بالأشهر الشمسية.. الفواتير قبل معاشات التقاعد
عبدالرحمن ناصر الخريف
إذا كان المقترح الذي سيناقشه ويصوت عليه مجلس الشورى خلال الأيام القادمة باحتساب عمر التقاعد بالأبراج الشمسية بدلاً من القمرية يمثل حسب رأي مؤيديه إجراءً تكميلياً يجب أن يتم لتوحيد المنظومة النظامية لاحتساب خدمة الموظفين بما يتماشى مع آلية صرف رواتب الدولة والذي بناء عليه سيتم صرف المعاشات ورفع سن التقاعد إلى 62 سنة، فإنه كان من الأولى أن تكون لدى مجلسنا نظرة أكثر شمولية وعادلة وبما يحفظ حقوق الجميع ومن خلال إعادة النظر في الطريقة الحالية والفوترة بالتاريخ الهجري للعديد من الخدمات كفواتير الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها التي اعتمدت فواتيرها بالتاريخ الهجري بناء على ما كان معتمداً ومازالت مصلحتها استمرار الفواتير بالتاريخ الهجري.
فالمطالبة باعتماد الأشهر الشمسية بكل ما يتعلق بنظام التقاعد قد يكون منطقياً بعد إقرار الدولة لصرف الرواتب هذا العام وفقا للأبراج الشمسية، وهو ما يتوافق تماماً مع الموظفين الجدد ومن سيتم تعيينه بالدولة، في حين انه بالنسبة لمن أمضوا سنوات طويلة بالخدمة واحتسبت خدماتهم واستقطعت اشتراكات التقاعد وفقاً للتاريخ الهجري، فإنه من العدالة قد لا يكون من المناسب تطبيق الأشهر الشمسية والميلادية على المتقاعدين الحاليين ويصرف معاشه وفق النظام أو على من سيستحق المعاش خلال السنوات القليلة القادمة التي استقطعت اشتراكاته لمعظم سنوات خدمته بالتاريخ الهجري! كما أن رفع سن التقاعد قد يتضرر منه من هو على وشك التقاعد بحرمانه من جزء من مكافأة نهاية الخدمة لمن يبلغ سن التقاعد المقر بالنظام بـ(60) عاماً، وهو ما يجب أخذه بالاعتبار عند اعتماد توصية تتعلق بهذا الشأن ولشريحة كبيرة من المتقاعدين ومن هم مازالوا بالخدمة كانت رواتبهم واشتراكاتهم بالتقاعد بالتاريخ الهجري ولسنوات طويلة! وهو ما يمكن أن يعالج لاعتماد الأشهر الشمسية للجميع بصرف مؤسسة التقاعد مكافأة مقطوعة وفق معادلة حسابية تضمن تعويض المتقاعد أو من سيتقاعد خلال السنوات القادمة مع اعتبار زيادة عمر التقاعد اختياري للموظف!
كما يجب أن يتبنى مجلس الشورى بالتوازي اعتماد الأشهر الشمسية والميلادية لجميع فواتير شركات الخدمات ووثائق التأمين وصلاحية استمارات السيارات ورخص القيادة والبناء والأنشطة التجارية غيرها لعلاقة سدادها بالرواتب والمعاشات وخصوصاً التي بها رسوم خدمة شهرية بالتاريخ الهجري مع الأخذ بالاعتبار زيادة كمية الشرائح للاستهلاك ببعض الخدمات بما يعادل ذلك بالأشهر الشمسية، وبحيث تكن مطالبتنا دائماً شاملة لما يهم مصالح الجميع وليس فقط لبعض الجهات حتى تحظى المقترحات بالتأييد العام وكتوحيد لتواريخ جميع التعاملات وما يترتب عليها من رسوم وخلافه.
جريدة الرياض
أضيف بتاريخ :2017/05/07