آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
عبد الوهاب جمال
عن الكاتب :
كاتب وناشط كويتي

رسائل حقوقية .. للمجلس الجديد


عبدالوهاب جابر جمال ..

أغلقت صفحة وفتحت أخرى ، بعد حل مجلس الأمة السابق وانتخاب المجلس الجديد ، فوجب علينا أن نوجه رسائل مباشرة لهم  من باب النصح لزيادة مساحة الحريات والدفاع في حقوق الإنسان لعل وعسى يصل صوتنا ويستجيب لنا .

وسأقوم بتلخيص هذه الرسائل بأربعة نقاط :

1- الضغط على الحكومة القادمة لتطبيق ( قانون رقم 67 لسنة 2015 ) المعني بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان والذي أقر في مجلس 2013 ، هذا الديوان الرائع والذي سيعتبر مرجعية لملف حقوق الإنسان في الكويت ، ولهذا القانون 15 وظيفة منها : (  تلقي الشكاوي ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها، وإرشاد مقدمي الشكوى إلى الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع حيالها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية) .


2- إعادة النظر وإلغاء قانون (خفض سن الحدث) ، والذي يتعارض مع المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و مخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها واعتمدتها الكويت مثل :القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل والمرسوم رقم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمرسوم رقم 36 لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العرب ، وجميعها تنص في مادتها على أن الطفل كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة .

3 – إلغاء قانون حرمان المسيئ من الترشح ، هذا القانون المخالف للدستور و الذي فُصل لحرمان فئة معينه من المشاركة في الحياة السياسية البرلمانية ، والذي لا يصف إلا في خانة الانتقام السياسي لا أكثر .

4 – الحرص على تطبيق قانون تجنيس مالا يزيد عن 4 آلاف شخص ، ورغم أن هذا القانون فضفاض إلا أن تطبيقه سيعطي (المستحقين من البدون حقهم) ، فقضية البدون والتي لا يغيب أي تقرير للمنظمات الحقوقية عن ذكرها كنقطة سوداء بملف الكويت الإنساني يجب أن يكون لها رغبة وإرادة حقيقية من القيادة السياسية لحلها ، بالإضافة إلى تحسين وضع البقية من الذين لا يتم تجنيسهم ليعيشوا عيشة كريمة على أرض الكويت .

بالإضافة إلى العمل على إقرار بعض التشريعات التي من شأنها أن تزيد من سقف الحريات في الكويت ، ومن وجهة نظري إن هذه النقاط يجب أن يتم العمل عليها فور انعقاد جلسات المجلس لتبييض صورة الكويت الإنسانية  أكثر ولتنسجم من إطلاق لقب بلد الإنسانية عليها.

أضيف بتاريخ :2016/12/04

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد