عبد العزيز المحمد الذكير

    لو نقتفي سير الأعمال في البلدان التي تراعي التقدم والصلاح، لوجدنا أكثرها إن لم تكن كلها تعتمد المهنيّة في أدائها. الرقابة والتشديد ليسا ضمن ناموس الأعمال الناجحة.

والرقيب والرقابة والمراقب غير متبعة وقد لا تجدها في القاموس الغربي إلا تحت معنى الإشراف (سوبرفايزر) لكن أن يُفاجأ مكتب أو مصنع أو صيدلي أو مخبز ب "مراقب" فالمسألة لا تُظهر الثقة ولا القناعة بمهنية صاحب العمل. ما أكثر المراقبين لدينا، نراهم.. صحيح، لكن لا نرى أعمالهم للأسف.

نطالع المطالبات في صحافتنا بوجوب "تشديد الرقابة".

كأن الانجاز يجب الا نتوقعه الا بوجود الرقابة.. السلطة.. الدولة.. الغرامة.

والملاحظات التي يبديها المواطن عبر الصحافة تنتهي دائماً بتلك الاسطوانة.. تشديد الرقابة، ولو أن كل دولة جعلت على كل أداء رقيباً لاحتاجت إلى جيش من المراقبين.

الدول - عدا عندنا في الشرق - تركز على رسم الخطوط العريضة للاداء الجيد. وعندنا لا بد أن نتابع.

لنأخذ مثلاً عادياً، وهو الصيدلي، أو صاحب الصيدلية، أو مورد الأدوية، أو خازنها، أو ناقلها، أو موزعها، فالأنظمة المعروفة تقول أشياء كثيرة عن وسائل تخزينها وحفظها ونقلها. وتنتظر الفاحص عبارات على الغلاف الخارجي بوجوب مراعاة التخزين بيئياً ومناخياً، ومع هذا نرى درجات الحرارة في بعض الصيدليات ومخازن الحفظ تزيد كثيراً على ما هو مكتوب وواضح على العلبة، ويكون الدواء عرضة لذوبان المفعول بغض النظر عن تاريخ الصلاحية.

قصدي أقول إن المسؤولية في هذا تقع على صاحب المهنة مديراً كان أو صيدلياً أو موزعاً، ولا نتوقع من السلطات الصحية أو غيرها أن توفر "دوريات"..! تحمل محارير (ترمومتر)..! لقياس درجات الحرارة.

صحيفة الرياض