د. سعيد الشهابي

أحيا النشطاء الحقوقيون في البحرين الأسبوع الماضي الذكرى الاربعين لما أسموه «توثيق التعذيب» مؤكدين أن العقود الأربعة الأخيرة شهدت تصعيدا في هذه الممارسة في سجون البلاد، وأن الكثير منها قد تم توثيقه اما بجمع إفادات الضحايا التي تؤكد ذلك او التقاط صور لأجسادهم التي شوهتها مباضع الجلادين في طوامير التعذيب التي يقع بعضها تحت الارض خصوصا بمبنى جهاز الامن الوطني.
وصدرت دعوات محلية ودولية لوقف هذه الممارسة التي تعتبر في القانون الدولي «جريمة ضد الإنسانية». فما مناسبة ذلك؟ يقول النشطاء ان التاسع من أيار- مايو هو اليوم الذي شهد اول تأكيد واضح لممارسة التعذيب من قبل أجهزة الأمن في هذا البلد الخليجي. ففي ذلك اليوم من العام 1980 التقطت صور ملوّنة لجسد الشاب جميل علي محسن العلي البالغ من العمر 23 عاما تظهر علامات واضحة لتلك الممارسة. وكان هذا الشاب قد اعتقل في 26 نيسان – ابريل السابق ضمن اولى حملات الاعتقال الجماعية في البحرين، في إثر مسيرات واسعة شهدتها البلاد آنذاك.
وبعد اعتقاله مع مجموعة من الشباب، لم يعرف عن مصيره شيء فلم توجه له أية تهمة ولم يسمح لأهله بزيارته. وبرغم سعيها لمعرفة مصيره إلا أنها واجهت جدارا من الصمت. وفي ذلك اليوم تسرّب خبر من جهات طبية أن جسد الشاب موجود بثلاجة الموتى بمجمع السلمانية الطبي وسط العاصمة. في ذروة الغضب هرع عشرات الشباب الى المستشفى وأخذوا الجثة، والتقطوا صورا كثيرة اصبحت اول تأكيد مادي على تلك الممارسة. وكانت آثار التعذيب واضحة على الجثة، مكاوٍ ومخاريز كهربائية، صعق كهربائي، حرق بأعقاب السجائر وآثار ضرب واضحة. وعلى مدى العقود الاربعة اللاحقة واصل النشطاء توثيق ممارسة التعذيب التي لم تتوقف حتى الآن. وتجدر الاشارة الى ان ضابطا استعماريا بريطانيا اسمه إيان هندرسون، هو الذي أسس جهاز الامن المركزي بعد استقدامه الى البلاد عام 1966، عندما كانت البحرين تحت الحماية البريطانية.
في الخامس من أيار- مايو قالت الناشطة الحقوقية السيدة ابتسام الصايغ، في تغريدة لها: «استمرار الاعتداءات والضحية سجين محكوم على خلفية سياسية، وهذه المرة أمام كاميرات التصوير التى وثقت الحادثة. المحكوم حسن المطوّع تعرض للتعذيب من قبل الشرطي م. ب نطالب بالعدالة والشفافية ليكون عبرة لغيره ممن يعتقد أنه فوق القانون». هذه السيدة نفسها ظهرت الشهر الماضي في برنامج وثائقي بثته بي بي سي تحت عنوان «كسر الصمت». وللمرة الاولى في تاريخ البحرين الحديث تمتلك سيدة محتشمة الشجاعة لتأكيد تعرضها لاعتداءات جنسية عندما كانت في السجن قبل ثلاثة اعوام. وأفادت امرأة بحرانية اخرى، السيدة نجاح يوسف وهي أم لأربعة أطفال، في ذلك البرنامج الوثائقي انها، هي الاخرى، تعرضت للاغتصاب من قبل ضباط الامن بعد اعتقالها عام 2017. ولم يطلق سراحها الا في 2019. أما سبب اعتقال نجاح يوسف فهو دعوتها العلنية في العام 2017 لعدم إقامة سباق السيارات المعروف بـ «فورمولا 1» والذي يسميه النشطاء «فورمولا الدم» بعد ان اصبحت اقامته كل عام مبررا لسجن النشطاء وتعذيبهم، وقتل بعضهم. ومن بين هؤلاء كل من نفيسة العصفور وريحانة الموسوي اللتان تعرضتا للتعذيب وبقيتا في السجن أكثر من عامين بسب نشاطهن ضد «فورمولا الدم». كما لقي الاعلامي صلاح عباس حبيب آل موسى مصرعه في العام 2012. وقد استشهد الشاب البحراني برصاص قوات النظام اثناء مشاركته في مسيرة في العاصمة المنامة، تطالب بوقف سباق السيارات «فورمولا 1».
برنامج «كسر الصمت» أثار ضجة واسعة في الأوساط الحقوقية والدينية، لأنه تضمن معلومات لم تتوفر من قبل. ويندر أن تظهر امرأة عربية او مسلمة على شاشة التلفزيون لتؤكد تعرضها للاغتصاب او التحرش الجنسي، ولكن ما دفع هاتين السيدتين لذلك شعورهما العميق بالغضب من جهاز أمن يمارس هذه الجرائم البشعة، ونظام سياسي لا يعاقب مرتكبيها. ويجدر هنا الاشارة لتأكيدات السيدتين أنهما تعرفتا على الاشخاص الذين مارسوا تلك الجرائم، كما كشف النشطاء اسم المدير المشرف على السجن وادارته، واعتبروه مسؤولا عما يجري في غرفه السرّيّة التي تنتهك فيها كرامة الإنسان على أوسع نطاق. فهل هناك انتهاك أكبر من التحرش الجنسي والاغتصاب؟

كيف يمكن بناء عالم آمن مستقر متحضر إذا كانت أساليب حكوماته تستبطن التنكر للإنجازات الحضارية الإنسانية في مجالات الحرية والكرامة وحقوق الإنسان وحكم القانون

بعد بث البرنامج باللغة العربية في 24 آذار/ مارس قالت بي بي سي في بيان صحافي: أبلغت امرأة بحرينية، هي نجاح يوسف، بي بي سي عربي بتعرضها للتعذيب والاغتصاب في مجمع أمني بعد احتجاجها على سباق السيارات الفورمولا 1 في 2017، كما أكدت امرأة أخرى أنها تعرضت لانتهاكات مشابهة في المجمّع نفسه بعدها بأسابيع قليلة. وأعيد بث البرنامج مرات عديدة على قناة «بي بي سي وورلد».

جاء بث النسختين العربية والانكليزية برغم صدور بيان من سفارة البحرين في لندن ينكر محتوى البرنامج. ولكن هذا الانكار كان فضفاضا، ولم يتطرق لما ذكرته السيدتان من تفصيلات، الامر الذي اعتبر تأكيدا للإفادات وليس نفيا لها. وفي الأيام التالية شنت وسائل الاعلام الرسمية في البحرين هجوما على البرنامج والجهة التي قامت ببثه.
في الاسبوع الماضي أعادت منظمة «أيفكس» بث تقرير اصدرته منظمة «امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين» بعنوان: «فوق القانون: كيف كرست البحرين سياسة الإفلات من العقاب». التقرير يقدم امثلة كثيرة على الحماية الرسمية للمعذبين الذين يعتدون بشكل متواصل على سجناء الرأي. وينتهي للقول: منذ العام 2011 التزمت حكومة البحرين بعدم محاسبة السلطات والمسؤولين الكبار عندما ينتهكون حقوق الإنسان. ساعد ذلك في تكريس ثقافة الافلات من العقاب ضمن الاجهزة الامنية. وبرغم التوصيات التي اصدرتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة المرحوم شريف بسيوني (شكلتها الحكومة بضغوط خارجية في العام 2011 للتحقيق في الانتهاكات)، لم تتخذ اجراءات لمقاضاة اولئك الذين ارتكبوا اعمال العنف والتعذيب بحق المتظاهرين السلميين» واضافت: «لقد تم تجاهل توصيات اللجنة وأنشئت واجهات حقوقية لتضليل المجتمع الدولي بان الدولة تمارس الاصلاح». واشارت الى «مسؤولين كبار منحوا اوسمة عالية لانتهاكهم حقوق الإنسان بدلا من مقاضاتهم».
وكانت اللجنة المذكورة قد أكدت في استنتاجاتها ان الاجهزة الامنية تمارس «تعذيبا ممنهجا». وفي تغريدة له في 8 أيار- مايو قال الناشط الحقوقي، برايان دولي: في مثل هذا اليوم قبل تسعة اعوام ذهبت الى البحرين لحضور جلسة المحكمة العسكرية لمتابعة المحاكمة الصورية للناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، ولكن منعت من الدخول. وصدر حكم بسجنه مدى الحياة. حان الوقت لاطلاق سراحه». وما يزال الناشط الحقوقي المعروف، نبيل رجب، وراء القضبان بعدما صدر حكم بسجنه خمس سنوات بسبب انتقاده حرب التحالف السعودي ـ الاماراتي على اليمن. وكان قد قضى ثلاث سنوات مسجونا قبل هذا الحكم.
هذه الحقائق تكشف دوافع النشطاء الحقوقيين في البحرين للاحتفاء بمرور اربعة عقود على بدء توثيق الانتهاكات خصوصا التعذيب، ذلك التوثيق الذي بدأ بتصوير جسد الشاب جميل العلي في مثل هذه الايام قبل اربعين عاما ويشمل ما حدث لأشخاص آخرين في التسعينات وبعد ثورة 14 شباط- فبراير 2011. ويستعد هؤلاء النشطاء للاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة التعذيب في 26 يونيو المقبل. فماذا يعني التعذيب؟ وكيف يمكن تقييم اي نظام يمارسه؟ ولماذا أصبح العالم الذي يفترض انه قطع شوطا في تطوير المنظومة الحقوقية مستعدا للتعايش مع الانظمة التي تستضعف الإنسان وتمتهن كرامته، وترى ان بقاءها يتطلب ليس قمع معارضيها فحسب بل المبالغة في التنكيل بهم وجعلهم عبرة لغيرهم. كيف يمكن بناء عالم آمن مستقر متحضر إذا كانت أساليب حكوماته تستبطن التنكر للإنجازات الحضارية الإنسانية في مجالات الحرية والكرامة وحقوق الإنسان وحكم القانون.
الواضح ان نظام الحكم لا يخطط لإصلاح سياسي جوهري، بل على العكس من ذلك لديه خطط للمزيد من القمع. ففي الفترة الأخيرة قام بتشييد أربعة عنابر في الجانب الشرقي من سجن جو، تتسع لأكثر من ألف سجين. انها لأزمة أخلاقية خطيرة ان تصل العلاقة بين اية حكومة وشعبها الى مستوى الحقد والانتقام، بدلا من التفاهم والاصلاح وإقامة حكم القانون. والأزمة الأخلاقية مقدمة لسقوط اي نظام.

جريدة القدس العربي