شركة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية
هايل الشمري ..
بإعلانها تأسيس شركة لاستقدام العمالة المنزلية تعود ملكيتها للدولة، تكون الكويت الدولة الخليجية الأقرب إلى معالجة أزمة العمالة المنزلية، وارتفاع فاتورة الاستقدام.
تخيلوا أن الإخوة الكويتيين قرروا ذلك بعد وصول تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى 1200 دينار، وهو ما يعادل مثلا نصف تكلفة استقدام العاملة المنزلية السريلانكية عن طريق شركات ومكاتب الاستقدام في السعودية!
وليست الكويت وحدها من لجأت إلى هذا الحل، فبحسب "الاقتصادية" أمس، الإمارات أيضا تدرس مشروعا مماثلا، وكذلك البحرين التي يتداول مشروع شركتها في مجلس الشورى البحريني.
أما هنا، فما تزال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تكافح الارتفاع المتواصل في أسعار الاستقدام، بتعاميم وقرارات ورقية تارة، وباتفاقيات ثنائية صورية تارة أخرى!
بل إن هناك قرارات تصدر من طرف واحد دون علم الطرف الآخر بها، ومن ذلك إعلان وزارة العمل أخيرا تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية، لكن السفير السريلانكي في الرياض أكد أنه لم يأت للسفارة أي خطابات رسمية من وزارة العمل السعودية، بشأن تحديد أسعار معينة لاستقدام العمالة من بلاده، وأنهم علموا بذلك من وسائل الإعلام فقط!
العجيب أن الحلول موجودة وفي متناول أيدي المسؤولين في وزارة العمل، ومن ذلك إنشاء شركة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية على غرار ما فعلته وتدرسه دول خليجية أخرى.
إن لم ترد وزارة العمل الدخول في هذا المجال والاكتفاء بأنها "ضيف شرف" على السوق، فعليها على الأقل فتح مجال الاستقدام للمواطنين السعوديين عن طريق دول الخليج الأخرى، وإلزام نظيراتها في الدول المصدرة للعمالة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها، وتحديد سقف للأسعار مبني على التكلفة الفعلية بالاتفاق بين الطرفين، وعدم التهاون مع شركات ومكاتب الاستقدام، سواء في الداخل أو الخارج عند إخلالها بالاتفاقيات، ولو وصل الأمر إلى سحب الترخيص وإيقاف النشاط نهائيا.
مضحك أن يغضب الأشقاء الخليجيون من ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية في بلادهم، بينما نعدّ نحن تلك الأسعار ليست جيدة فحسب، بل ومغرية أيضا للعميل!.
صحيفة الوطن أون لاين
أضيف بتاريخ :2016/12/30
