هايل الشمري

نتفهم تأثير انخفاض أسعار النفط على خزينة الدولة، وما يحتم ضرورة ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءته، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة. وهو إجراء تفعله كل الدول عندما تواجه تحديات اقتصادية.

لكن هناك قطاعات من المفترض ألا تمسها يد التقشف تحت أي مسمى أولها قطاع التعليم، إذ من الطبيعي أن يواكب النمو في أعداد الطلاب والمدارس، الحاجة إلى معلمين جدد. لكن يخالف ذلك ما كشفته "عكاظ" قبل 5 أيام عن عدم استحداث وزارة التعليم أي وظائف تعليمية جديدة للعام المقبل، والاكتفاء بالإعلان عن الوظائف التي ستتوافر من التقاعد أو التسرب الناتج عن الاستقالة أو الوفاة!

القطاع الآخر هو الصحة والذي وضعت وزارته 17 معيارا قاسيا لترشيد نفقاتها، وما أخشاه أن تؤثر تلك المعايير في نوعية الخدمات الصحية المقدمة.

وما زلت أتمنى أن أكون مخطئا رغم مضي أسبوعين على مقال "أتمنى أكون غلطان"، حول قرار لوزارة الصحة يتعلق بخفض مشتريات الأدوية مبني على تعميم عاجل بتخفيض مشتريات الأدوية واللوازم والأجهزة الطبية بنسبة 50%، وإلغاء 30% من بنود المنافسات المبلغة للشركات والتي تقل مبالغها عن 100 مليون ريال والجاري توريدها حاليا.

المحزن في مسألة تأمين الأدوية، ما ذكرته "الوطن" أمس عن معاناة بعض مرضى الكبد الوبائي من عدم توافر دواء "سوفالدي" في المستشفيات الحكومية، وتوضيح المتحدث الإعلامي لـ"صحة جدة" بأن صرفه لا يكون إلا بموافقة خطية من وكيل وزارة الصحة للصحة العامة. ولا أعلم هل للأمر علاقة بالترشيد، أم أنه إجراء بيروقراطي متبع؟!

أما القطاع الثالث هو الإسكان، وعلى ذمة صحيفة "مكة" فإن وزارة الإسكان أوقفت أعمال 10 خدمات في مشاريعها الإسكانية قيد الإنشاء، منها الأرصفة والتشجير والعدادات وغرف التفتيش والنظافة، وشبكات الاتصالات، وأعمال السفلتة. ولا أعلم من سيقوم بهذه الأعمال بعد رفع وزارة الإسكان يدها عنها؟!

العجيب في مسألة الإسكان بالذات، أن الـ250 مليار ريال المخصصة لمشروعاته هي من خارج الميزانية، ولا علاقة لها بميزانية كل عام، كما أنها لا تتأثر بأي تطورات سلبية للميزانية.

مع هذا لا أخفيكم أني لست مهتما بمسألة الخدمات العشر التي أوقفتها وزارة الإسكان في مشاريعها، ليس لعدم أهميتها، إنما لأننا لم نر مشاريع إسكان أصلا!

صحيفة الوطن أون لاين