هايل الشمري ..

خلال لقائه رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية، الأحد الماضي، تحدث وزير المالية عن احتمال تعرض رجال أعمال وشركات بالقطاع الخاص لخسائر، ورأى أن ذلك ليس بسبب الحكومة، وإنما نتيجة الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وأكد أهمية التصحيح الاقتصادي وعدم الخوف منه، أو الحياء عند إفلاس شركة ما أو منشأة اقتصادية، إنما المهم -بحسب قوله- تسريع إجراءات تصفيتها وإفلاسها والحماية القضائية!.

أول سؤال تبادر إلى ذهني وأنا أستمع إلى المقطع المتداول لوزير المالية هو: لماذا تجاوز معاليه التأكيد على دعم الحكومة لهذا القطاع الحيوي عند حدوث أي أزمة اقتصادية، ليقفز مباشرة إلى تسريع إجراءات التصفية والإفلاس؟!

وهل فكر الوزير في ردة فعل المستثمرين في السوق السعودي بعد هذا الكلام؟، وكيف سيطمئن رأس المال -الجبان أصلا- عندما ينوي الدخول فيه؟!

ثم، لماذا تجاهل وزير المالية الأسباب الأخرى التي ربما تكون سببا في إفلاس بعض شركات القطاع الخاص، مثل بعض القرارات والتنظيمات المفاجئة التي ربما تؤثر عليها سلبا، فتجعل من صمودها -خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها- مسألة وقت فقط؟!

القطاع الخاص الذي استهدفه وزير المالية بحديثه، هو من تعول عليه رؤية «السعودية 2030» شريكا أساسيا في تحقيق أهدافها المعلنة، من رفع إسهامه في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، وزيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، وكذلك زيادة إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، كي يرتفع حجم اقتصادنا وينتقل من المرتبة الـ19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم.

ليس هذا وقت التبشير بالإفلاس والحديث عنه، وكأنه مصير ينتظر كثيرا من شركات القطاع الخاص، وتصوير اقتصادنا الوطني على أنه ضعيف وهشّ، في الوقت الذي يطوف قادته العالم يدعون ويشجعون على الاستثمار فيه.

صحيفة الوطن أون لاين