ناصر قنديل ..

– من بين وقفاته الثابتة دفاعاً عن النظام النسبي الذي يحقق الإنصاف أو «هاتوا بديلكم»، وقراءاته الواضحة لمتغيّرات الإدارة الأميركية التي لن تغيّر شيئاً، وقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند مهمّتين راهنتين واحدة لبنانية إقليمية تتصل بموقع الحزب ومسؤولياته ضمن مفهومه للشراكة في الحرب في سورية، وعنوانها خطة عملية لحل قضية النازخين، والثانية يحدّد فيها الحزب خطه الأحمر المبدئي في السياسات المالية والاجتماعية، وبالتالي في هوية النظام اللبناني، وعنوانها لا ضرائب جديدة.

– في قضية النازحين يتخطى السيد نصرالله الحديث عن فرضيات تستحق الاستكشاف، ويتجاوز اللغة السجالية للرد على خصوم، فوق ما قاله لم يعد لكلام الحكومة والأطراف السياسية اللبنانية عن قضية النازحين، من التحذير من خطر التوطين إلى الحديث عن المأساة الإنسانية، إلا صفة التسوّل والمتاجرة والنفاق السياسي، فالقضية التي يشارك السيد الذي يقولون بثقلها على لبنان واللبنانيين، ممكنة وواجبة الحل بمبادرة لبنانية وفقاً لخريطة طريق عرضها السيد نصرالله ببساطة، تبدأ بالاتصال بالحكومة السورية، من قبل حكومة لبنانية تملك لجان اتصال رسمية مع الإسرائيليين عبر صيغة الهدنة، وترفض إقامة اتصال رسمي مع الحكومة السورية، وهذا ما عاد مقبولاً أن يستمرّ لتستمر المتاجرة المالية والسياسية بالقضية.

– خريطة الطريق تتضمّن مسحاً لأماكن النزوح الرئيسية التي تتشكّل منها كتل النازحين إلى لبنان، والتعاون مع الحكومة السورية لبرمجة ثلاث خطوات، الأولى تحديد درجات الأمن المحققة فيها لرسم أولوية ما توفرت فيها شروط العودة والتسويات، والثانية تنظيم وفود من هذه المناطق ولجان مشتركة بين المقيمين والنازحين لتقديم الضمانات لعودة كريمة وبلورة شروط محلية عملية لتحقيق ذلك، والثالثة لجان لبنانية سورية رسمية، يلتزم حزب الله بأنه مستعد للمشاركة فيها لوضع خطط زمنية وعملية للبدء بتنفيذ العودة على مراحل متتابعة.

– في المسألة الثانية يفتتح حزب الله وأمينه العام مرحلة جديدة من التعاطي مع الشأن الداخلي، فهو ليس حزباً للمقاومة فقط، ومن ثم للمقاومة والرئاسة، فالمقاومة والرئاسة والسياسة، بل هو حزب الناس، يأتي بالمعنى الاجتماعي من الانحياز للفقراء ومن مفهوم دولة الرعاية المعادية لليبرالية كمنهج وثقافة وسياسات، هو يساري التوجّه والهوية، جاهز لرفع الفيتو بوجه السمة الأساسية للسياسات الليبرالية، قائلاً لا كبيرة لفرض ضرائب جديدة. وهو ما ينتظر الناس ومعهم الخبراء والمثقفون والنخب الملتزمون بفكرة الدولة الراعية، مَن سيرفعها بوجه ما تضمنته الموازنة من لوائح ضريبية تتشكل من مجموعها أثفالاً مرهقة لا قدرة على الفقراء لتحمل أعبائها، وإذا كانت ضريبة حمل حقيبة المالية على وزيرها المنتمي لحركة المحرومين في زمن حكومة التوافق، أن يقدّم موازنة فيها بعض من مواد تنتمي لحقبة الرئيس فؤاد السنيورة، فإن المعونة تأتية من الحليف الشريك بلسان أمينه العام، بأن هذه الضرائب لن تمرّ وتسجل على تاريخه وتاريخ حركة أمل، وعلى الحكومة أن تبحث عن موارد جديدة لتمويل حاجات الموازنة.

جريدة البناء