هايل الشمري ..

أعلن وزير الإسكان قبل نحو أسبوعين، أن صندوق التنمية العقارية سيعلن في يناير الجاري أكبر دفعة من القروض العقارية منذ تأسيس الصندوق قبل 44 عاما.

الخبر هكذا جميل، ويكفي معاودة دوران عجلة الإقراض في الصندوق العقاري لتعيدنا إلى الزمن الجميل، بعد توقفه عن إصدار قروض جديدة تجاوز العام ونصف العام.

لكن الأهم من عدد القروض، هو قيمة القرض الممنوح لكل مواطن. فكلنا يعلم أن الصندوق العقاري عادة ما يعتمد قروضه بقيمة 500 ألف ريال، تمثل الحد الأعلى للإقراض من الصندوق العقاري.

مع ذلك قيمة القرض لا تكاد تكفي لبناء مسكن، فكيف لو خفضت إلى ما دونها بحسب القدرة المادية ومقدار دخل المقترض؟!

إن حدث ذلك، فهو قفز مباشر إلى الملاءة المالية للمواطن، دون دراسة لظروفه وحجم أسرته، وإلا كيف تخفض قيمة قرض ذوي الدخل المنخفض، بينما صاحب الدخل الأعلى يمنح حتى السقف الأعلى من الإقراض؟!

التخوف الآخر من أن يكون ضخ القروض الجديدة بالتعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات المالية، بحيث تقوم البنوك بصرف القروض مقابل تكفل الصندوق العقاري بالفوائد، على أن يسددها المقترض لاحقا بعد الانتهاء من سداد قيمة القرض الأصلي للبنك.

هذان الأمران قد يكونان مقبولين من إحدى شركات التطوير العقاري أو المصارف التجارية، لكنهما لا يليقان بصندوق تنمية حكومي اعتاد المواطنون منه المساواة بينهم في الإقراض وبلا فوائد.

كل ما أتمناه ألا يقتل الصندوق العقاري فرحة المنتظرين بتخفيض قيمة قروضهم إلى ما دون 500 ألف ريال، أو تحميلهم فوائد في حال تم الاتفاق مع المؤسسات المالية على تمويل قروضهم، لأنه من غير المنطقي أن ينتظر أحدهم دوره في الصندوق العقاري لسنوات طويلة، ثم يتم تحويله إلى مصرف تجاري لأخذ قرضه العقاري منه بقيمة أقل، وفوق ذلك بفوائد!.

صحيفة الوطن أون لاين