د. سعيد الشهابي

بعد بضعة أيام يحتفي النشطاء الحقوقيون باليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب (26 حزيران/ يونيو). هذا اليوم مناسبة لفتح ملف حقوق الإنسان في عالم لم يستطع حتى الآن تجاوز عقلية الانتقام من الآخر، سواء كان منافسا او مخالفا في الرأي او معارضا سياسيا.
تتزامن المناسبة هذا العام مع انتشار عدوى فيروس كورونا الذي يفترض أنه أيقظ البشر على حقائق كثيرة في مقدمتها ضعف هذا الإنسان امام الظواهر الطبيعية وفي مقدمتها المرض. يمكن القول أن الموت أوضح صور تساوي العنصر البشري بل كافة الكائنات. وقد انبرى الجميع لمكافحة الفيروس الذي قضى على أكثر من نصف مليون إنسان، وأصاب ما يقرب من عشرة ملايين منهم. هنا توحدت الإنسانية في مقابل هذه الظاهرة الطبيعية التي قلبت العالم رأسا على عقب، وغيرت توازناته السياسية والاقتصادية وكشفت ضعف الإنسان الذي يتبجح بقدرته على سبر أغوار الكون واختراق طبقات السماء للوصول الى المجرات. هذه الفزعة الإنسانية حدثت لأن الخطر يداهم الجميع على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وثقافاتهم وأديانهم. في هذا الجو المشحون بالقلق ستنبري ثلة قليلة من النشطاء للقيام بأنشطة تهدف للدفاع عن ضحايا التعذيب. هذه الممارسة تعتبر إحدى الجرائم ضد الإنسانية التي يفترض معاقبة من يمارسها. وهناك مواثيق دولية وقعت عليها دول كثيرة أهمها «اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب».
هذه الاتفاقية تهدف إلى منع التعذيب في جميع أنحاء العالم. وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها، ويحظر على الدول الأعضاء اجبار أي إنسان على العودة إلى موطنه إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب. وقد اعتمد نص الاتفاقية (من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة في عام 1984، وبعد تصديق 20 دولة عضو، دخلت حيز التنفيذ في عام1987. وبرغم وجود هذه الاتفاقية إلا أن النظام السياسي الدولي لا يملك آليات لضمان تنفيذ بنودها، ولم يسجل التاريخ المعاصر أن نظاما قميعا تعرض لعقوبات دولية بسبب انتهاك حقوق مواطنيه أو ممارسة التعذيب الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية بحق معتقليه السياسيين. ماذا يعني ذلك؟ في غياب آليات الردع فان المواثيق والاتفاقات الدولية لا تعني الكثير لدى الأنظمة المؤسسة على الاستبداد. بل أصبح توقيع تلك الاتفاقات «شهادة حسن سلوك» تستخدمها الأنظمة لإسكات منتقديها.
الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة التعذيب محطة مهمة في العالم الحقوقي الذي تعرض لصفعات عديدة في العقود الاخيرة بسبب تراجع الدول التي تعتبر الأقدر على منع هذه الممارسة، وجنوح بعضها لممارسته بتبريرات واهية. بل ان زعيما مثل جورج بوش الابن دافع بقوة في مذكراته التي صدرت عام 2010 بعنوان: قرارات مصيرية» استخدام «الايهام بالغرق» مع متهمي تنظيم «القاعدة». بينما اعتبرت منظمة العفو الدولية هذه الممارسة تعذيبا بدون شك. وكتب مالكوم نانس، وهو جندي متقاعد ورئيس سابق للتدريب بمدرسة البحرية الامريكية لأساليب النجاة والهروب والمقاومة ما يلي: ما لم يتم شدّك الى خشبة ولم تقاس ألم الشعور بالغصة نتيجة انسباب الماء في حلقك المفتوح لتسمح بدخول كميات من الماء الى رئتيك، فلن تعرف معنى الكلمة».

هل يمكن قيام دول قادرة على البقاء في غياب التوافق الشعبي الداخلي؟ هذه تساؤلات يفترض التصدي لها من قبل النشطاء الحقوقيين والسياسيين وهم يستعدون للاحتفاء باليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب

وقال في افادته امام الكونغرس: «الايهام بالغرق خنق بطيء يتيح الوقت للتفكير في حتمية الغيبوبة والانتهاء، وعادة ما يصاب الشخص بالهستيريا وهو مشدود للخشية، وعندما يمارس بشكل صحيح فانه موت تحت السيطرة». هذه الافادات تكشف مدى ما بلغه العالم من انحطاط وتراجع في الملف الحقوقي برغم ما بذل من جهود طوال العقود السبعة الماضية لإقرار منظومة حقوقية لامعة في ظاهرها، جوفاء في جوهرها بسبب تراجع احترامها من قبل المشاركين في إعدادها. وبدلا من قيام عالم حديث يحترم الإنسان ويرفض الاستبداد والديكتاتورية وامتهان البشر، فان سياسات الدول الغربية خصوصا امريكا التي تسترخص أرواح البشر أصبح معوقا امام حدوث تطور بشري اخلاقي يحفظ للإنسان حقوقه ويحافظ على انسانيته. فالتعذيب، كما يقول الخبراء، يهدف لشيء واحد: كسر إرادة المعتقل. هذه الارادة هي ما يميز الإنسان عن الحيوان، فهي تمنعه من الاكل حتى لو كان جائعا، والسكوت وان كان يرغب في الكلام. وغياب الارادة تقضي على اهم ميزة لإنسانية الإنسان. فاذا كسرت استطاع الجلادون الحصول على ما يريدون من اعترافات تدعم مزاعمهم، او توقيع افادات مزورة.
ومن نتائج حالة التسيب لدى زعماء «العالم الحر» ازاء الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في عالم القرن الحادي والعشرين، فتح المجال لأنظمة الاستبداد والاحتلال والظلم للتنكيل بالمعتقلين السياسيين حتى في أحلك الظروف كالوضع الحالي.
هذا ما يحدث في سجون الاحتلال الاسرائيلي والسعودية والبحرين والامارات ومصر. وفي الاسبوع الماضي مرت الذكرى الاولى لوفاة الرئيس المصري السابق المنتخب شعبيا، الدكتور محمد مرسي الذي توفي في السجن في 17 حزيران/ يونيو 2019.
وتؤكد المعلومات تعرضه للتنكيل والمضايقات والحرمان من العلاج والدواء على ايدي ضباط العسكر الذين قاموا بانقلاب عسكري في العام 2013 ضده واسقطوه واعتقلوه. واعتبر الصمت الغربي ازاء ما حدث إقرارا للممارسات غير الإنسانية في سجون مصر التي تضم أكثر من 30 الفا من المعتقلين السياسيين. ولا يمكن انكار ان استعداد العالم للتعايش مع هذه الممارسات يعتبر اقرارا لها وربما دعمها خصوصا عندما يبرر زعيم مثل جورج بوش ممارسة التعذيب للحصول على معلومات من المعتقلين. ويؤكد الخبراء الحقوقيون ان هذه المعلومات غير ذات شأن في اغلب الاحيان، مع ان بوش برر التعذيب بأنه يهدف للحصول على معلومات تمنع تكرر الحوادث الارهابية التي هزت أمريكا في العام 2001. وبرغم إصرار الجهات الحقوقية الدولية على رفض اية احكام قضائية مؤسسة على «اعترافات منزوعة تحت التعذيب» فان الحكومات مستمرة في اصدار أحكامها بناء على إفادات يكتبها الجلادون ويُجبر المعتقل على توقيعها تحت الإكراه والتهديد. وكثيرا ما استخدم التهديد بهتك العرض وسيلة لإجبار السجين على توقيع الافادة المزورة. وهذا ما حدث الاسبوع الماضي عندما أقرت محكمة في البحرين قرارين رسميين بإعدام اثنين من المواطنين يؤكد الحقوقيون براءتهما من التهم المنسوبة لهما. وتؤكد الوقائع ايضا ان الافادات التي استخدمت لإدانتهما فرضت عليهما وأجبرا على توقيعها بالتهديد بالمزيد من التعذيب وهتك العرض. هنا تتعدد ضحايا القمع: العدالة والروح البشرية وحقوق الإنسان. فإذا كان عالم القرن الحادي والعشرين لم يستطع حتى الآن صون هذه الجوانب التي هي جوهر الحياة على ظهر هذا الكوكب، فما جدوى الحديث عن «الدولة الحديثة» و«النظام المدني» و«حكم القانون»؟ ما معنى هذا السباق للتشبث بمظاهر التحضر والتمدن مع التخلي عن جوهرهما؟ وبالتالي: هل يمكن قيام دول قادرة على البقاء في غياب التوافق الشعبي الداخلي؟ هذه تساؤلات يفترض التصدي لها من قبل النشطاء الحقوقيين والسياسيين وهم يستعدون للاحتفاء باليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب.
 

جريدة القدس العربي