ناصر قنديل ..

– الرسالة التي وجّهها الرؤساء السابقون للجمهورية والحكومة أمين الجميّل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي تعرّضهم للمحاكمة بتهمة خرق الدستور، وقد أقسم اثنان منهما على الحفاظ عليه وصيانته، كما أقسما على أنّ رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورمز وحدة البلاد، وعلى كونه من يفاوض على المعاهدات الخارجية، وهنا بند لا يمكن حصره بالتفاهمات التعاقدية المالية والعسكرية والسياسية الثنائية او المتعددة الأطراف. فالبيانات السياسية التي تصدر عن القمم العربية والإسلامية والدولية هي معاهدة خارجية يوقعها لبنان، ويتعهّد بالالتزام بمضمونها، ويبدأ لبنان مفاوضته عليها بالكلمة التي يلقيها رئيسه في القمة، ومذكرة الرؤساء السابقين الخمسة هي مفاوضة بالنيابة عن رئيس الدولة، بل وفقاً لرغبة أصحابها تخريباً على ما سيتولى المفاوضة عليه، في مضمون الكلمة التي سيلقيها.

– ليس مهماً بعد الحديث عن الإطار السياسي لخطوة الرؤساء السابقين فهي واضحة، كمحاولة استقواء سعودية على الرئيس اللبناني بما كتب باسم الرؤساء السابقين، في ظلّ عجز سعودي عن تمرير موقف يستهدف حزب الله وفقاً لتوازنات القمة التي تبلور فيها محور عراقي مصري جزائري يسعى للتهدئة وحشد الطاقات والعلاقات العربية والدولية لمواجهة خطر الإرهاب، وسئم الحروب السعودية العبثية ضدّ سورية وحزب الله وفي اليمن. وهذا سيعني أنّ المذكرة بلا قيمة سياسية لأنها لن تنفع السعودية بل ستلحق الضرر بأصحابها، فلن يضير رئيس الجمهورية أن يُقال له إنّ رؤساء سابقين خاطبوا القمة بمذكرة تقول أشياء وأشياء ليقول لهم، هل ترضون أن أحضر معي رسائل من معارضين في بلادكم وأتلوها في القمة، فمكان المعارضات داخل المؤسسات الدستورية لبلدها وضمن مفهوم السيادة، وليس خارجها، ولا يوجد ايّ مبرّر للتعثر بكلمات الذين عذبوا أنفسهم وكتبوا المذكرة وتلاوتها في القمة وإلا جاء من يتلو رسالة من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح فهل ترضى يا جلالة الملك وقد جئت تطلب منا دعم حربك في اليمن التي قتلت ودمّرت وخرّبت، فقط تحت شعار دعم الشرعية الدستورية على ما فيها من نواقص وعلات؟

– القضية لبنانية صرف اليوم وهي قضية على درجة من الخطورة يكفي لتخيّل حجمها التساؤل عما لو توجّه الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي للقمة الأوروبية بمذكرة للقمة الأوروبية يستبق فيها كلمة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وبهدف التأثير على قرار القمة بصورة معاكسة لما جاء يطلبه الرئيس الدستوري والشرعي، أو أن يوجه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى قمة العشرين برسالة تناقض وتشوّش على ما جاء يطلبه منها الرئيس الشرعي والدستوري دونالد ترامب، هذه ليست هرطقة وسخافة سياسية وحسب، ولا مجرد فوضى دستورية وسياسية وحسب، بل نقض لمفهوم السيادة ومفهوم الشرعية والديمقراطية، واستطراداً معنى وجود الدولة والدستور.

– من المفهوم أن لا يفقه الملوك بمعنى الدساتير التي لم يختبروها في بلادهم، لكن الرؤساء الذين عرفوا وقرأوا ومَن أقسم منهم ومَن لم يقسم على حمايته، يعرفون حجم الجريمة التي يرتكبونها بجعل الحكم بينهم وبين رئيس دولتهم مؤسسة خارجية، ويعرفون معنى أنهم يعلنون انقلاباً على الدولة ويبيعون السيادة وينتهكون الدستور. فالقضية لا التباس فيها، شكوى على الرئيس الدستوري للقمة العربية كمؤسسة بديلة عن الدولة اللبنانية ودستورها الذي ينظم أصول وقواعد الحياة السياسية لمن يوافق ومن يعترض، محدّداً آليات التعبير والتغيير، وكلّ خروج عن قواعده والتجاء لبديل عنها هو انقلاب وعندما يكون البديل خارجيا يكون انتهاكاً للسيادة، وعندما يكون مضاربة على ما ذهب الرئيس ليفاوض عليه من معاهدة خارجية إسمها بيان القمة العربية، ومحاولة للمفاوضة بدلاً منه، يصير جريمة دستورية تستحق المحاكمة.

– عجلوا بولادة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فيبدو أنّ هناك من يزحف بقدميه إلى قفص الاتهام أمامه.

جريدة البناء