذي يجب ألا نصل إليه.

هذه المقالة يمكن لها أن تعود للظهور لأن الواقع أهمل الثروة البشرية من الشباب والشابات وتم تسليمهم طواعية للضياع.

صحيفة عكاظ