إبراهيم معتوق عساس ..

اقترحت وزارة العمل على مجلس الشورى حسب ما نُشر في جريدة الرياض يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٦/١٤٣٥هـ أن يقوم المجلس بدراسة تبنّي رفع تكلفة العمالة الوافدة بحيث تفرض على كُل عامل ٥٠٠ ريال شهريًا لترتفع بعد ذلك إلى ألف ريال بمعدل اثني عشر ألف ريال سنويًا مؤكدة أن فرض الرسوم البالغة ألفين وأربعمائة ريال سنويًا قد ساهمت في الحد من طلب تأشيرات الاستقدام مبررة طلبها بأنه يساهم في تخفيض نسبة البطالة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص وأن هذه الرسوم سوف تشمل أيضًا منْ مع العامل من مرافقين.

ومع احترامي الشديد لوزارة العمل ولما قامت به وتقوم به من إجراءات واجتهادات في مجال التوظيف فإن الثابت في هذه المسألة أن برامج الوزارة وبرامج غيرها من جهات الاختصاص لم تستطع تقديم عمالة وطنية مدربة ومؤهلة وقادرة على الحلول محل العمالة الوافدة في سوق العمل وهذا هو مربط الفرس في هذه المسألة فالوزارة نفسها لديها نظام ينصّ على عدم إعطاء تأشيرة استقدام لعامل وافد في حالة توفّر مواطن مدرّب ومؤهل للقيام بنفس العمل، بل أن من الأسباب القوية لنقل ملف الاستقدام من وزارة الداخلية إلى وزارة العمل هو أن الأخيرة تتلقى طلبات توظيف من عمالة وطنية فيسهل وجود ملف الاستقدام لديها لعملها في معرفة حجم العمالة الوطنية وتخصصاتها ومجالاتها فلا يُعطى طالب تأشيرة استقدام إلا إذا لم يتوفر المواطن الذي يقوم بالمهنة نفسها وكان هذا النظام كافيًا لتوطين جميع العمالة الوافدة لو أنها متوفرة فعلا لدخول سوق العمل ولم يكن هناك ما يدعو لفرض رسوم على العمالة الوافدة بحجة القضاء على البطالة وتأمين وظائف للعمالة الوطنية، إنّ العلة في هذه المسألة أن وزارة العمل المشرفة على مؤسسات التدريب والتأهيل المهني والكليات التقنية لم تستطع من خلال هذه المؤسسات تقديم عمالة وطنية فاهمة للمهن وتستطيع أن تنافس في سوق العمل وتحلّ محلّ العمالة الوافدة، وهذا يعني أنّ الوزارة لم تنجح في رعاية برامج التدريب والتأهيل من خلال المؤسسات والمعاهد والكليات التي تُشرف عليها وبالتالي فإن الخريجين سيواجهون عدم وجود رغبة في توظيفهم من قبل سوق العمل وإصرار القطاع الخاص على الحصول على تأشيرات لأنه يريد تشغيل شركاته ومؤسساته بطريقة منتجة ولذلك كله فإن فرض المزيد من الرسوم على العمالة الوافدة لن يؤدي إلى حل مشكلة البطالة بين أبناء الوطن بل يؤدي فقط إلى التضييق على طلبات الاستقدام للقطاع الخاص مما يضعف ويعرقل العديد من المشروعات الحيوية، فلا قامت الوزارة بالسعي إلى تأهيل وتدريب العمالة الوطنية تدريبًا يؤهلها لاستلام مواقع العمل وبجدارة، ولا هي سمحت للقطاع الخاص أخذ حاجته الفعلية من العمالة الوافدة، ولذلك اعترفت الوزارة نفسها بوجود بعض الأخطاء في تطبيق نظام نطاقات واضطرت لاستثناء العديد من المهن من تطبيق نظام المهن المخصصة للمواطن لعدم وجود من يشغلها منهم ولكن ذلك التراجع جاء بعد خراب مالطة وتعطيل المشاريع، فلا مشروعات أنجزت في وقتها وبالمبالغ نفسها ولا توظيف تحقق.. فهل تريد وزارة العمل بهذا الإجراء إعادة الكرة مرة أخرى دون أن يكون لإجرائها أي نتائج إيجابية في مكافحة البطالة وتوطين الوظائف؟ وإلى متى تستمر الوزارة في تجريب المجرب؟!.

صحيفة المدينة