عبدالرحمن ناصر الخريف ..

من الواضح من إعلانات هيئة السوق المالية فيما يخص تطبيق مواد نظام الشركات الجديد على الشركات الخاسرة حرصها على حث تلك الشركات على الإسراع بتصحيح أوضاعها لتجنب إيقاف تداولها أو انقضائها بقوة النظام، إلا أننا وبالجانب الآخر لم نلحظ وجود مبادرات جدية مبكرة من إدارات تلك الشركات لتصحيح أوضاع شركاتهم على الرغم من قرب انتهاء المهلة الممنوحة وفقا للنظام في شهر ابريل 2017م، وهو ماقد يتسبب في تفاجئ المتداولين بقرارات إيقاف شركاتهم أو انقضائها واحتراق أموالهم بسبب تهاون مجالس إدارات الشركات في ذلك، وهو ما لاحظناه في عدة شركات موقفة حاليا وشركات أخرى مازالت خسائرها ترتفع كل ربع مالي لتقترب نسب خسائرها من النسب الواجب إيقافها وفقا للنظام! أي لم نعد نرى تلك الإدارات الحريصة على أموال مساهميها والتي تستبق وقوع الضرر بهم وهو مايستلزم أن تكون هناك خطوات رسمية إستباقية لتجنب أحداث مأساوية متوقعة لملاك تلك الشركات وكما حدث للشركات الموقفة حاليا بسوقنا.

ولكون المادة 224 من النظام قد منحت الشركات القائمة التي بلغت خسائرها (50%) وأكثر مهلة -ستنتهي بعد أربعة أشهر تقريبا- لتصحيح أوضاعها لتجنب تطبيق أحكام النظام الجديد عليها ومنها مانصت عليه المادة (150) بانقضاء الشركة بقوة النظام إذا تعذر ذلك، ولعدم وضوح انه هناك خطوات عملية قد قامت بها إدارات تلك الشركات، فانه على الرغم من مبادرة الهيئة الأخيرة بالإعلان عن تطبيق بعض الإجراءات على الشركات التي بلغت خسائرها (20%) وأكثر للفت نظر المتداولين للمخاطر المستقبلية في تداول أسهمها، فانه من الواضح للجميع عدم كفاية تلك الإعلانات في إلزام إدارات الشركات بالعمل على اتخاذ إجراءات عملية لتخليص الشركات من الخسائر المتراكمة وتحقيق إيرادات تشغيلية تمكنها من الاستمرار، وبالتالي فانه مع حرص الهيئة على زيادة عدد الشركات وإتاحة أسهمها للتداول، فأن الأمر يتطلب أن تكون هناك متابعة رسمية لإلزام الإدارات لتخفيض نسب خسائرها سواء بخفض رأس المال أو رفعه بالاكتتاب، لأن واقع الحال هو ما نراه من إفلاس شركات طرحت للمواطنين بعلاوات عالية وتزايد عدد مايتم إيقاف تداوله واحتراق الأموال والتجاهل لحل مشاكل تلك الشركات الموقفة منذ سنوات، فبسبب الطرح العام تخلص كبار الملاك عن تلك الشركات وإدارتها وتورط بها متداولين لأحول لهم ولا قوة لتصحيح أوضاع شركاتهم، وقد يكون من المناسب المسارعة بتشكيل لجنة للمتابعة الفعلية لمجالس إدارات تلك الشركات لحثها من الآن لسرعة إنهاء تلك الخسائر وإيقاف تزايد عدد الشركات التي يتم إيقافها بالسوق وخصوصا أن أحكام النظام الجديد متشددة في ذلك لتجنب احتراق أموال المتداولين الذين وثقوا في طرح تلك الشركات ولإعادة الثقة بالسوق بان هناك متابعة رسمية لأداء مجالس الإدارات وعدم ترك مسؤولية ذلك لعشرات الآلاف من المتداولين نعلم يقيناً عدم قدرتهم على إلزام إدارات شركاهم بأي إجراء لحل مشاكلهم ومازالوا يأملون بتدخل رسمي ينصفهم ويفرج عن أموالهم، وبدون تدخل الهيئة ومبادرتها سيرتفع عدد الشركات الموقفة والمشطوبة.
 
جريدة الرياض