محمد صادق الحسيني

صحيح أنّ الحراك الشعبي الجزائري يتمّ بأرقى درجات السلميه والانضباط والحضارة والالتزام بالحفاظ على الدولة الجزائراية وهيبتها، التي تستند إلى تضحيات مليون ونصف المليون شهيد، وكذلك على دورها الوطني والعروبي المناهض للامبريالية وأدواتها، وعلى رأس هذه الأدوات الحركة الصهيونية وصنيعتها «إسرائيل»، إلا أنّ القوى الاستعمارية والصهيونية، وعلى رأسها الولايات المتحدة و«إسرائيل» تريد عكس ذلك تماماً، أيّ تدمير الدولة الجزائرية، عقاباً لها على مواقفها الرافضة لتسليم ثروات البلاد والعباد إلى المستعمر الأميركي أو الفرنسي أو الاثنين معاً، وكذلك رفضها أيّ تقارب أو حوار مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي اغتصبت فلسطين وشرّدت أهلها منذ سبعين عاماً.

ففي إطار متابعة التحرك الصهيوأميركي المعادي للجزائر أفاد مصدر استخباري، متخصّص في تحليل التحركات الشعبية في العالم، بما يلي حول الوضع في الجزائر:

أولاً: تمّ تشكيل غرفة عمليات مركزيه لإدارة «الثورة» في الجزائر والتي اتخذت من مدينة الرباط المغربية مقراً لها. يشارك في هذه الغرفة أربعة ضباط استخبارات أميركيين وستة ضباط استخبارات مغاربة، بالإضافة إلى اثني عشر شخصاً يطلق عليهم اسم «خبراء تخريب» وهم من الجنسية الصربية، وأعضاء في منظمة أوتبور Otpor الصربية، التي تموّلها جهات أميركية عدة، والتي تأسّست في تسعينيات القرن الماضي، في جامعة بلغراد، وكان هدفها إسقاط نظام الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش، الأمر الذي حصل في عام 2001.

كما يشارك في إدارة هذه الغرفة ثمانية أفراد جزائريين، ذوو توجهات إسلامية، تمّ تدريبهم لمدة ستة أشهر على أيدي خبراء من منظمة أوتبور Otpor، وتحت إشراف ضباط مخابرات أميركيين في المغرب، في النصف الثاني من عام 2018.

وتتمثل مهمة هذه الغرفة بتنسيق كافة عمليات التخطيط والتمويل والإمداد والتزويد، حالياً ومستقبلاً، لجهات معينة تشارك في الحراك الجزائري حالياً وعلى تواصل مع هذه الغرفه، وذلك بهدف إثارة الفوضى والدخول في مواجهات مع قوات الأمن الجزائرية، بحيث تخلق الظروف المؤاتية لتحويل الحراك السلمي إلى اشتباكات مسلحة، أيّ تحويل مجرى الأحداث ورسم مسار جديد للحراك وأهدافه، تحقيقاً للهدف المُشار إليه أعلاه.

ثانياً: تمّت إقامة غرفتي عمليات ميدانية متقدمة، لتنفيذ مخططات الغرفة المركزية، الأولى في مدينة وجدة، في شمال شرق المغرب وبالقرب من الحدود الجزائرية، ويديرها أحد عشر ضابط عمليات أميركي ومغربي وصربي بالإضافة الى ثلاثة أفراد جزائريين.

أما غرفة العمليات الميدانية الثانية فقد أقيمت في مدينة الرشيدية، التي تبعد حوالي ثمانين كيلو متراً فقط عن الحدود الجزائرية، ويديرها ثمانية ضباط من الجنسيات المذكورة أعلاه، إلى جانب ضابطي استخبارات عسكرية فرنسية.

ثالثاً: أما عمليات التدريب العسكري فتتمّ في ثلاثة معسكرات أساسية، أقيمت خصيصاً لهذا الغرض، اثنان منها في المغرب.

يقع المعسكر الأول على بعد ثمانية وعشرين كيلو متراً إلى الشرق من مدينة العيون المغربية على شاطئ الأطلسي ويضمّ حالياً ثلاثمائة واثنين وستين متدرّباً معظمهم جزائريون، وثمانية وعشرين مدرّباً وإدارياً.

بينما يقع معسكر التدريب الثاني إلى الشمال الشرقي من مدينة سمارة، في جنوب شرق المغرب وعلى مقربة من مثلث الحدود الجزائرية المغربية الموريتانية، ويبعد عن المدينة 54 كيلومتراً، ويضمّ هذا المعسكر حالياً 284 متدرّباً و18 مدرّباً وإدارياً.

في حين يقع المعسكر الثالث في الأراضي الموريتانية وهو مقام على بعد ار34 كيلو متراً جنوب غرب بلدة بئر موغرين، بالقرب من حدود موريتانيا الشمالية الغربية مع المغرب. ويوجد في هذا المعسكر 340 متدرّباً مع 46 مدرّباً وإدارياً.

رابعاً: كما أكد المصدر على وجود تعاون وثيق، في مجالات الإمداد والتزويد اللوجيستيك كما يسمّيه البعض بشكل خاص، بين حركة النهضة في تونس. وفي هذا الإطار أقامت المجموعات الجزائرية، المرتبطة ببعض التنظيمات الإسلامية في الجزائر، نقطتي ارتكاز لها في تونس:

الأولى: بالقرب من مدينة الكاف، الواقعه شمال غرب تونس، بالقرب من الحدود مع الجزائر.

الثانية: جنوب مدينة جندوبة الحدودية التونسية والواقعة شمال غرب تونس على بعد حوالي خمسين كيلومترا من الحدود الجزائرية.

علماً أنّ كلّ هذه الترتيبات لم تنطلق منذ بدء الحراك الجزائري وإنما اتخاذ كافة الخطوات المشار إليها أعلاه منذ حوالي عام. أيّ أنّ الحلف الأميركي الصهيوني كان يخطط ويستعدّ لاستغلال أية تحركات شعبية في الجزائر، بغضّ النظر عن طبيعتها وطبيعة القوى التي تقف خلفها وتحرّكها، وذلك للانقضاض عليها وتحويل مسارها إلى مسار صدامي يؤدّي الى نشر الفوضى والدمار في الجزائر.

وهو ما تؤكده مشاركة ستيف بانون Steve Bannon، مستشار ترامب خلال الحملة الانتخابية ثم مستشاره الاستراتيجي، عندما أصبح رئيساً، وهو الذي افتتح قبل أشهر قليلة مكتباً له في بروكسيل لتنظيم ثورات ملوّنة في أوروبا. كما أنّ معلوماتنا المؤكدة تقول أنّ الملياردير الأميركي الشهير، جورج سورَسْ، مشارك في تمويل كافة العمليات المشار إليها أعلاه، بما في ذلك شراء الأسلحة لتزويد العناصر المذكوره آنفاً بها.

أما في ما يتعلق باحتمالات تطوّر الاوضاع في الجزائر فقد أكد المصدر المُشار اليه أعلاه على ما يلي:

1 ـ أنّ قيادة الجيش تسيطر سيطرة تامة على كلّ مفاصل الحياة في الجزائر، بمعنى أن لا أخطار تتهدّد البلاد، من احتمال انزلاق المظاهرات الشعبية إلى العنف المدمّر، وذلك بسبب تفهّم الجيش للمطالب الشعبية واحتضانها والسماح بالتعبير الحرّ عنها ضمن مصلحة البلاد الوطنية.

2 ـ ستقوم قيادة الجيش، عبر الأطر القانونية طبعاً، بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى نهاية العام الحالي، بعد أن يعود الرئيس بوتفليقه الى البلاد، ثم تتمّ الدعوة لحوار وطني شامل ينتج عنه دعوة لانتخابات جديده تؤدّي إلى انتخاب رئيس مدني جديد، يتمتع بدعم الجيش.

3 ـ سيقوم الرئيس الجزائري الجديد، حسب المعلومات المؤكده المتوفره لدينا، بتنفيذ برنامج إصلاحي جذري شامل، مبرمج ومسيطر عليه، وليس برنامج صدمة كالذي نفذه الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين، في روسيا بداية تسعينيات القرن الماضي، وأدّى إلى إيصال روسيا إلى حافة الانهيار التامّ.

4 ـ هدف البرنامج يتمثل في إجراء إصلاحات اقتصادية تحفظ ثروات البلاد من نهب الشركات الأميركية والأوروبية المتعدّدة الجنسيات بما يضمن إنهاءً سطوة تحالف بعض كبار رجال الأعمال الجزائريين مع بعض كبار قادة أجهزة أمنية وعسكرية سابقين.

5 ـ توسيع هامش الحريات السياسية في البلاد، بالتوازي مع التقدّم الاقتصادي، وذلك لخلق مشاركة شعبية أوسع في الحياة السياسية في البلاد، وذلك في سبيل الوصول إلى استقرار سياسي مرتكز إلى رخاء اقتصادي يشعر به المواطنون.

6 ـ ستقوم قيادة الجيش بإيجاد مخرج مشرِّف للرئيس بوتفليقة وتكريمه بالشكل الذي يليق بقامته النضالية قبل الانتخابات المقبلة.

الجزائر على خط الزلازل، بين إرادة الشعب ومؤامرة الغرب.

بعدنا طيبين قولوا الله

جريدة البناء اللبنانية