العنصر الغائب في نظام «إيجار»
من الواضح أن هنالك أهدافاً أساسية، يسعي نظام «إيجار» إلى تحقيقها، ويتفق الجميع على أهميتها وضرورة توفير المناخ الذي يتيح الوصول إليها، سواء ما كان منها حقوقياً متعلقاً بأطراف العلاقة التعاقدية في قطاع تأجير المساكن، أو عدلياً متصلاً بذلك الكم المتزايد من قضايا النزاعات المرتبطة بتأجير الوحدات السكنية التي تنظر المحاكم فيها بشكل شبه يومي، أو أمنياً خاصاً بهوية أطراف عملية التأجير للمساكن والتعاملات المالية التي تتم في هذا القطاع، لا سيما حين النظر للأبعاد المتعددة في قطاع تأجير المساكن من خلال ما يضمه من عدد ضخم من الوحدات السكنية تربو على (2.7) مليون وحدة، تمثل (38 %) من إجمالي المساكن في المملكة، من ذلك كان الحرص على إطلاق شبكة «إيجار» كآلية تهدف إلى تقديم منظومة تسعى لتيسير العلاقة التعاقدية بين كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، بما يقلل من النزاعات فيما بينهم، ويسهم في حلها بشكل سريع، من خلال توحيد عقد التأجير وتوثيقه وتسجيله وتفعيله سنداً تنفيذياً.
المزيد