عبدالرحمن ناصر الخريف ..

في نهاية كل عام ومع نشر نتائج الأعمال للشركات الرابحة يتطلع معظم ملاكها وخصوصا صغار المساهمين للتوزيعات النقدية أو منح الأسهم لرفع رأس المال كوسيلة لقبض أرباحهم من الاستثمار في تلك الشركات، إلا أنه من المؤسف انه مع نمو الأرباح أصبحت معظم الشركات تحجب كل أو معظم الأرباح المستحقة لملاك الشركة خلال فترة تحقيقها وتدرجها في احتياطيات اختيارية أو بحساب الأرباح المبقاة للأعوام القادمة، فمع أهمية استثمار تلك الأرباح لاستمرار الشركة وتجنب الصعوبات المستقبلية وتغطية متطلبات التوسع ونقص السيولة النقدية، إلا أن الكثير من إدارات شركاتنا تتجاهل تحقيق التوازن بين المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، ويزداد الأمر سوءًا وإجحافاً للمستثمرين قصيري ومتوسطي الأجل عندما تنهار أسعار أسهمهم لقرب القيمة الاسمية وأحيانا أقل من (10) ريالات للسهم مع أن الشركة - أو البنك - رابحة وتملك احتياطيات وأرباحا مبقاة وتفوق القيمة الدفترية القيمة السوقية! فمع أن شركاتهم رابحة وتملك أرباحا محتجزة إلا أن ذلك لم يشفع لسهم الشركة بالسوق للصمود حول القيمة العادلة وليضطر الخاسر الخروج من الشركة قبل الحصول على حقوقه بأرباح الشركة خلال السنوات التي استثمر بها!

ومن خلال الاطلاع السريع على بعض القوائم المالية للبنوك والشركات نجد أن بينها من لديه أرباحاً محتجزة - خلاف الاحتياطي النظامي – يفوق رأس المال ولم يوزع على الملاك على الرغم من عدم حاجة الشركة له في التوسع أو أنها تعاني من نقص السيولة النقدية اللازمة للتوزيع على المساهمين ومنها شركات ينساب وطيبة واسمنت العربية وسدافكو وغيرها الكثير من الشركات التي مازالت تحتجز كل عام معظم الأرباح ويكون التوزيع في حال اقتراح الإدارة لجزء يسير، ولذلك فانه مع تغير إدارات الشركات وظروف العمل لديها فان الشركة قد تواجه سوءا بالإدارة أو صعوبات في نشاط الشركة وهو ما تستغل فيه تلك الأرباح القديمة في تغطية الخسائر المستقبلية وهو إجراء لا يوفر العدالة بين المستثمرين وتمكين كل مستثمر من قبض حقه أو معظمة من أرباح الشركة خلال فترة تملكه، ولا اعتقد ان هناك مبررا لحرمانه من حقوقه وخصوصا أن تلك الأرباح لا تنعكس على القيمة السوقية للسهم بالسوق! ونشاهد هذه الأيام مع نزول أسعار الأسهم للكثير من الشركات عدم وجود توازن بين ما تمتلكة الشركة من رأس مال واحتياطيات متعددة وأرباح مبقاه مع السعر السوقي الذي يجبر المستثمر القصير ومتوسط الأجل على الخروج ليستأثر المستثمر طويل الأجل بكل الأرباح السابقة!

ومن هنا فان هناك حاجة لإلزام الشركات بالتوزيع النقدي السنوي أو بمنح الأسهم إذا كان هناك توسع للشركة وبنسب عادلة لعدم حرمان أي مستثمر من حقوقه بالشركة، فمادام أن الشركة يتم تداول أسهمها بالسوق فان الواجب أن تأخذ إدارات الشركات ذلك بالاعتبار لتوفير التوازن بين جميع شرائح المستثمرين وخصوصا أن القوائم المالية تأخذ في الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر والمتغيرات المتوقعة بالنشاط وتحسم مخصصات مالية للخسائر المتوقعة والنقص في الأصول وخلافه، ويجب أن تلزم هيئة السوق المالية إعلان تلك السياسات في التوزيع والتي توفر الشفافية للمستثمر الحالي والمستقبلي ويدعم سعر السهم السوقي لكي لا يظلم المستثمر الذي تجبره الظروف على البيع وترك حقوقه في تلك الأرباح، وكان الأمل أن تبادر شركاتنا بإعلان ذلك مثلما فعلت شركة الاتصالات السعودية بالالتزام بتوزيع حد ادني من أرباحها السنوية وما تمتلكه من أرباح مبقاة تفوق رأس المال.

جريدة الرياض