عبد الباري عطوان

عندما تطول طوابير المتسوقين أمام محلات السوبرماركت في الأسواق القطرية، وتطفح عرباتها بالمواد الغذائية الأساسية من أرز وعلب الحليب والدجاج واللحوم وقوارير المياه، فأن هذه مؤشرات توحي بالقلق من احتمالات اندلاع وشيك للحرب، واشتداد الحصار الذي أعلنته ثلاث دول خليجية ضد قطر بزعامة المملكة العربية السعودية قبل يومين.

من حق المواطنين القطريين ومعهم مليونا أجنبي معظمهم من الهنود والباكستانيين والعرب أن يقلقوا في ظل تصاعد الخلاف القطري مع أربع دول عربية هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، خاصة بعد قرارات إغلاق الحدود البرية والبحرية والأجواء ووقف حركة الطيران.

من يتابع تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “التويتر”، والتي أعلن فيها تأييده لهذه الإجراءات التصعيدية للدول الأربع واعتبارها “بداية النهاية للإرهاب”، يخرج بانطباع راسخ بأنها جاءت بضوء أخضر أمريكي، ولوضع قطر تحت “انتداب” هذه الدول الأربع ووصايتها.

ترامب الذي قبض ثمن هذا الموقف المؤيد للسعودية وقراراتها أكثر من نصف تريليون دولار (460 مليار دولار) على شكل صفقات أسلحة واستثمارات في البنى التحتية الأمريكية، قال بالحرف الواحد، “إن دول الخليج الثلاث قالت إنها ستتبع نهجا حازما ضد تمويل التطرف، وكل الدلائل تشير إلى قطر”.
***
صحيح أن الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر اعترف بطريقة غير مباشرة، بحالة “الهلع″ التي تسود أوساط المواطنين والمقيمين في دول قطر، عندما أدلى بتصريح أكد فيه أن بلاده تملك مخزونا استراتيجيا من السلع الغذائية يغطي احتياجاتها لمدة عام، وصحيح أيضا أن ايران فتحت أجواءها ووضعت ثلاث موانيء بحرية أمام الواردات القطرية، لكن هذا كله لا ينفي وجود أزمة حقيقية ويقلل من أخطارها بالتالي، فأكثر من 40 بالمئة من واردات قطر الغذائية تأتي عبر المعبر الحدودي البري الوحيد مع السعودية.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الذي أطفأ فتيل أزمة مماثلة، ولكن أقل خطورة، بين الدول الأربع ودولة قطر عام 2014 ، أدرك بحكم خبرته، أن احتمالات الحرب باتت أكبر من أي وقت مضى، وطالب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بضبط النفس، وعدم التصعيد وتأجيل خطاب ناري كان على وشك إلقائه يرفض فيه الوصاية السعودية الإماراتية المصرية، وشد الرحال إلى مدينة جدة للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مبادرة وساطة لتطويق الأزمة.

فرص نجاح هذه الوساطة، وبعد تغريدات الرئيس ترامب المؤيدة للحرب، والداعمة لها، تبدو محدودة، خاصة بعد أن كشفت صحيفة “الفايننشال تايمز″ البريطانية الرصينة أن قطر قدمت مليار دولار نقدا (كاش) لجماعات “إرهابية” في العراق وسورية، ذهب نصفها إلى “حزب الله” العراقي، مقابل الإفراج عن 26 مختطف قطري كانوا في رحلة صيد معظمهم من الأسرة الحاكمة، علاوة على 200 إلى 300 مليون دولار إلى “فتح الشام”، الفرع السوري لتنظيم “القاعدة”، و120 إلى 140 مليون دولار لجماعة “أحرار الشام”، ومعظم هذه التنظيمات والجماعات، أن لم يكن كلها، موضوعة على قائمة الإرهاب الأمريكية والسعودية، وهذه الأرقام موثقة، وجرت مصادرة 500 مليون دولار نقدا أرسلتها دولة قطر على متن طائرة قطرية إلى العراق من قبل الحكومة العراقية وما زالت في حوزتها.

الحرب بين قطر وخصومها بزعامة السعودية المشتعلة منذ عشرين عاما، اتخذت أربعة مراحل:

الأولى: إعلامية، ولعبت فيها كل من قناتي “العربية” و”الجزيرة” دورا بارزا.

الثانية: سحب السفراء مثلما حدث عام 2014، وهذه الخطوة جرى تطويقها ولكنها لم تحل الأزمة.

الثالثة: الحصار الاقتصادي وإغلاق الحدود والموانئ والمجالات الجوية، ووقف التعامل مع المصارف القطرية وهذا ما يحدث حاليا.

الرابعة: المواجهة العسكرية، وهي ستكون عنوان الأسابيع أو الأشهر المقبلة في حال فشل الوساطة الكويتية الثانية، أو الحالية، التي بدأت اليوم الثلاثاء بزيارة الشيخ صباح الأحمد للسعودية.
***
قطر خسرت ثمانية مليارات دولار في يوم واحد، أي الاثنين، عندما انخفضت قيمة أسهمها في البورصة بحوالي 7 بالمئة، وإذا استمر الحصار وزاد تشديدا، وهذا المرجح، فإن الخسارة قد تكون مضاعفة، مضافا إليها ارتفاع أسعار بوليصات التأمين، وأسعار الشحن وخسائر شركة الطيران، وارتفاع أسعار الواردات، وانخفاض الصادرات، وهي كلها أمور متوقعة.

باختصار شديد نقول أن نجاح الوساطة الكويتية يعني قبول قطر بالشروط السعودية الإماراتية المصرية الأمريكية، أي القبول بالوصاية والانتداب الكاملين، وأن تقبل بقوات سعودية إماراتية على أراضيها بطريقة أو بأخرى، على غرار ما حدث ويحدث في البحرين.

المطلوب “تركيع″ قطر وتحويلها إلى دولة منزوعة الأنياب والمخالب عسكريا وسياسيا وإعلاميا.. دولة بدون “الجزيرة”، و”الرأي.. والرأي الآخر”، وكل ما يتفرع عن ذلك من برامج ومذيعين ومذيعات وقنوات وصحف ومواقع الكترونية، في الوقت الراهن على الأقل، والباقي متروك لخيالكم، وهو خصب بكل تأكيد.

صحيفة رأي اليوم