علي أحمد صحفان ..
أن يكون هناك ترشيد لاستهلاك الماء فهذا أمر جيد ومطلب حيوي ولا خلاف عليه، بسبب شح المياه، وأن يكون هناك حد لمشكلة هدر المياه فهذه ضرورة قصوى، فنحن نتفق على ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر، ولكننا نختلف على الوسيلة المستخدمة في ذلك، وهو رفع سعر التعرفة بهذه الطريقة على المستهلك، والتي تسببت في مشكلات كبيرة وفواتير عالية على مستهلكين محدودي الدخل، فهل سعر التعرفة هو من سيوقف الهدر؟ وهل هذا الهدر سببه المستهلكون بسبب استخدام السيفون أو الاستحمام أو الوضوء؟ (حدث العاقل بما يعقل).

فشبكات المياه في أكثر مدن المملكة مهترئة، والتسرب فيها يتجاوز 30% والأنابيب المكسورة والتي تغرق الشوارع بالأيام دون إصلاح، والصيانة التي تحتاج إلى صيانة حتى تؤدي عملها على أكمل وجه، وسقيا الحدائق والمسابح التي تبتلع عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه يوميًا، فعالجوا الأسباب الحقيقية للهدر، ثم أرفعوا سعر التعرفة بالقدر المعقول الذي لا يؤثر على أصحاب الدخول المتدنية، فالناس تستطيع أن تستغني عن الجوال إذا رأت أن سعر الفاتورة مرتفع، ولكن لا تستطيع أن تستغني عن الماء إلا إذا كانت لا ترغب في الحياة قال تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي).

فإذا كانت وزارة المياه جادة في ترشيد الماء فتبدأ بإصلاح شبكاتها والحد من تسرباتها، ووقف هدر المياه في تعبئة المسابح المنزلية، ووقف هدر المياه في سقيا المسطحات الخضراء وأشجار الاستراحات والقصور والفلل، وتأهيل إدارة الصيانة لديها قبل أن تبدأ بحث المستهلك على الترشيد، والاقتصاد في استخدام (السيفون) والاستحمام والوضوء، حتى تكون الأمور منطقية ويتقبلها الناس، أما بهذه الأخطاء وهذه الارتفاعات المبالغ فيها في الفواتير وهذا الاستفزاز من شركة المياه، فهذا هو المنطق المعكوس وغير المقبول والذي لا يقنع أحدًا.

صحيفة المدينة