عبدالرحمن ناصر الخريف ..

منذ سنوات طويلة ونحن نشتكي من الآلية المتبعة بوزارة التعليم في تحديد أولوية الأحياء في بناء المدارس الحكومية بها لتوفير خدمة التعليم للمواطنين وكذلك التأخر بفتح المدارس بالأحياء الجديدة - ولو بالاستئجار – وإجبار المواطنين على تحمل تكاليف عالية لإدخال ابنائهم وبناتهم بالمدارس الخاصة، وأتذكر لوقت قريب كيف أن بعض الأحياء الجديدة بالرياض ومنها الصحافة كانت تكتظ بالأسر السعودية لسنوات وبدون أن تكون هناك مدارس حكومية مما أجبرهم للرضوخ لرسوم الدراسة العالية لعدم توفر مدارس حكومية بالحي أو مقاعد بمدارس الأحياء الأخرى! والمؤسف انه على الرغم من حاجة الأحياء الجديدة بمدينة الرياض للمدارس هناك تشدد في أحداث المدارس مع أن هناك كثافة سكانية بها تفوق أحياء تحدث بها مدارس إضافية في بعض المحافظات والمراكز!

فعندما تتجول بالأحياء الجديدة شمال وجنوب طريق الملك سلمان بشمال الرياض تجد أنها تخلو من المدارس الحكومية وان سكانها اضطروا إلى دفع الرسوم المتصاعدة للمدارس الخاصة التي ازدحمت أيضا بالطلاب، في وقت تتوفر فيه مدارس حكومية كبيرة وعديدة في أحياء هجرتها الأسر وسط الرياض وبأعداد محدودة للطلاب لا يمثل السعوديون بها إلا نسبة قليلة والباقي للأجانب، ومنها مبان جديدة تم البدء في البناء على الرغم من انتقال المواطنين للسكن في أحياء جديدة وكان المفترض أن يتم تحديث الأولويات عند اعتماد البناء لتتم خدمة الأحياء التي يقطنها المواطنون بدلا من البناء وفق المعلومات والترتيب القديم! وقد تحولت بعض تلك المدارس إلى مبان إدارية وإشراف، والغريب انه لدى القناعة والأمكانية لإحداث المدارس يتم أحداثها فقط ب (6) فصول حسب ما يذكر للمطالبين بها كشروط الأحداث القديمة السارية حاليا، ولذلك نجد أنه يتم أحداث مدرستين ابتدائيتين في مبنى واحد ولكل مدرسة مدير ووكيل ومدرسون! في حين أن الأحياء المجاورة تحتاج لمدارس ويمكن نقل أحداهما لها إلا أن النقل لا يتم إلا بعد عام أو عامين وبإجراءات وموافقات طويلة! فالأمر غريب أن العمل في ذلك يتم وفق روتين قديم ولا يوجد من ينظر للاحتياجات التعليمية والمدارس وبالكفاءة لما يتفق مع التعليم! فالدولة تخسر المباني ومصاريف الصيانة والتشغيل والوظائف في أحياء قديمة والمواطن مازال في الحي الذي يسكنه يشتكي من فقدانها، وهو مايشير إلى عدم استثمار الإمكانيات في سد الاحتياج وعبر نقل الكادر المدرسي لبعض المدارس إلى الأحياء الجديدة لتستمر الخدمة بالحي القديم وتلبي احتياجات الأحياء الجديدة، كما انه يمكن للمباني الخالية حاليا وأراضي الوزارة استثمار قيمتها بالعمل على بيعها والبناء بقيمتها في الأحياء التي تكتظ بالمواطنين!

أن الوضع الحالي بالتأكيد لا يقتصر على مدينة الرياض أو أحياء بالشمال وإنما جميع الأحياء الجديدة بمدننا، وهو ما يتطلب أن يتم إعادة النظر في توزيع المدارس الحكومية على الأحياء المكتظة بالمواطنين وفق الاحتياج ولعدم ترك الفرصة للمدارس الخاصة باستغلال هذا النقص، ومع أن الوزارة تمثل الجهة الراعية لنشاط التعليم الخاص فان عليها دورا في إيقاف احتكار التعليم في بعض الأحياء ورفع رسومها لعدم توفر البديل الحكومي، فليست كل الأسر قادرة على تحمل تلك الرسوم وخصوصا أن معظم الأحياء الجديدة من الجيل الجديد ولدية عدد من الأطفال ويعتمد كليا على راتبه الشهري الذي لن يكفي لتسديد تمويل السكن والمعيشة والنفقات الصحية والتعليمية!

جريدة الرياض