ناصر قنديل
– خلال أيام ستكون في العراق حكومة جديدة، ولدت تحت ظلال قرار برلماني بإنهاء الوجود الأميركي العسكري في العراق، وفي سورية حكومة تقع تحت عقوبات أميركية وأوروبية وحصار غربي شديد القسوة، وفي لبنان حكومة جديدة ولدت بمقاطعة من القوى الحليفة لحكومات الغرب والخليج، وتصلها كل يوم رسائل عنوانها عدم الاستعداد لإمدادها بالمال الذي تحتاجه لمواجهة خطر الانهيار المالي. والوضع الاقتصادي في كل من هذه الدول يعيش أسوأ أيامه، فهل فكرت الحكومات المعنية أو ستفكر في جذر الاختناق وعلاقته بتكريس واقع الفصل التعسفي بين جغرافياتها، لاعتبارات سياسية غير سيادية؟
– ربما تكون الحكومة السورية الأشد استقلالاً، والأعلى إيماناً فكرياً وثقافياً بالتكامل بين الدول التي شكلت تاريخياً متحداً اقتصادياً واجتماعياً طبيعياً، لكنها ليست الأكثر مبادرة، وإن كان للانشغال بالعمل العسكري والأمني، أو لتقدير الحسابات الرماديّة للحكومات المتعاقبة على العراق ولبنان وتوقع عدم استعدادها لتلبية الدعوة لبحث المشتركات الاقتصادية، تفادياً لإغضاب بعض العرب والغرب، دورٌ في تفسير عدم المبادرة، فإن هذين العاملين إلى زوال، والأمر يحتاج إلى مبادرة، من سورية أو لبنان أو العراق، لكن النظرة لما يمكن تحقيقه بالعودة لحياة خلقها الله وكرّستها الطبيعة بين هذه الدول يشكل جواباً على أسئلة يبحث عنها المعنيون في غير مكان.
– إذا بدأنا بحال العراق فسنكتشف ببساطة أن العراق يحتاج إلى أمرين عاجلين لا يحتملان التأجيل، يرتكزان على الحاجة لمنافذ بحرية على البحر المتوسط، حيث أغلب مبيعات النفط العراقي أي أغلب الصادرات العراقية، وحيث مصدر أغلب المستوردات العراقية، وحيث الدورة التجارية تمرّ من البصرة نحو مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس لتصل إلى المتوسط، فتستهلك وقتاً ومالاً يؤثران سلباً على الوضع الاقتصادي العراقي، بينما تستطيع موانئ بانياس وطرطوس وطرابلس وبيروت، إذا ربطت بخطوط سكك حديدية حديثة مع بغداد، وفعلت وطوّرت أنابيب النفط التي تربطها بمنابع النفط العراقية، أن تحقق للعراق وفراً مالياً يقدره الخبراء بخمسة مليارات دولار سنوياً، وعائدات إضافية، وتحسيناً لقطاعات الخدمات، وتوفيراً لسلع أرخص في الأسواق، إذا أضفنا ما سينتج على جانب هذه الدورة من إنتاج لمشتقات نفطية يستوردها العراق، ومن ربط حاجات العراقيين بخدمات مصرفية وصحية وتعليمية وسياحية ومنتجات صناعية وزراعية متاحة بدرجة عالية من الجودة بين دمشق وبيروت، ويعيق الإفادة منها غياب طرق النقل السريعة والآمنة والميسّرة.
– إذا انتقلنا إلى سورية فسنجد حاجاتها للمشتقات النفطية مصدراً رئيسياً لأزمتها الاقتصادية وهي متاحة بإمداد مصافيها وتطويرها بالنفط العراقي الخام، لتأمين حاجات أسواقها، وحاجتها لإنتاج الكهرباء، وستعيد للعراق حاجته من المشتقات، ومالاً ناتجاً عن بيع نفطه الخام والمشتقات الفائضة من المصافي، وسنجد أن الساحل السوري سينتعش بفضل خط الترانزيت لحساب السوق العراقية بتشغيل وتفعيل مرفأي بانياس وطرطوس، وأن قطاعات الزراعة والصناعة من حلب إلى درعا والساحل والوسط ستجد ضالتها في السوق العراقية الضخمة، وأن المناطق السياحية في سورية ومدنها ومزاراتها الدينية وجامعاتها ومستشفياتها ستغصّ بالعراقيين؛ والمطلوب تفعيل شبكات نقل متعددة وميسّرة للركاب والبضائع والنفط والمشتقات، بما يشبه ما يفعله الصينيون في مشروع الحزام والطريق، الذي يشمل بلدان المتوسط، العراق وسورية ولبنان، والصين مهتمة بسورية وتربطها بها علاقة مميّزة، والصين وقعت مع العراق اتفاقيات بمئات مليارات الدولارات لمشاريع عملاقة يجب أن تتصدّرها مشاريع التشبيك العراقية مع سورية ولبنان، ومن بينها شبكات الربط الكهربائي أيضاً، خصوصاً أن إيران المتصلة عبر العراق بجغرافيا هذه الدول المتوسطية جزء من المشروع الصيني العملاق وعلاقاتها بالصين أكثر من مميّزة، ولديها فوائض في المشتقات النفطية، وفي إنتاج الكهرباء.
– نصل إلى لبنان الواقف على رصيف الانتظار والتسوّل، بانتظار أن يرأف بحاله الغرب وبعض العرب، وهو كالبيد في الصحراء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهرها محمولُ، فهل يدرك المعنيون في لبنان حجم التحوّل التاريخي الذي يترتب على هذا التشبيك الاقتصادي، ليس بتوفير العملات الصعبة التي تستنزف نصف موارد لبنان لتأمين المشتقات النفطية والكهرباء، فقط، بل بالحركة التي سيجلبها التشبيك بوسائل نقل سريعة لقطاع المصارف لحساب العراق، وللصناعة والاستشفاء والتعليم، والاستهلاك، والطبقة الوسطى وما دونها في العراق ستجعل من سورية وجهتها، والطبقة الوسطى وما فوق ستجعل من لبنان وجهة لها، هذا من دون أن نتحدث عن المنتوجات الزراعية.

وقد قال لي صديق عراقي أن قطارا يربط بغداد ببيروت بثلاث ساعات، سيعني أن رجل الأعمال العراقي ينطلق في السابعة صباحاً من بغداد ليصل إلى مصرفه في بيروت في العاشرة ويعود في الرابعة من بيروت ليصل بغداد السابعة مساءً، وقد تناول الغداء الذي يحبّ في مطاعم بيروت، أو أمضى ليلته في فنادفها وقرّر التسوق والعودة في اليوم التالي، وختم الصديق ضاحكاً بالقول لا تنسوا إرسال خبزكم في القطارات يومها، لأنه مهما أرسلتم من كميات ستنفد عند محطة القطار، ليقول افتحوا أفراناً وسيتكفّل العراقيون باستهلاك الخبز.
– لا جواب منطقي يقول إن هذه المعطيات غير واقعية، فقط الكلام في السياسة عن الانتظار، وانتظار ماذا لا نعلم، خصوصاً أنه المعيب أن نسمع بأن دورة الأوكسجين الذي ينتشلنا من الاختناق المحتم، لأننا ارتضينا أن نعيش في علب مغلقة ننتظر للخروج منها إذناً خارجياً، فهل تنتظر الاطمئنان بأن الغرب وبعض العرب لن يغضبوا، فلنتعظ مما فعله الفرنسيون يوم كانوا يحكموننا في لبنان وسورية، وقد قسمونا وأقاموا لنا جيشين ومجلسي نواب وحكومتين ورئيسين وأعدّوا لنا دستورين، لكنهم حافظوا لنا على مصرف مركزي واحد وليرة واحدة، وسواها من المصالح المشتركة التي أنشأوا لها مجلساً يحمل هذا الاسم “مجلس المصالح المشتركة”. تخيّلوا مثلا أن يتفق حكام المصارف المركزية في دولنا على تسعير أسبوعي للعملات الوطنية فيما بينها يتبعه قرار حكومي باعتماد هذه العملات في التداول بين أسواقنا وناسنا وبضائعنا وخدماتنا، ولنشكّل مجلساً للمصالح المشتركة بين لبنان وسورية والعراق يترأسه رؤساء الحكومات ويضمّ وزراء الطاقة والاقتصاد والمال وحكام المصارف المركزية ومعهم رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة.
– لمَ لا إذا كانت لنا إرادة وعندنا رؤية، ولم نتحدّث بعد عن عملية الإعمار في سورية ولا في العراق؟

جريدة البناء اللبنانية