في أول زيارة رسمية له خارج البلاد، سافر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الصباح، إلى الرياض، للقاء نظيره السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، في اجتماع تناول عدة ملفات، لكن صحف إسرائيلية أبدت تخوفها من أن يؤثر اللقاء على التطبيع معها.

ويأتي هذا الاجتماع عقب إعلان مجلس الأمة بالكويت (البرلمان)، الأسبوع الماضي، الموافقة مبدئيا على "تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل، وإجراء تعديلات لتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع".

وتوقع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن ينعكس اجتماع الصباح وبن سلمان على دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

لكن محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، سيث فرانتزمان، حذّر من انعكاس اللقاء الأخير على ما وصفه بـ"الدفء" السعودي تجاه إسرائيل، لاسيما أنه تضمن مناقشة الشؤون الإقليمية، فضلا عن اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين.

وقال اللواء السعودي المتقاعد محمد الحربي لموقع "الحرة": "الموقف السعودي من القضية الفلسطينية ثابتا راسخا، وهو حل الدولتين (...)، ولا يمكن المشاركة بأي محادثات مع الجانب الإسرائيلي، إذا لم يكن هناك إجماعا خليجيا وعربيا على ذلك" حسب تعبيره.

أما المحلل السياسي الكويتي، عبد الواحد الخلفان، فلم يستبعد، في حديث لموقع "الحرة"، أن يكون قد تم تناول موضوع التطبيع في الاجتماع الذي جمع وليي العهد في الدولتين، قائلا: "هناك أنباء تتحدث عن ذلك، ولكن لا معلومات دقيقة".

وأكد أن "الاختلاف في المواقف وارد دائما، وهذا ما حصل في الملفين السوري والليبي من قبل"، مستبعدا أنّ يؤثر إقرارا حكوميا متوقعا لقانون تغليظ العقوبات بشأن إسرائيل على التعاون بين دول المجلس.

وأضاف الخلفان "إقرار قانون تغليظ العقوبات مع المطبعين قد يؤدي إلى استياء بعض دول الخليج الفارسي، خاصة وأن مواقف الإمارات، البحرين، السعودية، وقطر، تختلف عن الكويت المتمسكة بموقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وعدم إقامة العلاقات مع إسرائيل".

وكان إعلان الإمارات والبحرين والسودان تطبيع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.