هايل الشمري ..

لست ضد سعودة أي نشاط، بل وسأكون مع أول المحتفلين بمغادرة آخر مقيم لسنا بحاجة إليه. لكن لن أصفق لقرار توطين قطاع ما بالكامل ولا يوجد مواطنون يشغلون بعض أنشطته، ذلك سيؤدي إلى فجوة في دائرة القطاع.

ولو نظرنا إلى القاسم المشترك بين القرارات التي يكون مصيرها الفشل، لوجدنا أنها تخرج من المكاتب الفاخرة، بعيدا عن واقعية السوق وظروفه واحتياجاته.

قبل نحو 5 أشهر وتحديدا في مقال "كي لا يتألم الوزير مجددا"، انتقدت قرار وزارة العمل توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الجوالات بشكل كامل، دون مراعاة طبيعة ونوعية مهن القطاع. وناديت يومها بتوجيه بوصلة السعودة نحو أعمال معينة به، من تلك التي لا يلزمها خبرات كبيرة كالمبيعات والاستقبال والأعمال الإدارية، وطالبت باستثناء بعض الأعمال الفنية كالصيانة مثلا، لصعوبة سعودتها بالكامل الآن على الأقل.

حذرت يومها من أن توطين كل أنشطة القطاع، وبلا استثناء، سيؤدي إلى إغلاق كثير من محلات ومراكز بيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاته، وسيجلب معه اختلالات كبيرة في السوق، خصوصا في خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وللأسف، حدث ذلك وبشكل أسرع مما توقعت، فمعظم المحلات أغلقت، والخدمات اقتصرت على عدد محدود ممن لا زالت صامدة أمام القرار. ما جعلها تستغل الوضع وترفع أسعار الصيانة مثلا إلى أرقام خيالية، بعضها يقارب ثمن جهاز جديد!

صحيح أنه تم عقد دورات لشباب وفتيات سعوديين لتدريبهم على صيانة أجهزة الجوال. لكن، وإن افترضنا نجاح تأهيلهم، فعددهم لا يغطي احتياج السوق، ولا حتى ربعه!

لم يتبق الآن سوى معرفة المستفيد الأكبر من هذا القرار، وهي بالطبع الشركات والمتاجر الكبرى العاملة في هذا القطاع، إذ زادت حصتها في السوق بعد إغلاق المنافذ الصغيرة والأكشاك، والتي كانت تشكل معظم قطاع بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها.

اليوم، وبعد مرور أسبوع على بدء مرحلة توطين قطاع الاتصالات بشكل كامل، ورؤية المحلات وهي تغلق واحدا تلو الآخر، هل بدأ معالي وزير العمل يتألم من تبعات القرار، أم سيؤجل الحديث عن مشاعره لسنوات كما فعل مع فشل سعودة أسواق الخضار والذهب؟!

صحيفة الوطن أون لاين