هايل الشمري ..

تحميل المواطن أي زيادة في تكاليف الخدمات العامة مع ثبات دخله الشهري، له عواقبه الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع، وإن لم تتضح بشكل جلي اليوم، فستكون أكثر وضوحا مع مرور الوقت.

الأسوأ من ذلك، عندما يكون ارتفاع أسعار الخدمات نتيجة أخطاء في التطبيق، كما حدث قبل فترة وجيزة، عندما ارتفعت فواتير المياه بشكل كبير، وحاولت وزارة المياه والكهرباء حينها إقناع الرأي العام بأن المواطنين هم السبب في زيادة الاستهلاك، حتى جاء تأكيد ولي ولي العهد بوجود خطأ في تطبيق تعرفة المياه من الوزارة، وأن ما حدث لم يتم الاتفاق عليه.

سيناريو تضخم الفواتير عاد ليتكرر، وهذه المرة مع شركة الكهرباء التي يبدو أنها تسلمت راية "جنون الفواتير" من شقيقتها شركة المياه.

المضحك المبكي في ارتفاع فواتير الكهرباء، أنه نال بيوتا هجرها أصحابها مطلع إجازة الصيف، وهو ما يجعل ذريعة انتقال استهلاك المشترك إلى شريحة أعلى أمر يصعب تمريره!.

ثم إن عدد أيام الشهر 30 يوما، ومن المفترض أن تتم قراءة الاستهلاك الشهري للكهرباء خلال تلك المدة بحد أقصى. لكن الذي يحدث أن القراءة تتأخر لمدد تصل إلى 37 أو 40 يوما، وهو ما أوجد شكوكا لدى كثير من المشتركين بأن لزيادة أيام الاستهلاك عن 30 يوما دور في انتقال المستهلك إلى شريحة أخرى أكثر كلفة، مما نتج عنه ارتفاع في قيم الفواتير.

عموما، تاريخ شركة الكهرباء ليس بجديد على تدبيل الفواتير، وكثيرا ما كانت الشركة ترجعه إلى خطأ في قراءة العداد، لكن ذلك الاعتراف لا يحدث قبل اكتشاف المشترك الخطأ، ثم رفع شكواه ومتابعتها، قبل أن يرفع الظلم لاحقا عن عداده!.

لفت نظري شعار لشركة الكهرباء تخاطب فيه المستهلك بعبارة "فاتورتك بيدك"، وبما أن كثيرا من المشتركين يرون أن مبالغ فواتيرهم لا تمثل استهلاكهم الحقيقي للكهرباء، فالفاتورة إذن بيد شركة الكهرباء لا المستهلك!.

صحيفة الوطن أون لاين