فيوليت داغر

هذا المقال أفرده للحديث عن لقاحات كوفيد 19 وتأثيراتها على البشر، كون الأمر بلغ حداً بات السكوت عنه بمثابة تمنع عن مساعدة شخص تحت الخطر. وهي مسؤولية نتحمّلها جميعاً، أكان بالصمت أو الإغفال أو المساعدة أو القيام بالفعل.

أبدأ بالقول إنّ الحكومات التي هدّدت بجعل اللقاح إلزامياً، كما تلك التي أجرت حملات محمومة لرفع نسبة الملقحين، ارتكبت ـ باسم حماية مواطنيها صحياً ـ تزويراً وخطأ جسيماً قد لا يمكن إصلاحه. فهي عندما أجبرت الناس وخاصة اصحاب بعض المهن على إدخال منتجات ما زالت تجريبية إلى أجسادهم ودون معرفة بمحتوياتها، قد انتهكت مبادئ الكرامة التي ضمنها قانون نورمبرغ في جميع أنحاء العالم إثر ارتكاب الفظائع النازية. فوق ذلك اقتطعت من ضرائب الناس لدفع تعويضات ـ بدل شركات الأدوية ـ على الآثار الجانبية الخطيرة التي تحدثها اللقاحات. لا سيما أنّ الشكاوى بدأت تنتظم في العالم ضدّ المسؤولين، وتبرّع عديد المحامين للدفاع عن الضحايا، مشكلين قوة معاكسة تتسع دوائرها يوماً بعد يوم.

نبدأ من فرنسا، التي تشهد اعتراضات وتوقيع عرائض ومظاهرات أسبوعية ورفض واسع للتطعيمات، رغم العسف وممارسة الضغوط بكلّ السبل. فوفقاً للوكالة الوطنية لسلامة الأدوية  (ANSM)، هناك 3.7 حالة وفاة من بين كلّ 100.000 تمّ تطعيمهم. معدلات مماثلة أحصيت في الولايات المتحدة: النسبة 3.7 حالة، بينما في هولندا: 2.7، وبريطانيا: 4.3.

هذه الوكالة التي أحصت كذلك الآثار الجانبية للقاحات، وهي تحدّث بياناتها كلّ أسبوع، قدّمت منذ بدء التطعيم حتى 10 حزيران/ يونيو 2021: 25.983 حالة من الآثار الجانبية بفعل لقاح فايزر؛ 18.723 من استرازينيكا؛ 4.096 من موديرنا؛ 105 من جونسون وجونسون. وإذا كانت هذه الأخيرة أقلّ عدداً، فهو ليس لأنها أقلّ خطورة، إنما لأنها وزعت بشكل غير واسع في هذا البلد. من بعض الآثار الجانبية الخطيرة التي رصدت: تجلط الدم، اضطرابات ضربات القلب، إصابة الشريان التاجي، قصور القلب، الخ…

رغم أنه نادراً ما تكون الدراسات التي تقدّمها لنا وسائل الإعلام موثوقة، نستشهد بمجلة نيو إنغلاند الطبية، واحدة من أقدم المجلات الطبية وأكثرها احتراماً، والتي تطرقت لآثار جانبية من نوع آخر وحصول «ما مجموعه 96 من 104 عملية إجهاض تلقائي (في الدراسة) لمن كن في 13 أسبوع الأوائل من الحمل»، أي أنه في هذه الفترة من الحمل، من المرجح لأكثر من 9 من كلّ 10 أن تفقد المرأة طفلها إذا تلقت اللقاح. والأرقام ليست أفضل بكثير لمن يجتاز هذه المدة، حسب الدكتور بيرام بريدل، الذي ظهر في مقابلة تاريخية مطلقاً الإنذار الأول بشأن سمّية اللقاح.

دراسة نشرتها مجلة (Vaccines) سحبت بعد أيام، كون الخلاصات لم تناسب أطرافاً نافذة، تفيد أنّ الوفيات التي سبّبتها اللقاحات أكثر ما تصيب الناس الأصغر بالعمر والشباب.

المفوضية الأوروبية، وهي هيئة دولية لا يمكن اتهامها بالتآمر، كانت قد أحصت الوفيات المشبوهة من اللقاحات ووجدت منها 60 مرة أكثر بعد التطعيم بلقاح فايزر وأسترازينيكا مقارنة بلقاح الإنفلونزا، و400 مرة مع لقاح موديرنا.

اليقظة الدوائية pharmacovigilance في هولندا، والتي تبدو الأفضل من حيث شموليتها، تظهر أنه مقارنة بعدد التطعيمات المشابهة في بلدان أوروبية أخرى، سجل هذا البلد ضعف عدد الوفيات بالنسبة للنمسا، و6 أضعاف مقارنة بفرنسا و20 ضعفاً مقارنة بألمانيا. أيّ كما يفسّر رئيس قسم الأمراض الباتولوجية في جامعة هيدلبرغ، د. بيتر شرماشر، أنّ عدة وفيات سبّبتها التلقيحات لا تظهر في السجلات كون تشريح الجثث لا يحصل في معظم الحالات.

لقد توفي 5522 شخصاً في اسكتلندا خلال 28 يوماً من التطعيم. كما أصيب 360.000 مراهق أميركي بالتهاب عضلة القلب بعد تلقيحهم. آيسلندا، التي لقحت تقريباً كامل سكانها البالغين، تعاني حالياً من أخطر أزمة صحية. وفي بريطانيا، 87٪ من الأشخاص الذين ماتوا بسبب كوفيد خلال الموجة الرابعة كانوا ملقحين.

دولة الكيان التي تقدّم كمثل للبلدان التي لقحت بقوة (60٪) في وقت قصير جداً، تبيّن أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة «الإسرائيلية» أنّ اللقاح فعّال بنسبة 39٪ فقط ضدّ متغيّر دلتا، و90٪ من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا سبق أن تمّ تلقيحهم، و60٪ من الأشكال الحادة للمرض اصابت أشخاصاً ملقحين.

باختصار، مخاطر اللقاح تبدو حقيقية مقارنة بالفوائد، باستثناء ربما أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً والذين يعانون من أمراض مصاحبة خطيرة، كما لا يمكنهم الوصول إلى العلاجات التي تنقذ حياتهم. علماً أنّ التجارب الأولية لم تتضمّن بياناتها هذه الشريحة العمرية، لكنها كانت من الأوائل التي لقحت.

مع هذه المعطيات والأرقام يحق لنا أن نتساءل كيف لمسؤولين أن يتابعوا حملات التطعيم، لا بل أن يحضّوا عليها بكلّ الوسائل؟ فهل وقعوا هم أنفسهم ضحية لضغوط من نوع آخر، على الرغم من أنّ المعطيات لمن يفقه تشكك في شرعية هذه السياسات؟

لا بدّ من لفت الأنظار أنه في شهر أيلول/ سبتمبر 2009، تمّ تغريم شركة أدوية فايزر بقيمة 2.3 مليار دولار «لممارسات تجارية تعسفية واحتيالية». والتهمة، رشوة مئات الأطباء لوصف جرعات ضخمة من الأدوية التي يحتمل أن تكون خطرة وتعرّض حياة ملايين البشر للخطر. مع ذلك نجد أنّ نفس المختبر يحقن اليوم الأرض كلها بمنتج لا يزال تجريبياً، كون نهاية المرحلة الثالثة من لقاحه محددة بشهر أيار/ مايو 2023. فإذا كانت آثاره ستظهر على المدى الطويل، وصُنع بسرعة عالية وبأرصدة مالية ضخمة، واستخدام تقنية جديدة تماماً messenger RNA  لم يسبق أن تمّ التحقق من عدم ضررها على البشر، فلماذا تكثيف حملات التلقيح وممارسة الضغوط؟

من يؤكد لنا أنّ شركة فايزر أو موديرنا أو استرازينيكا لن تتمّ إدانتها بعد سنوات لتلاعبها بصحتنا؟ لكن حينها يكون الوقت قد تأخر كثيراً ودفع مئات ملايين البشر من صحتهم وحياتهم ثمن اللقاحات التي قبلوا بها طوعاً او مكرهين بالبطاقة الصحية وبالقيود التي فرضتها الحكومات لأنهم قدّموا أنفسهم فئران تجارب مجانية.

إذا كان الغرض من التلقيح تحضير الجسم لمحاربة الفيروس، فهل يصحّ أن يطلق على هذه المنتجات تسمية لقاحات؟ يوجد على سطح فيروس كوفيد 19 بروتينات، منها بروتين سبايك الذي يعطيه شكلاً تاجياً وبه يصيب خلايا الجسم. لكن من خلال عمل بروتين سبايك، يمكن للقاح إتلاف بطانة الخلايا وبالتالي تعزيز تكوين الجلطات. ليس من الضرورة أن يحصل ذلك بشكل فوري، فالتدهور أحياناً كثيرة ما يكون تدريجي. مما يفسّر سبب إصابة بعض الأشخاص بالجلطات عدة أشهر بعد أخذ اللقاح.

علاوة على ذلك وحسبما يقول عالم الوراثة كريستيان فيلو لـصحيفة «فرانس سوار» الفرنسية: يحمل التطعيم الجماعي في خضمّ الوباء خطراً أكبر بإطالة مدة الوباء وتفاقمه بدلاً من إيقافه، لأسباب ليس أقلها انتاج لقاحات الحمض النووي الريبي متغيرات خطيرة أو مركبة. مما يفسر لماذا المتحورات المتكاثرة والوفيات المتزايدة.

من تأثيرات التطعيمات على الجهاز المناعي أنها تمنعه من العمل بشكل طبيعي، حيث عندما يجهد أكثر من طاقته ينتهي به الأمر لفعل أي شيء، بما في ذلك عدم التعاطي المناسب مع الرسائل التي يتلقاها. يمكن أن يذهب به الأمر أيضاً للعمل في الاتجاه المعاكس والتسبب بأمراض المناعة الذاتية. وهي أمراض كانت نادرة للغاية قبل زمن التطعيم الواسع هذا. ذلك إضافة إلى أنه بات يصعب علاج الأمراض الفيروسية المتزايدة والتي تتخذ أشكالاً مواربة وتزيد من تدهور الأرضية وتخدع الجهاز المناعي بما يصعب تشخيصها. والأخطر هو الإصابة بأمراض تنكسية مزمنة أكبر من أمراض المناعة الذاتية، من مثل اعتلال النخاع، جيلان باريه، التصلب المتعدد، السرطان.. وذلك بسبب القوة التحويلية لفيروسات اللقاح وانهيار جهاز المناعة.

الأخطر من ذلك أنه يمكن لفيروسات اللقاح، بدخولها جينوم الخلايا، أن تسبّب تغييرات صبغية أو تأثيرات أخرى تخريبية يمكن أن ترثها الأجيال اللاحقة. لقد جرى حديثاً إدراج حوالي ستين مرضاً يتيماً، والرقم قابل للتصاعد. التطعيم يولد أيضاً حالة من الصدمة تؤدي إلى إصابات وتغيّرات في الإدراك بشكل لا يمكن إصلاحه، فضلاً عن اضطرابات الشخصية، بما يحمل المجتمع بأسره عواقبها.

فكم عدد الأطفال المعوقين بعد التطعيم ينتهي بهم المطاف في مؤسسة؟ كم عدد الأسر التي دمرتها إعاقة طفل أو أكثر؟ وبعد كل هذا تبقى المشكلة أن قانون الصمت هو الذي يسود، حالياً كما سابقاً. فمنذ اللقاح الأول (الجدري)، تمّ إدخال خلايا حيوانية إلى جسم الإنسان، مما أدى إلى إنشاء جسر بين الإنسان والحيوان. مشكلة مقلقة لدرجة أن أكاديمية العلوم والطب الفرنسية انكبت على دراسة الصلة بين الأمراض البشرية وأمراض الحيوان منذ يونيو 2004.

علم اللقاحات هو أكثر آلة غير عادية لتكييف الناس وجعلهم معتمدين كلياً على هذا النظام، بإجبار الأجساد على تلقي حقن متكررة من منتجات غير طبيعية، وجعلها مباحة لكلّ التدخلات باسم العلم والحفاظ على الصحة. الخلايا الحيوانية، والمعادن الثقيلة، والسموم المثبتة، والحمض النووي المعالج، وكلّ شيء في اللقاح يفتح الباب لقبول الكوكتيلات الضارة، خاصة عندما تكون ملوثة أو منتهية الصلاحية كما رأينا مؤخراً.

علماً أنّ الأطباء لا يعرفون بالضرورة مكونات التطعيمات وآلياتها كونه اختصاص قائم بذاته، جميع الجهات الفاعلة في هذا السيناريو القاتل غارقة في المعلومات المضللة. وهم أنفسهم كثيراً ما يكونوا ضحايا لها، تماماً مثل الجمهور الذي أخفوها عنه عن عمد، بإنكار حوادث اللقاح ونشر فقط ما هو في صالح التطعيمات، والتلاعب بنتائج الدراسات وتزوير تقارير الخبراء. كما أن تكون شركات الأدوية التي هي المسؤولة الأولى، الحكم والطرف في القضايا الخلافية.

الخطير في الأمر أيضاً أنّ مغنطة الجسيمات النانوية (عبر أوكسيد graphène الذي يفسّر لماذا تعلق أجسام معدنية على أجساد بعض الملقحين حديثاً) هي عملية طبية تمّت دراستها منذ سنوات طويلة بجدية كبيرة لقدرتها على تحسين التوزيع في الجسم للرسائل الجينية للحمض النووي الريبي أو لقاح الحمض النووي لعلاج بعض الأمراض كالسرطان. لكن ماذا تفعل هنا في لقاحات تحمي مبدئياً من الاصابة بالفيروس؟

علينا أن ندرك أن طلبات لشهادات براءة اختراع لقاح كوفيد 19 تمّ تقديمها منذ 2002. ثم كان الابتزاز لفرض سيادة قانون الصمت وكلّ ما يقوّض الفكرة السامية التي لدينا عن العلم.

وحيث ليس للوقاحة أو التوحش من حدود، فقد جرى مؤخراً رفع أسعار لقاحات الكوفيد، حسبما كشفت عنه صحيفة «فايننشال تايمز» بداية آب/ أغسطس: ثمن لقاح فايزر ارتفع من 15.5 يورو إلى 19.5 يورو (+ 26٪)، موديرنا من 19 يورو إلى 21.5 يورو (+ 13٪). وقد أكد هذه الزيادة في فرنسا وزير الدولة للشؤون الأوروبية. لكنها ما زالت «غير مرئية» للمواطنين كون اللقاح يقدم بشكل مجاني، لكنه فعلياً يدفع من جباية ضرائب المواطنين. السبب الرسمي لهذه الزيادة، هو ضرورة تكييف اللقاحات مع المتغيّرات.

لو ألقينا نظرة على النتائج المالية لشركة فايزر، نجد أن حجم مبيعات هذا العملاق الأميركي قد ارتفع من 53.6 مليار دولار عام 2018 إلى أكثر من 70 مليار عام 2021. أي أنّ صافي الأرباح قفز 45٪ أو 4.9 مليار دولار. وما يفاقم الوضع هو تداول معلومات تفيد بأن شركة فايزر هي من ستفرض عدد الجرعات التي سيتمّ تسليمها إلى الدول، ووفقاً لشروطها الخاصة. رغم أنه يجب أن يكون للدول رأيها بالموضوع، خاصة أنها تنوء تحت عبء ديون ضخمة استجابة للأزمة ولشراء اللقاحات. علاوة على أنّ الدول هي المسؤولة عن المحاسبات القضائية ومواجهة الدعاوى كون الشركات تنصلت من العبء هذا بحجة أنها لا تزال في مرحلة إجراء التجارب.

تصل السخرية إلى ذروتها عندما يعلن رئيس شركة بيونتك (فرع لقاح فايزر) أوائل آب/أغسطس:

«من الممكن أنه في الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة، سيظهر متغيّر يتطلب تكييف اللقاح، لكن هذا لم يحدث بعد». فماذا لو أضفنا تعميم الجرعة الثالثة المعلنة على العالم، وقد فرضتها بالفعل بعض الدول، مثل الولايات المتحدة أو «إسرائيل»؟ وهنا يمكننا أن نتصوّر مقدار الأرباح الهائلة التي ستجنيها هذه الشركات من قتل البشر أو التسبّب بأمراض جديدة لهم تجني هي منها المزيد من الأرباح.

عندما يكون الإعلام ممسوكاً من نفس اللوبيات المصلحية الحاكمة والمتحالفة مع لوبيات السلاح وشركات الأدوية والذكاء الاصطناعي وغيره، لا يمكن أن ننتظر كلاماً ينضح بالحقيقة ولا يكذب ويستهجن ويستهزئ من صاحب رأي مغاير، مهما كان مقامه أو درجته العلمية والمعرفية والفلسفية والدينية…

لكن على من هم في الطرف الآخر، وخاصة أصحاب القرار والسيادة ومن ينتظمون في محور مقاوم للسياسات الدولية التي دفعت شعوبهم أثماناً باهظة لها، أن لا يلجأوا إلى استيراد لقاحات إضافية من بلدان عدوة تمارس ضدهم أقصى أنواع العدوانية وتفرض عليهم عقوبات خانقة، أو يرضخوا لسياسات هدفها أوسع من محيطهم وإنما السيطرة على العالم. ألا يوجد بين علمائهم وباحثيهم من لفت نظرهم لهذا التخريب المتعمّد من أصحاب المؤامرة على المعمورة؟

العالم يسير تدريجياً باتجاه بسط سلطة تتخلى عن النظم الديمقراطية لمزيد من البيروقراطية والسلطوية المتفلتة من ضوابطها، لا بل الفاشية الزاحفة. بدأنا نعيش طلائعها في دول الغرب التي تتغنى بالديمقراطية كطريقة حكم، لكن تفرض قرارات تعسّفية لحكام لا يقبلون الاعتراض، يراوغون ويكذبون على شعوبهم ومن أوصلوهم لأماكنهم القيادية.

في فرنسا مثلاً، الرئيس الحالي يحكم بالمراسيم المتعاقبة بدل الحوارات والتفاهمات مع المسؤولين في قطاعاتهم والمجتمع المدني. مقارنة بأسلافه أصدر ماكرون، وهو لم ينه مدة ولايته بعد، ضعف عدد المراسيم التي أصدرها ساركوزي، منها 91 مرسوماً حتى شهر حزيران الماضي بما يخص الكوفيد وحده.

لقد بات شبه عادي التفريق بين البشر في أساسيات الحياة بناء على الفصل بين الملقح وغير الملقح، رغم أن التلقيح لا يحمي من الإصابة أو نقلها. وذلك في زمن يعيش المواطن أزمات اقتصادية تعصف به من كل جانب، ويتهيّب قرب إعلان افلاس الدولة وتراجع قدرات الحكومات على إدارة الأزمات المتراكمة وترك الناس لمصيرهم، مع وضع اليد على مدّخراتهم لسداد ديون الدولة وعجزها الاقتصادي…

جريدة البناء