هايل الشمري  

هناك 35 شركة تأمين مرخصة في السعودية. بحسب التقارير الاقتصادية فإن 3 منها تسيطر على أكثر من نصف سوق التأمين، فيما تتقاسم بقية الشركات ما تبقى من كعكة هذا القطاع.

و«البقية» هنا، هي شركات تأمين صغيرة بعضها يحتضر، وأخرى لن تستطيع الصمود طويلا، فكيف بقدرتها على الاستمرار في المنافسة.

لذا، لم يعد من حلول أمامها متبقية، سوى الاندماج مع بعضها، لتنتج عن ذلك كيانات أقوى قادرة على النمو، شريطة توافر الإدارة الجيدة.

في السابق، كانت معظم شركات التأمين، ونتيجة سوء إداراتها، تلجأ إلى رفع بوالص التأمين على العملاء بنسب تصل أحيانا إلى الضعف، كحل للتخفيف من خسائرها المتراكمة. لكن مثل هذا الأمر لم يعد ممكنا بشكل أوسع كما في السابق، لوصول أسعار التأمين إلى أرقام غير معقولة.

والعجيب، أنه على الرغم من الرفع المتكرر لأسعار المنتجات التأمينية، خصوصا التأمين الطبي وتأمين السيارات، إلا أن جرح الخسائر لدى معظم شركات التأمين ما زال ينزف، بدليل أن جزءا كبيرا من رؤوس أموالها أخذ في التآكل.

فرفع أسعار وثائق التأمين لم يكن سوى مخدر للأوضاع المالية في تلك الشركات، ثم سرعان ما يزول، وتشعر الشركات بآلام خسائرها.

ثم إن مقترح اندماج شركات التأمين الصغيرة مع بعضها ليس أمرا جديدا، حتى مؤسسة النقد، نادت بذلك مرارا، آخرها ما جاء في تقرير عن الاستقرار المالي، أكدت فيه «ساما» أن سوق التأمين يواجه مزيدا من الضغوط على الشركات الصغيرة في قطاع التأمين، ودعتها إلى ضرورة الاندماج، لتظهر شركات جديدة تكون قادرة على المنافسة والصمود مع الشركات المهيمنة على سوق التأمين، إضافة إلى تحسين الربحية بالنسبة للشركات الأصغر حجما.

اليوم، لم يعد من سبيل أمام «دكاكين التأمين» إلا الاندماج، أو الخروج من اللعبة نهائيا.

صحيفة الوطن أون لاين