تيسير عبدالعزيز الرشيدان

ناقش مجلس الأمة، في الأيام الماضية، ميزانية الهيئات والمؤسسات الحكومية. ومع الأسف، لم تخلُ جهة رسمية من التجاوزات والهدر المالي، رغم ما تمر به الكويت من ضعف المورد المالي الوحيد، وهو النفط (فلا نزال نتعامل بالمال العام بطريقة مال عمك لا يهمك).

 بل يزيد بعض النواب هذا الاستنزاف عن طريق مقترحات زيادات وأعباء مالية لدغدغة مشاعر ناخبيهم، وهم يعلمون أن الدولة تتجه لاقتراض 10 مليارات دولار، وبيع سندات دولية لجمع مبلغ مماثل لتكملة مشاريعها والتزاماتها.

 ولو طلب النواب زيادات لصناعة ومشاريع تنموية ومجالات عمل جديدة لعشرات الآلاف من الخريجين سنوياً، لوافقنا. ولو طالب النواب بدعم تطوير الصناعة النفطية أو تأسيس صناعة سياحية لمداخيل أخرى، لوافقنا. ولو طالبوا بدعم لبناء مستشفيات وجامعة وحل مشاكل السكن والازدحامات، لوافقنا.. ولكن طلب مزيد من الميزانيات للتوزيع واستنزاف الثروة، فهذه ثقافة يجب أن تتغير، وتتغير كذلك السياسة الحكومية بكسب ولاء البعض أحياناً بالمناقصات المليارية والتعيينات البراشوتية والعلاج السياحي وتوزيع الحيازات وإرضاء كل معارض وربما السكوت عمن يتجاوز على أموال الكويت والكويتيين.

 نتمنى من ممثلي الأمة أن يتذكروا واجباتهم بتشريع ما يحافظ على المال العام، ومحاسبة من يتجاوزونه ومراقبة تطبيق الحكومة للقوانين، وشكراً لمن قام بعمله كما وعدنا في حملته الانتخابية.

جريدة القبس الكويتية