ناصر محمد آل سعيدان ..

في تقريرها السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد حذرت المنظمة مما رصدت في تقريرها أخيرا مقارنة بما أصدرته في تقريرها قبل الأخير.

ففي مؤشر مدركات الفساد للدول وهو من 100 نقطة كانت الدنمارك متصدرة في عام 2015 بمقدار 91 نقطة، كأعلى الدول مثالية من حيث الخلو من الفساد، والدنمارك التي أصيبت بعدوى «اللاتقدم في مؤشر رصد الفساد» أصابها ما أصاب العالم، حيث العالم وفق تقرير المنظمة في تراجع وليس في تقدم لتحقيق المؤشر المثالي والسعي إليه.

الفساد معاناة عالمية إذن، وليس مشكلة دولة بعينها، يختلف مقياسه من دولة لأخرى، ولكنه يصبح مشكلة مضاعفة إذا ما ارتبط بالإرهاب.

ما الرابط إذا ما بين الفساد والإرهاب؟

بشكل عام الإرهاب عندما يزدهر في منطقة ما يتبادر إلى الذهن (تحليلا) بأن تلك الدولة التي يزدهر فيها الإرهاب هي دولة استشرى فيها الفساد حتى صار مألوفا في دوائرها، فهنا حارس حدود يمرر شحنة مشبوهة بمبلغ مالي، وهنا في إدارة ما يمرر الموظف ما لا يجب أن يمر مقابل أي شيء ينتفع به شخصيا.

من هنا نجد أن الإرهاب يتغذى فعليا على تلك الدول المريضة مرضا عضالا بالفساد. فالإرهاب المنظم المألوف يوميا ينشط فعلا في الدول المهترئة، فهو يستغل جزئيتين يعتبرهما مدخلا له للأوطان والمجتمعات، هاتان الجزئيتان هما ضعف أجهزة الدولة وضعف ثقة مواطني الدول بمؤسسات الدولة لإحلال القانون الذي من شأنه استقرار المجتمع، وقد يصير الفرد المنخرط تلقائيا في المجتمع المتشبع بالفساد مساهما في شرعنة الفساد عمليا.

لذا فوجود مؤسسات دولة ذات فاعلية عالية ورقابة عالية هو حصن منيع للمواطن والمجتمع والدولة ككيان ضد الإرهاب.

فالفساد الذي نقلل من شأنه أحيانا هو طريق من الطرق التي يسلكها الإرهاب للتوغل إلى الدول.

الإرهاب والفساد طريقان مختلفان يلتقيان في نفس النتيجة التي هي ضياع الدول، وتشتت المجتمعات، فالفساد جريمة بحق المجتمع والوطن مثلما الإرهاب كذلك.

صحيفة مكة