عبداللطيف الدعيج ..

نحن المفروض أننا نعيش في مجتمع ديموقراطي. كفل دستوره حرية الرأي والتعبير. وقبل الدستور المبادئ الديموقراطية تقر، بل هي في حقيقتها، تفرض حرية الاختلاف وحرية التعدد والاختيار.

لا ديموقراطية بلا حرية تعبير، ولا ديموقراطية من دون التعددية وحق الاختلاف.

شطب المرشح عبدالحميد دشتي مناف للأصول الديموقراطية ومتعارض مع حرية الرأي والتعبير. منع مرشح من خوض الانتخابات لأنه عبر عن رأيه -أياً كان رأيه- يعني أن هناك من يسعى مسبقا إلى فرض وجهة نظره أو معتقده أو حتى سياسته على الغير. وإذا ما جاز لنا أن نتصور بأن الرأي الممنوع أو الشخص المحجور عليه محق في رأيه ويمثل مصلحة الأمة، فإن هذا يعني أننا حجرنا على الناس جميعا. ليس في إمكان أي طرف أن يدعي بأنه الأفضل أو أنه الذي على حق في المجتمع الديموقراطي. إن رأي الأغلبية يسود، لكنه لا يلغي الأقلية أو «يشطب» وجودها أو حتى رأيها.

المرشح عبدالحميد دشتي مشطوب حسب الادعاء، لأنه مدان بقضية رأي. كيف يشطب مرشح في مجتمع ديموقراطي لأنه عبر عن رأيه؟ هل هذه رسالة إلى بقية المرشحين بأن «يلادخوا» وان يقرُوا لـ «السلطات» بما يتفق ومصالحها وأحلامها، سواء في تحقيق المصلحة العامة أو في الإخلال بحقوق الناس ومكاسبهم المادية والسياسية؟ من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه. وعندما يكون المواطن المعني ذا اهتمام سياسي ورأي عام، فإن سماعه مصلحة وطنية إضافة أصلا إلى أنه حق مشروع له كفرد يتمتع بحماية الدستور وصونه لحقوقه.

قلناها مرارا وتكرارا.. لدينا هجمات مقننة ومثابرة لتقصّد حرية الرأي ومحاصرة الفكر والتعددية والاختلاف. منشؤها بالأساس الإيمان بالفكر الواحد والعقيدة السليمة الواحدة وركيزتها جميع قوى التخلف سواء التي مع النظام أو تلك التي ضده. وهي المهيمنة أصلا على تشكيل فكر وعقيدة وحتى اتجاه معظم الناس.. سواء في البيت عبر الإعلام أو في المدرسة بمناهج التخلف أو بقوة القانون عندما يشذ أي طرف أو أحد عن الوصاية الرجعية.

مع الأسف، شطب عبدالحميد دشتي نهائي وقضائي. لهذا لا يمكننا إلا الخضوع له.. لكن مناشدة كل القوى الديموقراطية والمؤمنة بحرية الرأي والتعددية والاختلاف إلى العمل بهمة على رفع المحظورات، وإباحة حرية الرأي بلا قيود أو شروط أو حتى ضوابط.

جريدة القبس الكويتية