عبد الباري عطوان

قواسِمٌ كثيرةٌ مُشتَركةٌ بين أحداث معان في رمضان عام 1989 ونَظيرَتها أحداث رمضان عام 2018، رَغم مُرور 29 عامًا بينهما، جَرت خلالها مِياه كثيرة تحت جِسر الأردن، ولكن هُناك فوارِق عديدة أيضًا بين الأزمَتين وكيفيّة إدارَتهما، لا يُمكِن استبعادها، وعدم التَّوقُّف عندها في أيِّ قراءةٍ لفَهم الاحتجاجات الحاليّة المُتسارِعة وَتيرَتها.

احتجاجات معان انفجَرت بعد رفع أسعار المحروقات، والعديد من السِّلع الأساسيّة، بقرار من حُكومة السيد زيد الرفاعي في مُحاولةٍ لمُواجَهة العَجز في ميزانيّة الدَّولة، وتَجاوبًا مع توصيات صندوق النقد الدولي أيضًا، وأطاحَت بالحُكومة، وأدَّت إلى صُدورِ مَرسومٍ ملكيٍّ بحَل مجلس النواب، والدَّعوةِ إلى انتخاباتٍ برلمانيّةٍ عامّة، أمّا الثانية التي ما زالت في بِداياتها، وتشمل 12 مُحافَظة أردنيّة، ولا يلوح أي تَوجُّه لدى مُؤسَّسة اتِّخاذ القرار بقِيادة الملك ما يُؤشِّر إلى قُرب حَل الحُكومة، والتَّراجُع بالتَّالي عن مشروع قانون ضريبة الدخل المُعدَّل الذي تُريد حكومة السيد هاني الملقي طَرحه على مجلس النواب لإقراره، وأدَّى إلى احتجاجاتٍ شعبيّةٍ سلميّةٍ، عَكست احتقانًا شعبيًّا مُتراكِمًا، وكان القانون بِمَثابة “المُفَجِّر” لها.

الملك عبد الله الثاني الذي عاد إلى العاصِمة الأُردنيّة ليلة الأحد من جَولةٍ خارجيّة، كان قد بادَر إلى الإيعاز للحُكومة بسَحب قرار برَفع أسعار المحروقات، وطالَب بإجراء حوارٍ وطنيٍّ للتوصُّل إلى الصَّيغة الأفضَل لقانون ضريبة الدَّخل مِحوَر الخِلاف، أدَّى إلى تَرسُّخ انطباعٍ بأنّ الدولة تتمسَّك بالقانون الضَّريبي وتُصِر على عدم إلغائِه، الأمر الذي أعطى نتائِج عكسيّة، وصَب المَزيد من الزَّيت على نار الاحتجاجات أمام الدُّوّار الرابع في العاصِمة خاصَّةً، حيث مَقر الحُكومة، وهو الدُّوّار الذي باتَ يَصِفه الكثيرون بأنّه “طبعة أردنيّة” لمَيدان التحرير في القاهرة أثناء مُظاهرات “الربيع العربي”، بطَريقةٍ أو بأُخرى.
*
الشَّائِعات التي تتناسل في الشارع الأُردني كثيرةٌ هذه الأيّام، وكذلك الفَتاوى، والتَّوقُّعات في الاتِّجاهات كافٍة، ولكن هُناك شِبه إجماع بأنّ الحِراك الحالي مُختَلفٍ عن كُل الحِراكات السَّابِقة، لأن ميدانه العاصِمة عمّان أوّلاً، ولأنّه شَعبيُّ صَرف بلا قِيادة سياسيّة أو حزبيّة ثانيًا، ولأنّ مُعظَم المُشارِكين فيه من أبناء الطَّبقةِ الوُسطى الذين يَحمِلون شهاداتٍ عالِية، ومن خلفيّات اقتصاديّة واجتماعيّة مُريحة، ثالثًا.

المُراقِبون الأُردنيّون المَخضرمون أصحاب الباع الطَّويل في “علم” الاحتجاجات يقولون أن السيد الملقي، رئيس الوزراء، مُتمَسِّكٌ بالقانون الضَّريبي الإشكالي، وأنّه يحظى بدعمِ المُؤسِّسة الأُردنيّة العَميقة، وأنّ الملك عبد الله الثاني لا يُريد أن يأتي إسقاط الحكومة على أيدي الشعب أو المُتظاهرين على وَجه الخُصوص، وتسجيل سابِقة خطيرة بالتالي، حِرْصًا على هيبة الدولة ومكانتها، مهما كان الثَّمن، أي أنّه لن يَفعل ما فَعله والده الملك حسين أثناء أزمة معان في شهر نيسان (إبريل) عام 1989، واتَّخذَ قرارًا سَريعًا بالإطاحة بحُكومة الرفاعي وحَل البرلمان والدَّعوة إلى انتخاباتٍ عامّة حصل فيها الإسلاميّون على نِسبةٍ كبيرةٍ من المَقاعِد تَصِل إلى ما يَقرُب الثلاثين مِقعدًا، أهّلتهم للمُشاركة في الحُكومة والحُصول على بَعض الوزارات، أبرزها وزارة التربية والتعليم التي أصَرُّوا عليها وكان لَهُم ما أرادوا.

المُراقِبون أنفسهم يَتحدَّثون عن حُدوثِ صِداماتٍ بين السيد الملقي ووزير ماليّته عمر ملحس من ناحِية، ومُمَثِّلي النِّقابات من ناحيةٍ أُخرى في اجتماعٍ جَمعَهُم السبت، اندلعت على أرضيّة “عِناد” السيد الملقي، وتَلويح وزير ماليّته بعدم دفع رواتِب مُوظَّفي القِطاع العام نهاية الشهر الحالي، الأمر الذي أدَّى إلى رَدٍّ شَعبيٍّ بالتَّصعيد وتَوسيع دائِرة الاحتجاجات، والأمر المُلفِت الذي أزعَج الدَّولة ومُؤسَّساتِها هو النَّجاح الكبير للإضراب، ودرجة الالتزام بِه التي زادت عن نِسبَة 80 بالمئة، وما يمكن أن يَترتَّب على ذلك من خَطواتٍ مُستقبليّةٍ مُماثِلةٍ تُربِك الحُكومة وخُطَطِها الاقتصاديّة، ناهِيك عن استقرار البِلاد.

الغالبيّة السَّاحِقة من الاحتجاجات التي شَهِدها الأُردن مِنذ مِئة عامٍ من تأسيسه تقريبًا، كانت من قِبَل الطَّبقة الفَقيرة المَسحوقة، ونحن لا نتحدَّث هُنا عن تِلك السياسيّة، ولكنّها المرّة الأولى التي تَنزِل فيها الطَّبقة الوُسطَى، الدَّاعِم الرئيسي للسُّلطة، والعمود الفقري للدَّورة الاقتصاديّة إلى الشوارع، وفي كُل المُحافظات، ومن مُختَلف المَنابِت والأعراق، ويَتوحَّد فيها الشمال والجنوب، المَدني والعشائِري، الغَني والفَقير.

الخسارة الأكبر التي لَحِقت بالعِراق أثناء الحِصار الأمريكي الذي سَبق الغزو عام 2003 هو تَدمير الطبقة الوسطى العَريقة، ودَفع مُعظَم عناصِرها ورؤوس أموالها، وخُبرائِها إلى الهِجرة، الأمر الذي أطلق نَظريّة مُؤامرة تقول أنّ الحِصار الخانِق جاء لتَجريف هذهِ الطَّبقة، واجتثاثِها، حتى يظل العِراق في حالةٍ من انعدام التَّوازن، والاستقرار بالتَّالي لسَنواتٍ عديدةٍ قادِمة، وهذا ما حَدث بالفِعل، وما يحدث لسورية وليبيا واليمن أيضًا، الأمر الذي يُشَكِّل جرس إنذارٍ للسُّلطةِ الأُردنيّة لدَفْعِها  للحِفاظ على عمودها الفِقريّ السِّياسيّ والاقتصاديّ بِكُل الطُّرق والوَسائِل المُمكِنة.

لا نَعْرِف بالضَّبط كيف سَتُدير السُّلطة الأُردنيّة الأزمة الحاليّة، وإيجاد مَخارِج لها، وفي أسرعِ وَقتٍ مُمكِن قبل أن تَخرُج الأُمور عن السَّيطرة، وتَدخُل عناصِر إقليميّة أو دوليّة على خَطِّهَا، وتُحاوِل استغلالها، وتَوظيفَها، لزَعزَعَة استقرار الأُردن، وتمرير أجنداتِها الخاصَّة، ويبدو واضِحًا أنّ طَرفيّ الأزمة يَتبَعان أُسلوبًا واحِدًا وهو إنهاك الطَّرف الآخر، لدَفعِه إلى تقديمِ تنازلاتٍ، ومِن الواضِح أنّه لا تُوجَد أي مُؤشِّرات على نجاحِ هذا الرِّهان في أوساطِ أيٍّ من الطَّرفين، أو الرِّهان الآخر المُتَّبع وهو “عُنصر الوَقت” في مِنطَقةٍ جُغرافيّةٍ وديمغرافيّةٍ مُلتَهِبة، والأمر لا يحتاج إلى المَزيد من الشَّرح.

الحِوار الوطنيّ قد يكون أحد أهم المَخارِج دون أدنى شَك، لكنّه يجب أن يكون مَشروطًا بِتخلِّي الطَّرفين عن شُروطِهما المُسبَقة، ووجود استعدادٍ للانفتاح وتَقَبُّل الطَّرف الآخر، ووِجهة نَظرِه بكُل الاحترام والتَّفَهُّم، بعيدًا عن “الفَوقيّة” والنَّزَعات الثأريّة والانتقاميّة، والتَّحلِّي بأعلى درجاتِ الحِكمَة، والمُرونة، والبُعد عن النَّظريات المُستَورَدة المُصاغَة بُلغاتٍ أجنبيّة.

الأزمة اقتصاديّة إنسانيّة بالدَّرجةِ الأُولى، وأي مُحاوَلة لتَسييسِها ستَجُر البِلاد إلى أزماتٍ أكبر قد تَخرُج عن نِطاق السَّيطرة، وهُناك قِوى مُتَربِّصة تَدفع في هذا الاتِّجاه، وإذا كان رأس هذهِ الحُكومة هو الثَّمن الذي يُمكِن أن يُجَنِّب البِلاد هذهِ المُنزَلقات، فلِمَ لا؟ فاستقرار البِلاد وأمنها ومصالِح الشَّعب أهم من الحُكومات، ورؤوسائِها ووزرائِها أو هكذا نَعتقِد في هذهِ الصَّحيفة، خاصَّةً أنّ الغالبيّة السَّاحِقة من الأُردنيين يَدعَمون الاستقرار، ويَتمسَّكون بِه ولا يُطالِبون بتَغيير النِّظام.
*
لا تُوجَد أزمة بِلا حَل، وإذا كان مشروع قانون الضريبة الجديد يُمكِن في حال تَطبيقه، أن يَدُر على خزينة الدولة 200 مليون دولار في المُتوسِّط، فإنّ هذا المبلغ يُمكِن جمعه من مَصادِر بَديلةٍ أُخرى، أبرزها السِّياحة الدينيّة الشيعيّة، وفتح الحُدود السوريّة الأردنيّة، وتَخفيض نفقات الدولة، وعدم تقديم حِماية مجانيّة لحُدود دُوَل الجِوار، والسعوديّة خاصَّةً.

فإذا كان الخِيار بين الرُّضوخ لشُروط الاقتراض المُهينة التي يَفرِضها صندوق النقد الدولي، وبين التَّقشُّف، وتغيير بعض التَّوجُّهات السياسيّة التي يَتَّبِعها الأُردن حاليًّا تُجاه قضايا المِنطقة، بعد الخَيبات المُتتالِية من دُوَل الجِوار النِّفطي التي ثَبُتَ عُقمها وعَدم جدواها، فإنّ الخِيار الثاني هو الأسلَم والأجدَى في نَظَرِنا، فلن تَخضع حُكومة لشُروط هذا الصندوق الدولي الأسوَد كامِلة إلا وأوْقَعت نفسها، وشَعبها، في مآزقٍ عَديدةٍ لم تَستَطِع الخُروج مِنها.

وَسط هذهِ الأجواء القاتِمة تَظَل هُناك ظواهِر إيجابيٍة، أبرزها هذا “العِناق” الذي نًراه على شاشات التَّلفزة بين المُحتَجِّين ورِجال الأمن، وهو عِناقٌ حَل محل قنابل المُولوتوف والقنابِل المُسيِّلة للدُّموع أو الرَّصاص الحَيٍ، ممّا يَعكِس حضاريّة الشَّعب الأُردني ورُقِيُّه، وحُبّه لوَطَنِه، وحِرْصِه على الابتعاد عن المُواجَهات، ورجل الأمن أوّلاً وأخيرًا هو من الشَّعب، بل وطَبقتِه المَسحوقة، وهذه الاحتجاجات تأتِي من أجل تخفيف مُعاناتِه أيضًا، وأفراد أُسرَتِه أيضًا من جَرّاء الغَلاء الفاحِش الذي جاءَت بِه قرارات هذهِ الحُكومة وسابِقاتِها.

مَرّةً أُخرى نقول أنّه إذا كان رحيل حكومة السيد الملقي التي استنفذَت أغراضها التي جاءَت من أجلِها، يُمكِن أن يُنفِّس حالة الاحتقان الحاليّة، ويُشَكِّل مَخْرَجًا أساسيًّا مِن هذه الأزمة فَليَكُن، فهذهِ الحُكومة ستَرحل عاجِلاً أم آجلاً، مِثل كُل الحُكومات السَّابِقة، وخَير البِّر عاجِلُه، أو هكذا نعتقد.. والمَلك عبد الله أعْلَم.

صحيفة رأي اليوم