عمالة الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بحاجة للإقامة
فولفجانج مونشو ..
إن الاتفاق الوحيد المعقول الذي ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار هو أن يتمتع مغتربو الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بنفس حقوق الإقامة التي تتمتع بها العمالة الوافدة من بريطانيا إلى أي من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وإذا لم تكن هناك أي صفقة من هذا القبيل، فمن المتوقع أن نرى أكبر تيارات الهجرة في التاريخ الأوروبي الحديث. تخيل ماذا سيحدث إن دعت الحاجة إلى انتقال مليون بولندي تقريبا من المملكة المتحدة إلى بلدهم بولندا أو على الأرجح إلى ألمانيا؟
هناك بعض التفاصيل الفنية المهمة التي ينبغي أن يتم الاتفاق عليها، مثل التاريخ الذي سيبدأ فيه تنفيذ القواعد الواجب تطبيقها: هل سيكون بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ الاستفتاء الذي تم فيه تطبيق المادة 50، أم في اليوم الذي تغادر فيه بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي؟ إنها بالطبع تفاصيل مهمة. ولكن من غير المعقول أن بإمكان أي بلد في الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة، أن يبعد سكانه المقيمين فيه منذ فترة طويلة، وهناك الكثير منهم.
يبدو أن المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة قلقون على مستقبلهم. ومما يخشاه كثير منهم ليس الترحيل، وإنما التمييز. فبمجرد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، سوف لن تكون هناك محكمة عدل أوروبية لحماية حقوقهم فيما يتعلق بالتمييز. قد يُطلب من مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا تقديم طلب للحصول على تصريح بالإقامة. وقد يُطلب منهم الانضمام إلى صفوف غير مواطني المملكة المتحدة في المطارات. وربما يطلب منهم أيضا دفع رسوم جامعية باهظة للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لوضع كثير من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، سيكون السؤال عما إذا كان السماح لهم بالبقاء أقل أهمية عما إذا كانوا هم قادرين على البقاء - أو حتى عما إذا كانوا يريدون البقاء في ظل تلك الظروف.
وسوف لن يكون المواطنون البريطانيون الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي بنفس الوضع الحالي تماما. فهم أيضا، سيفقدون حقوق مواطني الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين ما زالوا يعيشون تحت مظلة قانون الاتحاد.
سيكون خياري المفضل لنظام ما بعد "بركسيت" استمرار الحركة الحرة مقابل الحصول على سوق واحدة. أما إصرار الحكومة البريطانية على ضوابط الهجرة من جانب واحد، فإنه ربما لن يحدث. وقد لا يمنح الاتحاد الأوروبي بريطانيا العضوية في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة. أما الحريات الأربع للاتحاد الأوروبي المتمثلة في: حركة البضائع والخدمات ورأس المال والعمل – فإنها لا تنفصل عن بعضها البعض.
صحيفة الوطن أون
أضيف بتاريخ :2016/12/06