سليمان عبدالله الرويشد ..

وفقاً لما نشر مؤخراً عن وزارة الإسكان، بلغ مجموع الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في مرحلته الأولى بالرياض، ضمن النطاق الجغرافي للمدينة المحدد من قبل الوزارة، للأراضي التي تبـدأ مساحاتها من (10) آلاف متر مربع فأكثر، ولم يتــم تطويرهــا نحو (245) أرضاً، بمساحة إجمالية تجاوزت (100) مليون متر مربع، وهي مساحة وإن بدت كبيرة، إلا أنه واضح أنها تراجعت في الواقع إلى نحو الثلث مقارنة بما أعلن عنه أثناء فترة التسجيل في البرنــــامج منذ بضعة أشهر، أخذاً في الاعتبار أنها تعبر في هذا الجانب عن العاصمة الريــاض، المدينة الأكبر من حيث المساحة وعدد السكان، ونسبة الأراضي البيضاء غير المطورة، مقارنة بمدن المملكة الأخرى.

ما أعتقد أنه جدير بالاهتمام في هذه المرحلة من خطوات تنفيذ النظام، هي الناحية المتعلقة بالمؤشرات التي يمكن أن تنبئ عن قدرة برنامج التنفيذ على تحقيق الأهداف الثلاثة التي نص عليها النظام، أو قصوره عن بلوغها، وبالذات في توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، حيث يبدو على الأقل من الاستناد للدراسة التي سبق وأن كشفت عنها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن استعمالات الأراضي في الرياض، أن الزيادة في المساحة العمرانية المطورة للمدينة تنمو بمعدل شبه مستقر يبلغ نحو (2%) سنوياً، أو ما يمثل مقداره حالياً (23) كم2، وهي مساحة تطوير تمنحنا في الواقع مؤشراً يفيد بصعوبة تصور أن مساحة التطوير تلك سوف تقتصر فقط على الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم ضمن النطاق الجغرافي للمدينة الذي حدد من قبل وزارة الإسكان، وانما ستتوزع في شتى أنحاء المدينة، وبالذات في الأجزاء الملاصقة للكتلة العمرانية القائمة ومع ذلك لو افترضنا بأن الزيادة في المساحة العمرانية المطورة في الرياض لن تتعدى حدود تلك الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم، سنجد في نهاية المطاف أن ذلك التطوير الذي سعينا له، لن يشمل أكثر من (23%) من تلك الأراضي بحد أقصى، ومن ثم ستبقى نسبة عالية قد تزيد عن نسبة (77%) من تلك الأراضي الخاضعة للرسوم غير مطورة.

المؤشر الآخر الذي لا يقل أهمية عن سابقة هو أن هذا المساحة العمرانية المطورة في العاصمة الرياض التي تنمو بهــذا المعـدل شـبه المستقر (2%) ســنوياً، لا تمثــل في الواقع ســوى نسـبة (3%) من الأراضي المخططــة فعليــاً بمدينة الرياض، التي كما نعلم تتوفر بنسبة جوهرية منها شبكة المرافق العامة، ومع ذلك لم يكن لها ذلك التأثير الكبير في خفض أسعار الأراضي السكنية، وتوفيرها للراغبين في الحصول عليها بأسعار مناسبة، فهل نتوقع من تلك النسبة الضئيلة من المساحة العمرانية التي نسعى لتطويرها أن تصلح هذا الخلل القائم، وتعيد التوزان في تلك المعادلة..؟! ربما الجميع يأمل ويتمنى ذلك، لكن ما نملك من مؤشرات لا ينبئ عن احتمال أو إمكانية حدوثه.

جريدة الرياض