هايل الشمري ..

في قول الحقيقة، لا يمكن الوقوف في المنتصف وترك الجزء المتبقي منها. هذه انتقائية يعمد إليها كثيرون لتدعيم آرائهم، وللأسف بعضهم مسؤولون محسوبون على جهات رسمية.

وكي أقرّب الفكرة أكثر أستشهد -من باب الميانة- باقتصادنا الوطني، فعلى سبيل المثال يستطيع أحدنا أن يصف اقتصاد المملكة بأنه من أقوى 20 اقتصادا في العالم، وأن السعودية تسيطر على 9.9 % من ثروات العالم السيادية، بل إن مسؤولا سعوديا في صناعة النفط بإمكانه هز أسواقه العالمية ببضع كلمات، ثم يتوقف الحديث عند هذا الحد.

لكن ما لم يقله عن الاقتصاد السعودي، أن هناك وجها آخر، يبدأ من واقع وجود عجز في الميزانية العامة، وخطط للتقشف بعضها قاس، مرورا بمشكلات في مجالات حيوية كالإسكان والصحة والتعليم وغيرها، قبل أن نأتي على ذكر اختلالات في هيكلية القطاع الخاص، ومعدل بطالة السعوديين الذي ارتفع إلى 12.1 %، ليصبح الأعلى منذ عام 2012.

عند أخذنا بأحد الوجهين، وتغاضينا عن الوجه الآخر، نكون بذلك خرجنا عن دائرة الحياد، وأصبحنا أكثر قربا منها إلى تماس دائرة التضليل!.

والأمر ذاته عندما يُطرح مشروع ما، فيقوم المسؤول بالثناء عليه وإظهار جوانبه الإيجابية فقط، ثم عندما يخرج المشروع إلى العلن وتبدأ مرحلة التنفيذ، يجده الناس وقد تلبسته كثير من السلبيات، وعند البحث عن ذلك المسؤول المفوه يكون غادر منصبه، ليدفعوا وحدهم الثمن!.

من أنصاف الحقائق تتولد أزمات الثقة بين المواطن والمسؤول، وتنطلق منها شعلة التساؤلات التي قد يراها المسؤول لهيبا حارقا، لكنها في مشروعيتها تساؤلات منطقية.

فالناس، ونتيجة لتجارب سابقة، أصبحوا أكثر تخوفا من أي خطط قادمة يُنوى إطلاقها.

في أي قضية أو مشروع ما، من المهم إظهار حقائقه كاملة، والأهم من ذلك توقيتها بحيث تكون في الوقت المناسب، لأنه لم تكتشف بعد "كبسولات زمن" تعيدنا إلى الوراء لنصلح الأخطاء التي تم إخفاؤها في الماضي!.

صحيفة الوطن أون لاين