كريستيان إسترس ..

خلال العام 2016، وصل حجم إصدار السندات السيادية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات قياسية. ولا مفاجأة في ذلك نظراً لتنامي الاحتياجات التمويلية لهذه الدول، وخاصة في ظل بيئة اقتصادية تشهد تراجعاً كبيراً في أسعار النفط. نحن في وكالة «إس آند بي غلوبال» نتوقع أن يصل حجم هذه الاحتياجات التمويلية إلى 275 مليار دولار بين العامين 2017 و2019.

أصدرت الحكومات الخليجية خلال العام الماضي سندات سيادية وصل إجمالي قيمتها إلى 35 مليار دولار، منها 17.5 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، وهو الإصدار الأكبر في تاريخ الأسواق الناشئة، و9 مليارات دولار لقطر، و4 مليارات دولار لسلطنة عمان وهو الإصدار الأول منذ عشر سنوات.

هذه الموجة من إصدارات السندات السيادية أثارت الاهتمام وطرحت العديد من التساؤلات حول العوامل والمتغيرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وإس آند بي غلوبال واحدة منها، بعين الاعتبار عند تقييم الجدارة الائتمانية للسندات السيادية. غالباً ما يتم أخذ وجهات نظرنا بعين الاعتبار من قبل المستثمرين كجزء من عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية بما في ذلك ما يتعلق بالسندات السيادية أو الديون السيادية.

وعلى رغم وجود بعض الرياح الاقتصادية المعاكسة، لاتزال الجدارة الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي عند مستويات سليمة نسبيّاً. قامت إس آند بي غلوبال بتخفيض مضاعف في التصنيف الائتماني للسعودية (A-) وعمان (BBB-) والبحرين (BB)، بينما منحت تصنيفاً مستقراً لأبوظبي (AA) والكويت (AA) وقطر (AA).

وتعتمد هذه التصنيفات على تطبيق منهج التصنيف السيادي من خلال تقييم وبلورة توقعات حول خمسة عوامل رئيسية تتراوح بين العوامل الكمية والاعتبارات النوعية هي: الفعالية المؤسسية والاستقرار، والهيكل الاقتصادي وآفاق النمو والتنويع، السيولة الخارجية والوضع الاستثماري الخارجي، الأداء والمرونة المالية، ومرونة السياسة النقدية، كما هو موضح في منهجية التصنيف السيادي الخاصة بنا والتي تم نشرها سابقاً.

الأهم من ذلك، هناك جدول زمني يتسم بالوضوح والشفافية ومتاح للجمهور خاص بالمراجعات التصنيفية الائتمانية التي ستقوم بها وكالة إس آند بي غلوبال. ووفقاً للمتطلبات التنظيمية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يتم مراجعة كل تصنيف سيادي كل ستة أشهر على الأقل. تبقى تواريخ النشر ثابتة ويتم تحدديدها خلال العام السابق.

إضافة، قد نبادر إلى تحديث تصنيفاتنا السيادية الائتمانية استثنائياً خارج التواريخ المحددة في التقويم الزمني المعتمد في حال حدوث تطورات غير متوقعة مثل تغيير كبير في معالم الاقتصاد الكلي أو العوامل المالية. في جميع الحالات، يقوم محللو الوكالة بعقد جلسات نقاشية مع السلطات الحكومية المعنية لجمع المعلومات والتوقعات لاستخدامها لصياغة آراء التصنيف الإئتماني. هذه المعلومات ستقدم للجنة التصنيف الائتماني لاتخاذ القرار النهائي حول تحديث التصنيف.

وقبل نشر قرار لجنة التصنيف الائتماني، من الواجب وفقاً للشروط التنظيمية إطلاع الحكومات المهنية بالمحتوى والنتائج الخاصة بتحديث التصنيف على الأقل خلال يوم عمل كامل قبل نشرها. وهذا يعطي الحكومات فرصة التعليق على أية أخطاء محتملة. وتبقى مسودة تحديث التصنيف سرية للغاية لحين نشرها من قبل وكالة إس آند بي غلوبال، وعادة ما نطلب من الكيانات المصنفة عدم مشاركة أية معلومات مع أي جهة خارجية قبل نشرها رسميّاً من قبلنا.

في حالات عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلبات السوق، تبقى حماية نزاهة التصنيف الائتماني أمراً ضروريّاً. ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، بل ستساعد التصنيفات الائتمانية الحكومات المعنية على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح. وهذا لا يمكن أن يكون إلا تطوراً إيجابياً.

ولمساعدة المستثمرين والطرف المقابل على اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بشراء سندات الدين، تعتمد جميع وجهات نظرنا على منهجيات ومعايير تقييم محددة بوضوح ومتاحة للجمهور، إضافة إلى التجربة العميقة ومعلومات السوق. ويبقى الهدف الرئيس وراء هذه الخطوات تعزيز كفاءة تدفق رأس المال.

صحيفة الوسط البحرينية