بقلم : محمد البكر

ربما قرأتم عن قضية أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، وربما لم تكترثوا لها، أو أنكم اعتبرتموها قضية خاصة لا تستحق النقاش. لكن الحقيقة أنها قضية ما يقارب 700 ألف مواطنة متزوجات من أجانب، ولهن أولاد يعيشون في مجتمع لا يعترف بهم.

من الصعب الحديث عن إمكانية تجنيسهم، ما دامت قضيتهم لدى لجان مختصة في وزارة الداخلية. فهذه ليست قضية عادية، يمكن أن تلعب العاطفة فيها، بل قضية حساسة لا يمكن تجاوزها. وحتى تتضح الصورة لكم، أورد بعض المعاناة التي تشغل بال كل أم متزوجة من أجنبي.

ففي حياتها لا تستطيع توكيل الإبن ليؤدي أعمالها في الجهات الحكومية باعتباره «أجنبيًا»، وإذا كانت له مراجعات خاصة لتلك الجهات، فلا بد من حضور الأم، أو عمل وكالة لسعودي. وإذا أراد السفر لخارج المملكة، فعليه استخراج تأشيرة خروج وعودة مع دفع رسومها.

أما عند وفاتها، فإنه لا يمكن للأبناء تملك أي عقار تملكه أمهم بحكم أنهم أجانب، حتى لو كان ذلك العقار هو البيت الذي ولدوا وتربوا وترعرعوا فيه. فالعقار تتسلمه لجنة مختصة ويباع في المزاد ويعطى الورثة قيمة العقار، ناهيك عن كونهم مضطرين للبحث عن كفيل لهم !! فيا له من أمر محزن ومؤلم.

صحيح أن الأنظمة الحالية تعامل ابن المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي معاملة السعودي في الكثير من الأمور كالدراسة المجانية، والرعاية الصحية، واحتسابهم في برنامج نطاقات كمواطنين وإدخالهم في نسب السعودة. إلا أنه ورغم أهمية هذه المزايا، إلا أن مشكلة تملك عقار والدتهم، وحاجتهم لكفيل بعد وفاتها، تشكلان همًا كبيرًا للمواطنات المتزوجات من أجانب. ولهذا وإلى أن تصدر قوانين جديدة لتجنيسهم من عدمه، فإن السماح لهم بتملك عقارات والدتهم، ومنحهم إقامة دائمة دون الحاجة لكفيل، سيكون هو الحل الأمثل لعلاج هذه القضية.

ولكم تحياتي
صحيفة اليوم