عبدالرحمن المرشد

اشتركتُ قبل سنتين مع إحدى شركات الاتصالات برقم إنترنت مفوتر (مفتوح)، وأتبعته برقم آخر بسعر 150 ريالاً في الشهر للرقم الواحد، وهو مبلغ يعتبر في حدود المعقول بالرغم من أن الإنترنت يبدأ في أول الشهر سريعًا، ثم يضعف بشكل ممل وصولاً إلى نهاية الشهر لدرجة يصل بك الاعتقاد أنه تم إغلاق الاشتراك. والمشكلة ليست في هذا حتى الآن، إنما ما حدث قبل أربعة شهور تقريبًا عندما أعلنت هذه الشركة رفع قيمة الفاتورة للرقم الواحد من 150 إلى 350 ريالاً في الشهر بنسبة تصل إلى 130 % دفعة واحدة، وبدون أي تدرج أو تنبيه للمشتركين؛ لأن المبلغ مرتفع بشكل كبير، ومن لديه فاتورتان سيصبح السعر 700 بدلاً من 300 ريال شهريًّا. عندما قرأت الخبر ذهبت إلى مزود الخدمة، وأخبرته عن سبب هذا الارتفاع المفاجئ، فقال لي الموظف إن الأسعار الجديدة لا تنطبق على الاشتراكات السابقة، بمعنى أن المشترك القديم يظل على سعره الأول. وهنا تنفست الصعداء؟

يدور في ذهني تساؤل؟ ما ذنب المشترك الجديد في التسعيرة الحديثة المرتفعة التي أطلقتها الشركة؟ وهل من حقها أن ترفع الأسعار بهذا الشكل دفعة واحدة؟

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المعنية بالتخاطب مع مزودي الخدمة واستقبال الشكاوى من المتضررين، ولكن - للحق - لا يبدو أنها تقوم بالدور الرقابي بالشكل المطلوب؛ والدليل تلاعب شركات الاتصالات بالمستهلك حسب أهوائهم. لو أخذنا موضوع الإنترنت المفتوح المفوتر الشهري كعينة على تلاعبهم فالمستهلك يدفع مبلغًا كل شهر على أساس أنه مفتوح، ولكنّ لديهم حجمًا محددًا إذا تجاوزته، أو قاربت على تجاوزه قبل أن ينتهي الشهر، يقومون بتخفيض السرعة وأنت لا تعلم معتقدًا أنها من الشبكة، بينما في حقيقة الأمر هم من قاموا بذلك حتى لا تتجاوز الحجم المحدد لك شهريًّا، وتتضاعف أرباحهم. وأيضًا موضوع رفع الأسعار بشكل مفاجئ، وبنِسَب مرتفعة، يفترض أن يكون هناك تدخل من الجهات الرقابية فيه، وأن لا يُترك حسب مزاج مزود الخدمة الذي بالتأكيد يبحث عن الأرباح الكبيرة على حساب المستهلك.

يتحدث الكثير أيضًا عن عدم تقيد شركات الاتصالات بمبلغ الباقة، بمعنى: لو طلبت رقم جوال شهريًّا، لا يتجاوز 200 ريال، ستجد في نهاية الشهر أنها تزيد خمسين أو أكثر بسبب ــ حسب تبريرهم ــ أنك تستخدم "نت" أكثر من المتفق عليه، بينما المفترض أن يتم حجب النت في حال وصوله لمبلغ الفاتورة، وألا يتم احتسابه كمبلغ إضافي؛ لأن الكثير من المستخدمين لديه أطفال أو صغار في السن، أعطاهم هذه الفواتير بمبلغ محدد حسب ميزانيته، وأي إضافات على المبلغ سترهقه بالتأكيد.

أنا في الحقيقة ألقي باللوم على هيئة الاتصالات التي من المفترض أن تتابع ما يجري من تجاوزات من مزودي الخدمة، وتسارع في إنزال العقوبات عليهم.. فمَنْ أَمِن العقوبة أساء الأدب.

صحيفة سبق