هايل الشمري ..

 من بين 7700 مواطن تم تحويلهم من الصندوق العقاري إلى البنوك، كدفعة أولى، تقدم 2500 منهم فقط بطلب الحصول على المنتج التمويلي، بينما 5200 امتنعوا عن الذهاب.

وهذا يعني أن أقل من ثلث الدفعة التي أعلنت في فبراير الماضي وافقوا على التحويل للمصارف، فيما أكثر من ثلثي الدفعة رفضوا ذلك!
حتى الذين تقدموا للبنوك بطلبات الحصول على التمويل، تمت الموافقة المبدئية على إقراض 200 شخص فقط، أو ما نسبته 8% فقط من إجمالي المتقدمين، بينما 92% إما رفُضت طلباتهم، أو لم يبت فيها بعد، ولسان حالهم يقول: «رضينا بالهم، والهم ما رضى فينا»!

أما من صدرت لهم الموافقة النهائية فعددهم 22 مستفيدا لا غير، وهو رقم أقل بكثير من عدد الصحفيين الذين حضروا إطلاق برنامج «سكني»!
بعد هذه الأرقام المخجلة التي جاءت كنتائج للدفعة الأولى، هل استوعب مسؤولو وزارة الإسكان والصندوق العقاري رفض المواطنين لبرنامج التحويل للبنوك، أم يلزمهم مزيد من الوقت ودفعات جديدة ليدركوا أنهم في واد واحتياجات وظروف المواطنين في واد آخر؟!

أما إذ كان الهدف من إعلان الدفعات هو لمجرد الأرقام، فلم لا يتم تحويل جميع من في طابور الصندوق العقاري دفعة واحدة دون الحاجة إلى توزيعهم على دفعات!

لو كان المواطن يرغب في الاقتراض من المصارف لتمويل شراء أو بناء مسكن، فإنه يعرف الطريق إليها حتى قبل إنشاء وزارة الإسكان. لكنه إما أنه لا تنطبق عليه شروط التمويل، أو لا يريد توريط نفسه بقرض بنكي طويل الأجل، أضف إلى ذلك، أنه سيحرمه مستقبلا من فرص حصوله على قروض استهلاكية عند الحاجة إليها.

مطالب من هم في طابور الصندوق العقاري واضحة ومشروعة، تدعمها الأنظمة والتعليمات التي تؤكد عدالتها، هم يريدون استمرار الصندوق العقاري في إقراضهم، حتى وإن تأخر دوران عجلة قوائمه قليلا، على ألا يتورطوا في قروض بنكية.

الرجوع عن الخطأ خير من الاستمرار فيه، وإعلان دفعات جديدة من قوائم «العقاري» للبنوك، لن يزيد وزارة الإسكان والصندوق العقاري إلا حرجا و«فشيلة» أمام الرأي العام!.

صحيفة الوطن أون لاين